الخميس 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 16 يناير 2003 أوصى المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في ختام اعماله مساء امس الاول بأهمية طرح مبدأ الخصخصة للمنشات الانتاجية والخدمية بالمنطقة وتشجيع دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. وأشار المنتدى في توصياته التي اصدرها امس بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي موكلا اهمية اقامة السوق المشتركة لمواجهة التكتلات العالمية. ومن بين التوصيات التي أصدرها المنتدى: ـ دعوة المنتدى للانعقاد سنويا وبصفة دورية من أجل ضمان المتابعة المستمرة في هذا الصدد. ـ ضرورة التركيز على أهمية الدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون في مواجهة التكتلات العالمية والدعوة الى أندماج المؤسسات الخليجية. ـ طرح مبدا الخصخصة للمنشات الانتاجية والخدمية بهدف ترشيد الانفاق الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي واستمراره. ـ تشجيع دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته. ـ التقليل من دور الدولة في مجال الانشطة الاقتصادية. ـ تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على هيمنة المورد الوحيد وهو النفط. ـ توعية وتشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة على فكرة الاندماج. ـ اقامة البنية التحتية للمجتمع الرقمي لتحقيق التنمية التي تعتمد على الاداء الاقتصادي المرتفع. ـ الاخذ بتعزيز اركان الاقتصاد الرقمي وتعميم استخدام الانترنت وتكنولوجيا الاتصالات. ـ مواكبة المصارف الخليجية للتطورات العالمية في مجال الرقابة المصرفية ومعايير الشفافية والافصاح وكفاية راس المال. ـ تبني المصارف الخليجية لاحدث التقنيات المصرفية للاستفادة منها في زيادة الانتاجية وتنويع الخدمات. ـ الاستفادة من الفرص التي توفرها تقنية الاتصالات وثورة المعلومات وبناء مجتمع المعرفة والمعلوماتية وتضييق الفجوة الرقمية القائمة. ـ تعميم استخدام تقنيات واليات الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية. ـ ضرورة الاخذ بتشجيع وتأطير مايسمى بمحفزات النمو الاقتصادي التي تعتمد اساسا على دعم بيئة الابداع والمبادرة وتوطين التكنولوجيا وتلك امور كفيلة بزيادة قدرة اقتصاديات دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات والتعامل معها بإيجابية واقتدار. ـ لابد أن تلعب الحكومات الدور الرائد في تشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا. ـ ضرورة تطوير البنية التحتية التي تعد أحد الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد. ـ تنمية وتطوير القوى البشرية بشكل يخضع على جميع المستويات لمقتضيات التنمية الاقتصادية وحاجاتها. ـ الدعوة الى الاسراع في تحقيق الوحدة النقدية الخليجية. ـ الدعوة الى أحياء فكرة انشاء السوق العربية المشتركة. ـ الاعتماد على النفس بشكل اساسي في مجال تمويل التنمية على أن تبقى المساعدات والقروض الخارجية في اطار العامل المساعد ليس أكثر. ـ التأكيد على دور القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية في ظل سياسة التحرير والانفتاح الاقتصادي. ـ ضرورة تحقيق تنسيق أفضل بين اجهزة التخطيط في البلدان العربية. ـ الدعوة الى تعزيز اتفاقية منطقة التجارة الحرة بازالة كافة القيود بين الاسواق العربية. ـ ضرورة تطوير الانظمة والتشريعات القانونية في البلدان العربية مما يؤمن المناخ الاستثماري السليم. ـ تشجيع الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والطلب من البنوك وصناديق التمويل وأعطاء أهمية خاصة في منح قروضها في هذا المجال. ـ دعوة المؤسسات العلمية والتكنولوجيا لوضع رؤية عربية لتطوير البحث العلمي والتطبيقي في مجال التكنولوجيا وتهيئة الظروف لتسخير العقول العربية داخل وخارج العالم العربي للنهوض بالاقتصاد والتكنولوجيا. ـ اعتماد التكنولوجيا المناسبة لمستوى تطور البلاد ولحاجاتها الفعلية أي التخفيف بقدر الامكان من الاعتماد على الخارج في هذا المجال وفي الوقت نفسة اعتماد التكنولوجيا التي تناسب ظروف البلد واقتصاده والتي يمكن للبلد استيعابها وتطويرها عاليا. ـ تدعيم مؤسسات نقل التكنولوجيا وتوفير الاستثمارات اللازمة لدعم البحوث في هذا المجال. ـ التوجه نحو اقامة تكتلات اقتصادية بين البلدان العربية في مجالات التكنولوجية. ـ ابراز دور المصارف والمؤسسات المالية العربية في تمويل المشاريع التكنولوجية مما يحقق تضييق الفجوة الرقمية بين الدول العربية والدول المتقدمة. ـ ادخال خدمات الانترنت بالمدارس وتدريب المعلمين على الاستخدام الامثل للتقنيات الحديثة. ـ الدعوة الى تأسيس بنك خليجي قادر على المنافسة في اسواق المصارف العالمية. ـ ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للبنوك الخليجية من خلال طرح منتجات وخدمات متطورة. ـ وجود سوق خليجي مالي يحقق للمستثمر ميزة المقارنة من الفرص الاستثمارية المتاحة. ـ العمل على انشاء بيت خبرة وكفاءة لدراسة المشروعات التي تقوم بتمويلها البنوك. ـ مسايرة الاتجاه العالمي للاندماج المصرفي. كما قام المشاركون بالمنتدى في ختام اعماله برفع عدد من برقيات الشكر والتقدير الى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، ومعالي امين عام مجلس التعاون الخليجي، ومعالي الامين العام لجامعة الدول العربية.