الخميس 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 16 يناير 2003 التقى احمد حسن المنصوري، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مبنى الغرفة يوم امس محمد عبد الرحيم نور الدين، رئيس المناطق الحرة المصرية الذي يقوم بزيارة الى الدولة تستغرق عدة ايام. وقد رحب المنصوري بالضيف المصري قائلا انه يجب العمل على زيادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاشقاء في مصر الى آفاق ارحب، وعلى ضرورة مشاركة الجانب المصري بكافة قطاعاته المختلفة في المعارض التي تقيمها الغرفة داخل الامارات، وأن يكون لها تمثيل اوسع مما نشهده حاليا وقال: اننا نشهد بالفعل ما تحظى به المنتجات المصرية من اقبال لدى السوق المحلية ومن الضرورة بمكان العمل على التسريع بتشكيل لجنة لمتابعة طبيعة عملها وتقصي افاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والعمل على امداد الجانبين بكل ما استجد من المعلومات لاعطاء العلاقات بين البلدين دفعات الى الامام. وقدم نائب المدير العام للغرفة للضيف المصري الشقيق نبذة عن التسهيلات والمزايا التي تتمتع بها المناطق الحرة في الدولة من خلال الملكية الاجنبية بنسبة 100%، والاعفاء من الضرائب والجمارك لبعض السلع مع حرية تحويل رأس المال والارباح، والاستفادة من الخدمات والمرافق بالاضافة الى سهولة الحصول على تراخيص العمل. وأضاف أن المتغيرات العالمية ترتكز على تحرير تجارة العالمية من كافة القيود الكمية «الضرائب والرسوم الجمركية» وغير الكمية «الاجراءات القانونية والادارية والسياسية والاقتصادية» وتحرير الاستثمار وانتقال السلع والبضائع والمواد الاولية ورأس المال النقدي والعيني. من جانبه تحدث محمد نور الدين عن الخطوات الحثيثة التي تقوم بها بلاده هذه الايام من حيث توقيعها اتفاقا على انشاء منطقة تجارة حرة قريبا مع الاردن وتونس والمغرب لدفع التعاون المشترك، وأن بلده تعمل على أن تبقى مناطقها الحرة نشطة ومتطورة لصناعات اوجدت ذاتها. وقال أن هذه المحادثات التي تتم الأن في الامارات هي حلقة من سلسلة لقاءات تقوم بها الأجهزة المختصة مع كافة الدول الخليجية تنفيذا لاستراتيجية دفع الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية، وأن المحادثات بين مصر ودول الخليج ستتركز على التفاوض على الاتفاق الاطاري للتعاون الاقتصادي بين مصر وتلك الدول وخصوصا في مجال التجارة والاستثمار والعمالة كما تركز على استكمال المشاورات التي بدأت خلال الشهور الماضية بشأن سبل ازالة المعوقات امام انسياب الصادرات المصرية وخصوصا المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والادوية. وحول الاستثمار في مصر أكد الضيف المصري أن هناك الكثير من التسهيلات التي ستحصل عليها الشركات والمؤسسات الاماراتية من خلال الاستثمار في المناطق الحرة المصرية، فالاستثمار فيها قد بلغ 16.5 مليار دولار، 78% منها نشاط صناعي، 2.5% الطاقة التخزينية وحوالي 20% خدمات النقل الجوي والبحري والنفط والغاز، اضافة الى 7 مناطق حرة زراعية تتوفر لها كل البنى التحتية الضرورية. واقترح المنصوري أن تعقد ندوة في مبنى الغرفة في اقرب فرصة ممكنة يتم دعوة رجال الأعمال والمستثمرين من الدولة لمناقشة فرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية الشقيقة. يشار الى أن الصادرات المصرية الى دول الخليج تمثل ما يقرب من 50% من اجمالي الصادرات المصرية الى الأسواق العربية، وتمثل جملة استثمارات دول الخليج في مصر حتى عام 2001، 60% من الاستثمارات الاجنبية في البلاد وتغطي المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية. هذا ويقوم وفد تجاري واقتصادي فني مصري بأجراء محادثات مكثفة بين مصر ودول الخليج لزيادة معدلات التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي تبدأ بزيارة السعودية بوفد برئاسة وكيل وزارة التجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري يوم الثلاثاء الماضي وسلسلة اخرى من اللقاءات مع دول الخليج الأخرى لتحقيق الاهداف المرجوة من تنمية العلاقات التجارية و الاقتصادية بين الجانبين، وأن يعقب هذه اللقاءات الاعداد للقاءات ثنائية بين وزير التجارة الخارجية د. يوسف بطرس غالي والوزراء الخليجيين المعنيين بالملفات التجارية لصوغ الاطر التعاقدية واستكمال المناقشات حول زيادة معدلات التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتحديد سبل التعاون مع المتغيرات التجارية المتلاحقة في ضوء العولمة السائدة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: