الخميس 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 16 يناير 2003 اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي دولة الامارات وجمهورية ارمينيا. ووفقا للاتفاقية يسعى الطرفان المتعاقدان لبذل الجهود من اجل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية والتعاون بين بلديهما ولاسيما في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والصيرفة والسياحة والاستثمارات وليس قصرا على هذه المجالات وذلك طبقا للقوانين السارية المعمول بها في كلا البلدين. وفي سبيل تنفيذ التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في المجالات المذكورة ودون الاقتصار عليها، تقوم الجهات المختصة والشركات والأشخاص الطبيعيون في كلا البلدين باعداد الدراسات الهادفة الى استكشاف امكانات تنفيذ مشروعات محددة المعالم بما فيها اساليب وطرق تمويلها. ويشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي من اجل التنفيذ المشترك للمشروعات في كلا البلدين. ويتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الاجراءات اللازمة لتشجيع التعاون التجاري والفني بين الجهات المعنية والشركات والأشخاص الطبيعيين في كلا البلدين ولاسيما تبادل الخبراء والعلماء والفنيين والطلبة والمتدربين. ويشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كلا البلدين في المعارض الدولية التي تقيمها كل دولة على اراضي الدولة الأخرى. ويقدم الطرفان المتعاقدان ايضا التسهيلات اللازمة لتبادل زيارات الوفود التجارية طبقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين. ويتم جميع المدفوعات المالية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كلا البلدين والمترتبة على ما يتم اجراؤه من معاملات طبقا لهذه الاتفاقية بالعملات الحرة القابلة للتحويل. ويقدم الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة وفقا لأحكام القوانين والتشريعات السارية في البلدين لتجارة الترانزيت واعادة التصدير والتخزين المؤقت لسلع الطرفين. ويشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين او من ينوب عنهما وذلك لتنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين تضم مندوبين من كلا البلدين من خلال متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية واجراء التقييم وتقديم المقترحات بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية والعمل على تطوير التعاون في المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية او التي يتم الاتفاق عليها لاحقا. وتعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها على التوالي في كلا البلدين سنويا او بناء على رغبة احدهما وموافقة الطرف الاخر. ولا تؤثر هذه الاتفاقية على مذكرات التفاهم والاتفاقيات السارية المفعول والمبرمة من جانب اي من دولة الامارات العربية المتحدة او جمهورية ارمينيا مع اطراف اخرى أو على المستويات الثنائية والاقليمية والدولية. كذلك اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية منغوليا. وقد نصت الاتفاقية على أن دولة الامارات ومنغوليا رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية عن طريق ابرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل اتفقنا على أن تطبيق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما وأن تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لصالح دولة متعاقدة او اقسامها السياسية الفرعية او السلطات المحلية التابعة لها بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها وتعتبر من الضرائب على الدخل كافة الضرائب المفروضة على اجمالي او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الارباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة او غير المنقولة والضرائب على اجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروع والضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي بالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة ضريبة الدخل وضريبة الشركات وفيما يخص جمهورية منغوليا ضريبة دخل الافراد وضريبة دخل الشركات. وتنص الاتفاقية على أن تطبق على اي ضرائب مماثلة او متشابهة في جوهرها والتي تفرض طبقا لقوانين دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالاضافة الى الضرائب الحالية وبدلا عنها وتحظر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض بالتغيرات الجوهرية التي ادخلت على قوانين الضريبة. كما تنص الاتفاقية التي تقع في 32 مادة على أنه دون الاضرار بالاعفاءات التي تمنحها الحكومة فان اي دخل اخر او دخل تكتسبه دولة متعاقدة اواقسامها السياسة الفرعية او حكوماتها المحلية او مؤسساتها المالية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الاخرى بما في ذلك الارباح من نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي تقع في الدولة الاخرى والدخل والارباح من النشاطات الصناعية والتجارية او الارباح من الاستثمار في السياحة وامتلاك الفنادق بواسطة الحكومة كل عناصر الدخل هذه تخضع للضريبة فقط في دولة الاقامة. وتنص انه على كل طرف متعاقد أن يقوم بتنفيذ التزاماته التي تنشأ من جراء تطبيق هذه الاتفاقية بحسن نية كما يتقيد ويباشر بأي التزام ينشا نتيجة لهذه الاتفاقية ويفي بكل المصالح والاعفاءات للدولة المتعاقدة الأخرى بناء على احكام هذه الاتفاقية ويستمر تحديد الضرائب وفقا للقوانين النافذة في اي من الدولتين المتعاقدتين مالم توجد احكام على خلال ذلك في هذه الاتفاقية ومن المتفق عليه أن يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقا للاحكام التالية: في حالة الامارات: عندما يحصل مقيم في الامارات العربية المتحدة على دخل او يمتلك رأس مال يجوز طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، اخضاعه للضريبة في كل من منغوليا ودولة الامارات العربية المتحدة، وتسمح دولة الامارات بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم، مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في منغوليا. ومع ذلك، فان مثل هذا الخصم يجب ألا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل المحتسب قبل منح الخصم، والمنسوب، حسبما تقتضي الحالة، الى بنود ذلك الدخل الذي يمكن اخضاعه للضريبة في منغوليا. وفي حالة منغوليا: عندما يحصل مقيم في منغوليا على دخل او يمتلك رأس مال يجوز طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، اخضاعه للضريبة في كل من دولة الامارات ومنغوليا، وتسمح منغوليا بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم، مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في دولة الامارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فان مثل هذا الخصم يجب ألا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل والمحتسب قبل منح الخصم، والمنسوب، حسبما تقتضي الحالة، الى بنود ذلك الدخل الذي يمكن اخضاعه للضريبة في الامارات. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: