الاربعاء 12 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 15 يناير 2003 عقدت جمارك دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ندوة تعريفية استغرقت يومين شارك فيها 200 مندوب يمثلون عملاء الدائرة من شركات الشحن والتخليص، تهدف الى التعريف بآلية العمل الجديدة في إطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ العمل فيه في الأول من يناير الجاري. وقال عباس عبدالله مكي مدير أول العلاقات الدولية والتعرفة في جمارك دبي، إن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من المحاضرات التي نظمتها الدائرة لموظفي المؤسسة وعملائها الخارجيين من أجل ضمان التطبيق السليم للقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وأسس متطلباته بما يكفل تسهيل سير التعامل وإنجاز العمل المتعلق بالعملاء، وفقا لإجراءات وآليات دخول وخروج البضائع من دول مجلس التعاون حسب قانون الجمارك لدول المجلس. وشارك في الندوة التي أنهت أعمالها أمس في قاعة المحاضرات في المبنى الرئيسي لجمارك دبي الى جانب مكي، كل من الدكتور أحسن بولصباع خبير المنظمات الدولية في جمارك دبي وأحمد محبوب مدير أول جمارك الموانئ البحرية والقائم بأعمال مدير مركز جمارك ميناء راشد، حيث قدموا شرحا مفصلا حول كيفية انسياب وتبادل السلع بين دول مجلس التعاون وإجراءات الاستيراد والتصدير والتخليص الجديدة. وركز مكي خلال الندوة على مواضيع عدة أهمها، أسس ومفهوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس التي تتضمن كيفية تطبيق الإجراءات المتعلقة بالرسوم الجمركية واللوائح التجارية والجمركية الموحدة تجاه الدول الأخرى، ونظام القانون الجديد وكيفية تطبيقه، واعتماد اللوائح والأنظمة المماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس. وتطرقت الندوة أيضا الى شرح مفهوم «نقطة الدخول الواحدة» لصالح المقصد النهائي للسلع، وانتقال السلع بين دول المجلس من دون قيود جمركية، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة.. بالإضافة الى موضوع «توحيد التعرفة الجمركية للاتحاد تجاه العالم الخارجي» ونظام القانون الموحد وتوزيع الإيرادات الجمركية على الدول الأعضاء، بالإضافة الى مفهوم الفترة الانتقالية وقائمة الإعفاءات المقررة على بعض الفئات. وألقت الندوة الضوء على كيفية تحديد الإرساليات الكاملة والإجراءات المتعلقة بها من عمل البيان الجمركي الموحد والمعاينة على البضائع وتفتيشها واستيفاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها. كما شرحت آلية التحصيل المشترك للإيرادات المعتمدة بين دول مجلس التعاون وآثارها المتوقعة وتطبيق الاتحاد الجمركي. وتناولت الندوة الالتزامات القانونية لجمارك دبي تجاه التطبيق الفعلي للاتحاد الجمركي، حيث أشار الدكتور بولصباع الى ضرورة وعي الشركات المعنية بالإجراءات القانونية الجديدة، معتبرا أنها أبرز عناصر العلاقة القائمة مع الأفراد والمؤسسات والشركات المحلية، بالإضافة الى الدول والهيئات والمنظمات الدولية، كما أشار الى أن القوانين واللوائح المنظمة لآلية عمل الاتحاد الجمركي تعد القاعدة الأساسية لتوضيح وشرح وتنفيذ بنود قانون الاتحاد الجمركي ومذكرته الإضافية، مؤكدا أن جمارك دبي مستعدة للإجابة عن الاستفسارات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.