الاربعاء 12 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 15 يناير 2003 اعلنت محفظة الضمان للاسهم عن توزيع 2.2 درهم لكل سهم عن الربع الاخير من العام الماضي ليصل بذلك اجمالي التوزيعات النقدية التي وزعتها المحفظة عن العام 2002 حوالي 9 دراهم لكل سهم بمعدل ريع سنوي قدره 7.38% مقارنة مع 3.69% متوسط ريع الاسهم في سوق الامارات. وقال شهاب قرقاش رئيس مجلس ادارة المحفظة في مؤتمر صحفي عقده امس بحضور مصطفى فريد جنينة مدير اول المحفظة ان المحفظة حققت العام الماضي ارتفاعا قدره 14.53% متفوقة بذلك على مؤشر بنك ابوظبي الوطني الذي حقق نموا بمعدل 14.51%. وارجع السبب في الاداء الجيد للمحفظة إلى سياستها المبنية على التداول النشط للاسهم ودفع العوائد النقدية للمستثمرين واتضح ذلك خلال الاسهم التي شهدت انخفاضا في الاسعار حيث نجحت المحفظة في الحفاظ على نتائجها دون تأثر المستثمرين تبذبذبات السوق. وقال ان اسواق الامارات استفادت من ارتفاع نسبي في درجة السيولة ومن عوامل اقتصادية اخرى مثل صعود اسعار النفط وانخفاض اسعار الفائدة المصرفية وتوفر رؤوس الاموال بالسوق واكد قرقاش ان المحفظة حققت اهدافها الثلاثة الرئيسية والتي تتمثل في التوزيعات النقدية ربع السنوية والتفوق على مؤشر بنك ابوظبي الوطني للاسهم وتحقيق نسبة نمو سنوية تتراوح بين 10 - 12%. وحسب مصطفى فريد جنينة مدير اول المحفظة فان سوق الاسهم المحلية حقق نموا العام الماضي بمقدار 14.51% غير انه توقع ان ينخفض نموه خلال العام المالي 2003 إلى 11% متأثرا في الربع الاول من العام بالنتائج السلبية التي يمكن ان تحدث في حال اندلعت الحرب في المنطقة واضاف ان الاسباب الرئيسية التي ستحدد نمو السوق طوال العام المالي تعتمد اساسا على استمرار تحقيق الشركات لنتائج جيدة وارتفاع الارباح الموزعة والوضع السياسي العام في المنطقة. وطالب فريد هيئة الاوراق المالية والسلع وادارات الشركات المساهمة بسرعة عقد الجمعيات العمومية العادية وكذلك زيادة التوزيعات النقدية على المساهمين والتي لاتزال نسبها ثابتة منذ سنوات دون ارتفاع. واعتبر ان زيادة التوزيعات النقدية ضرورة لزيادة ريع الاسهم المختلفة مما يساعد على اقناع المستثمرين بالتوجه نحو الاسواق المالية كخيار بديل للعقار والاستثمارات الاخرى والتي يكون ريعها اكثر من ريع الاسهم الحالي والبالغ 3.6% علاوة على تحريك سوق الاسهم بشكل عام. وحل سوق الاسهم المحلية في المرتبة الرابعة خليجيا كما يقول فريد حيث جاء بعد اسواق الكويت والدوحة ومسقط باعتبار ان العائد النقدي للاسواق الثلاثة الاولى اعلى من مثيله في سوق الامارات. واوضح فريد ان من المتوقع ان يشهد الربع الاول من العام الجاري درجات متوسطة من النمو تصل إلى 4.5% مما يوصل مؤشر بنك أبوظبي الوطني للاسهم إلى 3550 نقطة وسيعتمد هذا النمو بدرجة كبيرة على ما يحدث في الساحة السياسية وما ينتج عن ذلك من تأثير على الاسواق المالية. واضاف ان من المتوقع ان تكسر السوق في الربعين الثاني والثالث والثالث درجة 3600 نقطة في مؤشر بنك أبوظبي الوطني في حين من المتوقع ان يصل المؤشر في الربع الاخير من العام إلى 3750 نقطة استنادا إلى الاخبار المتسربة عن نتائج الشركات والبنوك خلال عام 2003 والتوزيعات المتوقعة للارباح. وتوقع شهاب قرقاش عدم تأثر التوزيعات النقدية التي توزعها محفظة الضمان للاستثمار على مستثمريها خلال عام 2003 موضحا ان لدى المحفظة حسابا احتياطيا تقوم من خلاله بصرف التوزيعات النقدية وتلجأ اليه في حال حدوث تطورات غير ايجابية غير انه اكد ان لدى المحفظة القدرة على الحفاظ على توزيع نفس المستوى من التوزيعات النقدية الذي تم خلال العام الماضي. كتب عبدالرحمن اسماعيل:
