الثلاثاء 11 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 14 يناير 2003 اكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي على ضرورة العمل والتنسيق والتحرك الجماعي لدول المنطقة من اجل توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات. وقال في كلمة افتتح بها مؤتمر الشرق الاوسط الثالث للخصخصة وتمويل المشاريع الذي بدأ اعماله بأبوظبي امس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفةبن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة أن دول المنطقة مطالبة بالعمل على دعم ما لديها من مصادر التمويل الحالي من خلال تفعيل اليات التمويل المتاحة كأسواق النقد ورأس المال وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر التمويل الاخرى داخل المنطقة وخارجها. وذكر سموه أن دولة الامارات العربية المتحدة، بتوجيهات سديدة من صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات، ومتابعة صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حققت قفزات كبيرة على طريق التنمية الشاملة، مكنتنا من بناء قاعدة اقتصادية وانتاجية قوية، وعالية الكفاءة، خاصة في مجال تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية ومشاريع البنى التحتية، التي استثمرنا فيها جانبا كبيرا من العائدات النفطية، اتاحت لنا فرصة التفاعل الايجابي مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وقال سموه: اذا كانت دول المنطقة قد استطاعت خلال الأعوام الماضية تمويل مشروعاتها الاقتصادية والعمرانية والبنى التحتية اعتمادا على عائداتها النفطية فانه قد يكون من الصعوبة بمكان استمرار ذلك في الأعوام المقبلة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها اسعار النفط، وأثر ذلك على موارد دول المنطقة المالية، وفرص ايجاد الاستثمارات اللازمة لتلك المشاريع، وبالتالي تصبح الحاجة ماسة لتوفير مصادر تمويل لبرامج الخصخصة وبشكل خاص في قطاع الطاقة، ومشاريع الماء والكهرباء على وجه التحديد. وأشار سموه الى أن العالم كله يواجه حاليا تحديات كبيرة في ظل العولمة والاقتصاد الرقمي وما يترتب على ذلك من فتح الحدود وازالة الحواجز للتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال بحثا عن فرص أفضل للاستثمار، مع وجود سوق عالمية مفتوحة ومتنامية وسريعة التغير تعتمد على مبدأ المنافسة. وأوضح أن هذا الامر يدعونا جميعا للتفكير بضرورة اعطاء مشاريع الخصخصة وتمويل المشاريع فرصة أن تكون منظومة متكاملة من حيث تحرك رؤوس الأموال، وفتح الباب للقطاع الخاص لتحمل مسئولية اكبر في تمويل بعض المشاريع للقطاعات الهامة كقطاع الطاقة. وأكد أن دول المنطقة مدعوة للاستفادة من التجارب الناجحة في العالم خاصة تلك التي تتلاءم مع ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية ومكوناتنا الحضارية. وقال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة انه اذا كانت الدعوات الى تطبيق برامج الخصخصة، قد خفت وتيرتها في دول المنطقة مؤخرا، فان ذلك ليس ناجما عن اغفال حكومات هذه الدول لأهمية برامج التخصيص، ولكنه يعود بالدرجة الاولى لنقص الموارد والحرص على اختيار وتوجيه عمليات التخصيص الى بعض القطاعات، ومن هنا فاننا نطالب بضرورة العمل والتنسيق والتحرك جماعيا من أجل توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات، كما يجب على دول المنطقة العمل على دعم ما لديها من مصادر التمويل حاليا، وذلك من خلال تفعيل اليات التمويل المتاحة، كأسواق النقد، ورأس المال، وتوسيع مجالات الاستثمار، ومصادر التمويل الأخرى المتوفرة في داخل المنطقة وخارجها. وأعرب عن امله في أن تشكل اقتراحات وتوصيات المؤتمر اضافة حقيقية للجهود المبذولة على طريق ازالة معوقات التنمية الشاملة واعطاء دفعة قوية لعمليات الخصخصة وتمويل المشاريع وجذب مزيد من رؤوس الاموال للاستثمار في اوجه النشاط الاقتصادي بالمنطقة. اسواق النفط ومن جانبه اعلن معالي عبيد بن سيف الناصري وزير النفط والثروة المعدنية في كلمة له بالجلسة الافتتاحية أن التقلبات التي تشهدها اسواق النفط لاشك لها تأثيراتها المباشرة على مدخولات دولة الامارات النفطية وأن ذلك ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية فيها مشيرا الى أنه خلال الاشهر القليلة الماضية شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا في اسعار النفط حيث تجاوز سعر سلة نفوط خامات اوبك 30 دولارا للبرميل في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام. الا أن متوسط السعر للسلة لعام 2002م كان بحدود (24) دولارا للبرميل وهذا مقارب لمستوى السعر للعام الذي سبقه والذي كان بحدود (23) دولارا للبرميل. وأشار الى أن الارتفاع المذكور في أسعار النفط العالمية مؤخرا لم يكن نتيجة لنقص في المخزونات النفطية العالمية او لزيادة في الطلب على النفط، وانما لأسباب أخرى لها علاقة مباشرة في الوضع الدولي الراهن اضافة الى الاضطرابات التي تشهدها فنزويلا حاليا. فهذه الأوضاع مجتمعة حملت أسواق النفط علاوة اضافية مما دفع بالأسعار نحو الأعلى. وأكد وزير النفط على ضرورة تعاون المنتجين من داخل منظمة الأوبك ومن خارجها للعمل معا للحفاظ على استقرار أسواق النفط، كما دعا الدول المستهلكة لتفهم حاجات الدول المنتجة والعمل معهم لخلق عملية توازن بين العرض والطلب في الأسواق مما يؤدي الى استقرارها، وهذا سيصب في مصلحة الاقتصاد العالمي ويضمن استمرار امدادات الطاقة الضرورية لعملية التنمية. وقال وزير النفط أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه دولة الامارات تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ونائبه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات نهضة فريدة من نوعها ليس على المستوى الاقليمي فحسب بل على المستوى العالمي كذلك فخلال فترة لا تتجاوز الثلاثة عقود استطاعت الدولة تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات، لعب القطاع الخاص دورا مهما فيها وكان لها أثرها الفعال في رفع المستوى المعاشي للمواطنين ودفع عجلة التنمية الى الأمام. وأضاف أن هذه النهضة الشاملة لم تكن وليدة اليوم بل أنها تعود لعدة عقود من الزمن فلقد أحدث اكتشاف النفط في دولة الامارات قبل حوالي اربعة عقود نقلة نوعية في اقتصاد الدولة وعملية التنمية فيها، فبعد أن كان اقتصاد الدولة يعتمد على موارد طبيعية محدودة للغاية، كصيد الأسماك والبحث عن اللؤلؤ في أعماق البحر وبعض الزراعة المحدودة، اصبح وبفضل الله يمتلك وافرا منها، أي من الثروةالهيدروكربونية. وأشار وزير النفط الى أن الاحتياطيات النفطية والغازية في الدولة تعاظمت نتيجة للعمليات الاستكشافية والتطويرية التي قامت بها الشركات البترولية العاملة في الدولة. وأصبحت دولة الامارات العربية المتحدة تحتل موقعا متقدما ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على المستوى العالمي في مجال امتلاكها للثروات الهيدروكربونية. وقال أنه منذ اكتشاف وبداية انتاجه في الستينات اصبح النفط يشكل القطاع الرئيسي في الاقتصاد وأخذ يلعب دوره المشهود في دفع عجلة التنمية في الدولة وهو ما زال يشكل المورد الرئيسي لاقتصاد الدولة وموازنتها السنوية. وأعلن أن الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام والتي تقدر حاليا بما يقارب الـ (98) مليار برميل تضع دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة على المستوى العالمي. وفي مجال الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي فان الدولة تمتلك موارد منها تقدر بـ (6) ترليونات متر مكعب وهذا المستوى من الاحتياطي المؤكد يضع الدولة في المرتبة الرابعة على المستوى العالمي. وأوضح الناصري أن هذه المؤشرات تدل بوضوح بأن دولة الامارات غنية بمواردها الهيدروكربونية، وأن عملية الانتاج والتصدير فيها لهذين المصدرين الهامين من الطاقة سوف تستمر لعشرات مقبلة من السنين. وهذا بالتأكيد يشكل عنصر اطمئنان لنا جميعا بأن هذه الثروة الناضبة لن تكون حصرا لنا، بل سيكون للأجيال المقبلة نصيب منها. وقال الناصري ان قطاع النفط والغاز شكل منذ البداية موردا رئيسيا للامارات واصبح القطاع الرئيسي في الاقتصاد وأخذ يلعب دوره المشهود في دفع عجلة التنمية في الدولة وهو لا يزال يعتبر الأهم بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. وهو القطاع الذي قدم الكثير لبقية القطاعات الاقتصادية في الدولة وساعد على تنميتها وتوسيعها وهذه القطاعات مازالت تتأثر به سلبا او ايجابا. وذكر ان قطاع النفط يشكل حاليا ما يقارب 30% من مجموع الناتج المحلي الاجمالي للدولة. غير أن هذه النسبة تعتبر الأدنى مقارنة بمثيلاتها في الدول البترولية في المنطقة مما يعكس تعاظم دور القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني للدولة. وأشار الناصري الى أن حصة النفط في الاقتصاد الوطني هي ليست ثابتة وانما تتغير بتغير أسعار النفط ومستوى انتاجه اضافة الى دور القطاعات غير النفطية في العملية الانتاجية. وبالفعل فقد اخذت حصة القطاعات غير النفطية تأخذ دورا اكبر في الاقتصاد الوطني مسجلة بذلك نسباً متزايدة مع الزمن. وقال انه ولكون الثروات الهيدروكربونية تعتبر من المصادر الناضبة، لذا فان مساهمتها في الاقتصاد الوطني سوف تتباطأ في المستقبل. وهذا يتطلب منا جميعا العمل على استغلال موارد هذه الثروة وتوظيفها لبناء قاعدة اقتصادية متماسكة تشكل القطاعات الاقتصادية غير النفطية أهم مرتكزاتها وأن يكون للقطاع الخاص دور مهم فيها. وقال الناصري أن توجيهات قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تؤكد على ضرورة الاستفادة من الموارد البترولية في المجالات الاقتصادية الأخرى وعدم الاعتماد على البترول وحده كمصدر رئيسي للدخل القومي. وقد حظى القطاع الخاص في الدولة بالرعاية والتشجيع من قبل قيادة الدولة، وأن قوانين الدولة تخدم وتشجع التحول الى القطاع الخاص وتحميه، كما انها توفر له الأرضية الصالحة لخدمة الاقتصاد، فدولة الامارات كانت سباقة بين دول المنطقة في اتباع اسلوب المشاركة فيما يخص قطاع النفط والغاز مع الشركات الأجنبية، كما انها وفرت فرصاً كبيرة للقطاع الخاص لكي يأخذ دوره في هذا المجال. وأوضح أن القطاع الخاص يقوم حاليا بدور مهم في توفير الخدمات التي تحتاجها صناعة النفط والغاز. فشركات القطاع الخاص تشارك في عمليات توريد المعدات والأجهزة ذات العلاقة بنشاطات قطاع النفط والغاز كما أنها تقوم بعملية صيانة هذه المنشآت سواء كانت برية ام بحرية. ويمكن أن يأخذ القطاع الخاص دورا اكثر أهمية في المستقبل وذلك من خلال مشاركة اوسع في المراحل المختلفة للصناعة النفطية. خصخصة الطاقة وتحدث في الجلسة الافتتاحية معالي حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء قائلا أن انعقاد هذا المؤتمر للمرة الثالثة في الامارات يدل على حرص واهتمام المسئولين في الدولة على تنظيم واستضافة المؤتمرات الهادفة التي تتناول قضايا اقتصادية لها ابعادها وتأثيراتها على مستقبل الاقتصاد العالمي. وأضاف أن العالم تحول في السنوات العشر الأخيرة نحو برامج الخصخصة ودمج الشركات الكبيرة لتكوين كانتونات اقتصادية عملاقة تعطيها مكانة في الأسواق. وقال العويس في رأينا أن هذا التحول هو بالدرجة الاولى نوع من التصدي للمشكلات الاقتصادية التي باتت تهدد جزءاً كبيراً من سكان الكرة الأرضية وهو أمر على المدى البعيد في غاية الأهمية باعتباره استجابة للنظام الاقتصادي الجديد الذي فيما يبدو انه هو الذي سيسود العالم خلال العقد المقبل، وستكون فيه الغلبة للأكفأ والأقدر والأفضل تنظيما والأقوى ارادة على الاقتحام والمنافسة. وذكر اننا في الامارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعما من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس المجلس التنفيذي كان لابد لنا من دراسة خيار الخصخصة لعدد من مشاريع البنية التحتية من بينها قطاع الطاقة والمياه أستطيع القول أن تجربة حكومة أبوظبي في مجال خصخصة قطاع الطاقة كانت تجربة رائدة ومهمة جدا، وكان من نتائجها أنها ساهمت في تجاوز كثير من المشكلات التي كانت قائمة وعملت على تقديم خدمة متطورة للعملاء وساعدت في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون اثقال كاهل ميزانية الدولة، كما شجعت شركات جديدة على دخول مجال التوليد والنقل والتوزيع ووفرت فرص عمل كثيرة للمواطنين مما يعني أن هناك انعكاسات مالية للخصخصة تمثلت في تشجيع الاستثمار المباشر المحلي والاجنبي ومستقبلا فأنها ستفتح المجال أمام القطاع الخاص بتملك ادارة مشاريع في مجال الكهرباء والماء مما يعني انشاء بنية يسودها التنافس في هذا القطاع الهام. وقال انه تماشيا مع هذا التوجيه وافق اصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السنوي الذي عقد بمسقط في شهر نوفمبر من العام الماضي على تشكيل لجنة تعني بموضوع خصخصة قطاع الكهرباء بدول المجلس. ولكن علينا أن نعلم أن لكل تجربة سلبياتها التي يجب أن تؤخذ في الحسبان اذا ما اردنا تعميم هذه التجربة على قطاعات اخرى وهذا يعني أن يكون خيار الخصخصة مدروسا بطريقة واعية ومتأنية وبأهداف واضحة ووفق أسس منطقية اخذين في الاعتبار كافة عناصر المعادلة ضمانا لتوازن يحقق مصلحة الدولة ويراعي خصوصيتها. ووجه الدعوة للقائمين على هذا المؤتمر الى تحديد القضايا المهمة التي تتصل بالخصخصة والتصدي لها وعلينا استعراض الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال وقال انني على ثقة من أن الخبراء والمشاركين في أعمال هذا المؤتمر لهم باع طويل في هذا المجال وأنهم بما لديهم من خبرات مميزة سوف يساعدوننا في تجاوز كافة السلبيات التي تحيط بموضوع الخصخصة وتمويل المشاريع، ومن ثم تقديم المشورة اللازمة في هذا الصدد. الشركات الاجنبية وفي تصريحات على هامش المؤتمر اكد سعيد بن سيف بن جبر السويدي رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة أبوظبي أن الامارات تنفذ برامج الخصخصة بصورة مدروسة مشيرا الى التجربة الناجحة لخصخصة قطاع الكهرباء والماء في أبوظبي. وقال ان الخصخصة تساهم في جذب استثمارات اجنبية وتكنولوجيا متطورة، وأوضح أن العائق الوحيد الذي قد يعترض قدوم الشركات الاجنبية الكبيرة يتمثل في شرط الشراكة بنسبة 51% و 49% حسب قانون الشركات «الذي يتم تعديله حاليا» مشيرا الى أن هذا الامر يخضع حاليا للدراسة من قبل الجهات المختصة. مستقبل الغاز وكان جون بريفييه رئيس قطاع الغاز والطاقة في شركة توتال فينا الف قد تحدث في الجلسة الافتتاحية حول مستقبل أسواق الغاز والطاقة في الشرق الاوسط وعدد من دول العالم. وأكد أن توتال تلعب دورا رائدا كشريك رئيسي بالمنطقة في مجال الغاز وانتاج الطاقة بالمنطقة. وأوضح أن النمو الطلب على الغاز سوف يتواصل بمعدل سنوي 3% حتى عام 2010 بسبب زيادة الطلب على توليد الطاقة الكهربائية. وبالنسبة للغاز الطبيعي توقع نمو السوق بنسبة 7% مشيرا الى وجود اسواق واعدة بالفترة المقبلة. وأشار الى أن توتال تشارك ادجاز في مشروع لتوليد الطاقة يستخدم الغاز الطبيعي المسال وهي شريك في تجديد المرافق الموجودة حاليا ومرافق جديدة في مشروع الطويلة كما تشارك في مشروع دولفين لنقل الغاز. وناقش المؤتمر في يومه الاول الدور الاستراتيجي لعمليات الخصخصة ودور المصارف العربية والاقليمية في تمويل المشروعات وتوفير فرص الاستثمار في اطار سوق عالمي يتسم بالتحديات. أبوظبي ـ احمد محسن: