الاثنين 10 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 13 يناير 2003 أكد عبدالرحمن الغرير النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة دبي ان سوق المعارض في الامارة مؤهل لاستقطاب المزيد من المعارض المتميزة القادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة. وقال الغرير خلال افتتاحه أمس للمعرض الدولي لتكنولوجيا الطباعة والنشر الذي تنظمه شركة فيرز أند اكزبيشنز بمركز دبي التجاري العالمي، وبحضور عبدالرحمن المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان الامارات تمتلك مطابع تستخدم أحدث التكنولوجيا الأمر الذي ينعكس على جودة المنتجات الطبيعية موضحاً ان المعرض يشهد عرض أحدث سبل التكنولوجيا في قطاع الطباعة والنشر مما يتيح أمام الشركات المحلية التعرف على آخر التطورات في هذا القطاع. واعتبر الغرير ان تشكيل مجموعات تجارية لكافة القطاعات الاقتصادية في الامارات ضمن غرفة تجارة وصناعة دبي سوف يفتح أسواقاً جديدة أمام تجارة دبي، مستبعداً ان يؤدي تشكيل مثل هذه المجموعات التجارية إلى الحد من نشاطها بقدر ما تساهم في تفعيل وتنشيط الحركة التجارية. وقال ان اقامة مجموعات تجارية للقطاعات الاقتصادية جاء بمبادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي والتي هي على استعداد لتتعاون مع الغرف التجرية الأخرى في الدولة في هذا المجال. وانطلقت أمس فعاليات المعارض الدولية لتكنولوجيا التثقيف والطباعة والنشر بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة شركات عارضة من 17 دولة تعرض مجموعة متنوعة من معدات الطباعة على مساحة اجمالية قدرها 1400 مترا مربعاً. ويشهد المعرض الذي يحظى بدعم كونفدرالية منظمي معارض التغليف في بريطانيا مشاركة مجموعة شركات ضخمة من دول منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا خصوصاً الصين وتايوان إلى جانب إيران وتركيا. وحسب أحمد بن الشيخ رئيس ممثلي مجموعة الطباعة والنشر في دبي رئيس جمعية الطباعة في الدولة فإن حجم سوق الطباعة في الدولة يقدر بحوالي 4.5 مليارات درهم موزعة على قطاع الطباعة التجارية بحوالي مليار ونصف المليار درهم والتغليف السميك مع العبوات البلاستيكية بحوالي مليار ونصف المليار درهم ايضا إلى جانب طباعة الصحف بحوالي مليار درهم. والتجليد ومراحل ما قبل الطباعة بحوالي نصف مليار درهم. واعتبر ان قطاع الطباعة والنشر من أكبر عشر قطاعات في الدولة وتستحوذ دبي على نسبة تتراوح بين 6070% من اجمالي حجم السوق وتقدر نسبة النمو السنوي بحوالي 7%. وأضاف بن الشيخ ان في دبي حوالي 330 رخصة لشركات تعمل في قطاع الطباعة والنشر منها 200 رخصة نشطة في هذا المجال موضحاً ان السوق تعاني من عدم توازن النمو في الطلب بالنمو في الاستثمارات، حيث يقدر النمو في الطلب بحدود 8% من حجم السوق في حين يزيد النمو في الاستثمار عن 12%، حيث يقدر حجم الاستثمار في القطاع التجاري فقط بحدود 1.7 مليار درهم مع زيادة سنوية بحدود125 مليار درهم. وأكد بن الشيخ ان هذا الوضع غير المتوازن أدى إلى وجود منافسة غير شريفة تتركز على الأسعار بالدرجة الأولى باعتبار ان هناك طاقة زائدة على حاجة السوق تقدر نسبتها بحدود 4%. كتب عبدالرحمن إسماعيل:
