السبت 8 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11 يناير 2003 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والملك عبدالله الثاني وحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع يعقد في دبي «ملتقى الاستثمار في الاردن» وذلك في 20 الشهر الجاري. وقال مدير إدارة التنمية والاقتصاد في الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الوزني لـ «البيان» أنه سيحضر الملتقى مستثمرون ورجال أعمال من الامارات والأردن ودول عربية. وسيتم عرض الفرص الاستثمارية المتبادلة في البلدين وشرح المزايا التي تقدمها اتفاقية التجار ة الحرة الأردنية الأميركية إضافة الى أهم المؤشرات والتطورات الاقتصادية التي يشهدها الأردن. وكشف انه سيتم الإعلان عن تأسيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي نهاية الشهر الجاري، ليخلف بذلك المجلس الاقتصادي الاستشاري الذي انجز معظم اعماله على مدار الاعوام الثلاثة الماضية. وقال ان عدد اعضاء المنتدى الجديد سيتراوح ما بين «50 الى 75» عضوا، يمثلون مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالاضافة الى رجال اعمال وشخصيات عامة. وسيشكل المنتدى حالة متقدمة عن المجلس الاقتصادي الاستشاري من حيث الطبيعة المؤسسية لعمل المنتدى، من حيث الصلاحيات خاصة من جهة آليات المتابعة والتنفيذ. كما سيساهم بفاعلية في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة في السنوات المقبلة، حيث يحق لجميع اعضاء المنتدى الذي سيرأسه الملك مباشرة طرح كافة القضايا المتعلقة بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم تشكيل مجلس امناء للمنتدى مكون من 15 عضوا ليكون حلقة الوصل بين الملك والمنتدى. يذكر ان الملتقى الاقتصادي الوطني الثالث «العقبة» الذي عقد برئاسة الملك في شهر أكتوبر الماضي في العقبة اوصى بتحويل المجلس الاقتصادي الى منتدى وطني للسياسات العامة. على صعيد آخر أقر الملك عبدالله الثاني جائزة ملكية للتطور وحول المرتكزات التي تقوم عليها جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية قال ان الملك عبدالله الثاني أكد منذ توليه سلطاته الدستورية على أهمية النهوض بالقطاع العام وتطويره وإعادة هيكلته بما يتناسب مع طموحات الوطن في النمو والازدهار. وأضاف أن الملك أكد في خطابات التكليف السامي للحكومات المتعاقبة ضرورة التصدي لكل عوامل الترهل والتسيب والفساد واستغلال المنصب العام والمحسوبية والواسطة والشللية والمزاجية في اتخاذ القرارات والحاجة الى توفير القيادات الكفؤة النزيهة التي تقدم المصلحة العامة على الخاصة وضرورة منح الحوافز للمبدعين والمخلصين منهم. وأكد أن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية أنشئت بهدف تعزيز دور القطاع العام في خدمة المجتمع الاردني بجميع قطاعاته ومجتمع الاستثمار عن طريق نشر الوعي بمفاهيم ادارة الجودة الشاملة والأداء المتميز وإبراز المجهودات المتميزة لمؤسسات القطاع العام وعرض انجازاتها في تطوير أنظمتها وخدماتها. وقال.. ان الرؤية للجائزة تمثلت في خلق ثقافة التميز لدى المؤسسات الحكومية في الأردن بحيث تعمل المؤسسات والأفراد على التميز في أدائهم للوصول الى الممارسات الدولية المثلى أو التفوق عليها.. موضحا أن ثقافة التميز تتمثل في أن تعمل المؤسسات الحكومية لتكون عملياتها واجراءاتها فعالة وسلسة ومجدية بحيث تنعكس اثارها على أداء أفضل لموظفي الحكومة وخدمة مميزة للمواطنين من خلال تطوير اليات عمل القطاع العام وبما ينعكس في النهاية إيجابا على النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف.. أنه من مميزات الجائزة أن تعمل على تحقيق عدة أهداف من بينها توفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في أداء الدوائر والجهات الحكومية في المملكة والمساهمة في تطوير القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى الاداء فيه والتأكيد على أهمية هذا القطاع في توجيه ورعاية خطط التنمية الشاملة ونشر مفاهيم التميز والابداع والجودة في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وتعميم أفضل الممارسات الادارية والمهنية وتحفيز موظفي الحكومة على مختلف مستوياتهم الوظيفية وحثهم على الابداع والتميز والالتزام الوظيفي والاداء الكفء.. إضافة الى دعم برامج التنمية والتطوير في الدوائر والجهات الحكومية وتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة وترشيد الانفاق وتوفير بيئة عمل تنموية متطورة ومحفزة على الأداء الجيد في جميع المجالات.