الخميس 6 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 9 يناير 2003 نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردنى محمد البطاينة وجود أى نية لدى الحكومة الاردنية لرفع أسعار مشتقات النفط طالما أن امدادات النفط من العراق تسير وفق المعتاد وضمن البرتوكول الموقع بين البلدين. وقال البطاينة فى تصريح له امس انه فى حال حدوث اى طارئ خارج ارادة الحكومة الاردنية من حيث امكانية توجيه ضربه عسكرية محتملة على العراق فلن يكون امامنا استيراد النفط الا عن طريق البحر مشيرا فى ذلك الى اسواق دول الخليج. ويستورد الاردن من العراق نحو خمسة ونصف مليون مليون طن من النفط الخام ومشتقاته «2.7» مليون طن منها منحة وما يساويها تقريبا باسعار تفضيلية لاتزيد عن «19» دولارا للبرميل للعام الماضى حيث قدرت قيمة المنحة النفطية العراقية لنفس العام بنحو «400» مليون دولار. ووفق تقديرات حكومية فان شراء الاردن للنفط من خارج سوق العراق يمكن ان يكلف خزينة الدولة فاتورة سنوية تقدر قيمتها بنحو «800» مليون دولار اى ما يشكل ضعف التكلفة الحالية تقريبا. ويعد العراق الشريك التجارى الاول للأردن اذ يبلغ مجموع الصادرات الاردنية الى العراق حتى نهاية سبتمبر الماضى نحو «232» مليون دينار اردنى فيما سجلت لنفس الفترة للعام «2001» نحو «212» مليون دينار اردنى وارتفعت الواردات الاردنية من العراق من «376» مليون دينار اردنى الى نحو «394» مليون دينار اردنى لنفس الفترة.