الخميس 6 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 9 يناير 2003 افتتح فهمي فايد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة مساء امس الاول بفندق هيلتون أبوظبي المعرض العقاري المصري الذي يستمر حتى السبت المقبل بحضور عدد من رجال الاعمال والمستثمرين. ويكتسب هذا المعرض الذي تنظمه الشركة العربية للتوكيلات بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري أهمية خاصة باعتباره المعرض العقاري الاول الذي تنظمه الشركة بعد صدور قرار الرئيس المصري محمد حسني مبارك بفتح الحد الاقصى لتملك العرب من الوحدات العقارية والاراضي وكذلك بداية التخفيض لرسوم التسجيل بالشهر العقاري. كما يعد المعرض الاول بعد تنفيذ قانون الرهن العقاري في مصر. وصرح عبد الله حسين المستشار التجاري المصري أن المعرض يعد الاول في سلسلة المعارض العقارية التي تستضيفها الامارات في سلسلة المعارض المصرية خلال العام الجديد حيث من المقرر أن يتم تنظيم اكثر من خمسة معارض عقارية تستهدف الترويج لمجموعة ضخمة من المشاريع الاستثمارية العقارية بمصر. وقال على هامش افتتاح المعرض ان هناك اكثر من 21 شركة تعرض وتطرح للبيع والتملك عددا كبيرا جدا من الوحدات السكنية الفاخرة وفوق المتوسطة والمتوسطة بالاضافة الى عدد كبير من الوحدات التجارية والادارية وبتسهيلات كبيرة جدا للسداد ومن ضمن هذه الشركات هناك 12 شركة تابعة لبنك المهندس. وقال ان المعرض يعد فرصة حقيقية لراغبي التملك من الاخوة العرب المقيمين والاماراتيين والمصريين العاملين بالامارات خاصة في ظل ما توفره معظم الشركات من تسهيلات في السداد. وأفاد أن مثل هذه المعارض تساهم وبشكل كبير في تنمية وتطوير وضخ سيولة في قطاع التشييد والبناء بمصر والذي يعاني من حالة تباطؤ في ادائه نظرا لعدة عوامل منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي مشيرا الى أن قطاع التشييد والبناء هو احد ابرز القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي في اي دولة. ولفت الى أهمية تنشيط القطاع العقاري المصري عن طريق اقامة المعارض العقارية بمختلف امارات الدولة حيث أن المعرض المقام حاليا يشتمل على عرض وحدات سكنية وادارية ومولات تجارية وصناعية ووحدات سياحية وفيلات وشاليهات واراض سكنية للبيع وذلك في محافظات القاهرة والاسكندرية والساحل الشمالي ورأس سدر والعبور والاسكندرية. وذكر أن الوقت الحالي هو انسب وقت للشراء لراغبي تملك وحدات سكنية او شراء اراض ومحلات نظرا لحجم التسهيلات التي تقدمها الشركات لراغبي الشراء بالاضافة الى أن الاسعار مناسبة جدا ومغرية كما أن السوق المصري وصل لمرحلة التشبع. وقال حسين ان هيئة المعارض المصرية وضعت مجموعة من القيود والضوابط على الشركات التي ترغب في عرض او بيع وحدات سكنية خارج مصر ابرزها ضرورة أن يكون تم الانتهاء من حوالي 70% من المشروع قبل تسويقه خارجيا كما تشترط على الشركات العارضة أن تقدم اوراق ومستندات الملكية الموثقة للاراضي المقام عليها المشروع او الاراضي المطروحة للاستثمار والبيع وذلك لتحقيق اقصى درجات الحماية والامان للمشترين. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: