الخميس 6 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 9 يناير 2003 ناقشت لجنة التأهيل والتوطين في قطاع التأمين خلال اجتماعها صباح امس برئاسة سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة نائب رئيس اللجنة وذلك بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها وكان اهمها اعادة النظر في البرامج التدريبية المقترحة في المرحلة المقبلة لتدريب الكوادر المواطنة للعمل بهذا القطاع الحيوي. وقال بن سبت في تصريح للصحافة عقب الاجتماع انه تقرر تشكيل لجنة لربط التدريب بالتوظيف ووضع آلية عملية تستهدف استقطاب جذب الفئات المناسبة للعمل بالتأمين وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختصة مثل هيئة «تنمية» وكليات التقنية والجامعات وكليات الادارة حتى يمكن تحقيق معادلة ربط التدريب بالتوظيف على اكمل وجه ووفقا لما هو مخطط له. واضاف ان اللجنة استعرضت وناقشت المعوقات التي تحول وتحد من انخراط العناصر المواطنة للالتحاق بالعمل في قطاع التأمين والحلول المناسبة لهذه المعوقات وذلك بهدف استقطابهم للعمل بالقطاع وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف وخاصة فيما يتعلق بالدوام الرسمي في الشركات والمؤسسات العاملة بالاضافة إلى توفير الحوافز والرواتب المناسبة، والعمل على دعم الموظفين المواطنين الجدد بالشركات. وتبنت اللجنة بتوصيات اللجنة العليا للتأمين وخاصة فيما يتعلق بمنح مكافآت مؤقتة للموظفين الجدد مرتبطة بفترة زمنية محددة مصحوبة ببرامج تأهيلية وتدريبية على ان يقوم جهاز اللجنة بالاشراف على هذه المرحلة مؤكدا وجود خطة سنوية للتدريب. واشار بن سبت إلى انه تم تشكيل فريق عمل مع اعضاء اللجنة مهمتها النظر في البرامج التدريبية المقترحة مع الاخذ في الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة، كما تقرر اعادة هيكلة اللجنة عن طريق اشراك جهات ذات العلاقة بقطاع التأمين والتدريب والتأهيل سواء كانت عامة ام خاصة والتي كانت خارج نطاق العمل بالفترة السابقة. واكد ان فريق العمل الذي تم تشكيله سوف يناط به النظر في المتطلبات الحالية في سوق التأمين ووضع برامج تأهيلية مناسبة لاحتياجات السوق على المستويين بعيد المدى وقصير المدى ومن ضمن هذه البرامج وضع دبلوم متخصص بالتأمين وذلك بالاشتراك مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية. واشار إلى ان قطاع التأمين يجب الا ينظر اليه على انه محصور في نطاق الشركات العاملة بالتأمين فقط بل هو يضم جهات ومؤسسات عديدة بالاضافة إلى الشركات المالية وقطاعات النفط التي لديها اقسام متخصصة لاعمال التأمين ويمتد ذلك ايضا إلى القطاعات الحكومية وقطاعات التجارة العامة والتي لديها حاجة ماسة للتأمين. واضاف ان من مكاسبنا واهدافنا الحقيقية اننا نعمل على تأهيل اشخاص للعمل بهذه ا لقطاعات على دراية بمتطلبات هذه القطاعات، وهذا يؤدي بدوره إلى اثراء الوعي التأميني داخل الدولة والسوق المحلية وهذا يعد من اهدافنا الرئيسية. كتب مصطفى عويضة: