الاربعاء 5 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 8 يناير 2003 عقدت وزارة الاشغال العامة والاسكان اجتماعا لبحث مدى تأثر قطاع التشييد والبناء بتحرير تجارة الخدمات المعمارية وتخطيط المدن في اطار عضوية منظمة التجارة العالمية وتأثير ذلك على القطاع. وقد دعت وزارة الاشغال العامة والاسكان جميع الاطراف ذات العلاقة المباشرة بالقطاع حيث ضم الاجتماع وزارة الاقتصاد والتجارة وبلديات الدولة والامانة العامة للبلديات وغرف التجارة والصناعة واتحاد غرف التجارة والصناعة وجمعية المقاولين وجمعية المهندسين وترأس الاجتماع المهندس علي راشد لوتاه الوكيل المساعد لشئون الاشغال في وزارة الاشغال العامة والاسكان. تم في الاجتماع تدارس موضوع تحرير تجارة الخدمات حيث تم التأكيد على اهمية مشاركة جميع المعنيين وخصوصا القطاع الخاص في المداولات المرتبطة بهذه القضية الحيوية وتم الاتفاق على تنسيق المواقف بما ينعكس ايجابيا على قطاع التشييد والبناء في الدولة وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها، ونظرا لاهمية قطاع البناء والتشييد في الاقتصاد الوطني ولكثرة الشركات المؤهلة والمتواجده في الدولة في هذا القطاع فقد تم الاتفاق على الاكتفاء بما تم تحريره من خدمات وعدم المضي نحو تحرير بنود جديدة بالنظر لما لهذا القطاع من حساسية بالغه واثره على الاقتصاد الوطني والتركيبة السكانية. وقد تقرر متابعة عقد هذه الاجتماعات لتدارس أية مستجدات فيما يخص هذا الموضوع.