الاربعاء 5 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 8 يناير 2003 كشفت دراسة صادرة عن الشعبة الاقتصادية بدائرة التخطيط بامارة أبوظبى النقاب عن أنه رغم استيعاب الجامعات لغالبية الناجحين فى الثانوية العامة ومراكز التعليم العالى الاخرى لمعظم المقبولين الا أن أعداد الخريجين لاتزال محدودة مقارنة باعداد المشتغلين الجامعيين واحتياجات التنمية. وطالبت الدراسة التى أعدتها الباحثة الاقتصادية امال مصطفى ابراهيم بضرورة الاهتمام بسياسات القبول فى مراكز التعليم العالى وتوزيع المقبولين وفق احتياجات التنمية مشيرة الى محدودية افاق زيادة اعدادهم خلال الفترة المقبلة. وأكدت الباحثة على ضرورة زيادة الاهتمام بالتعليم العالى وتزويد مؤسساته بمتطلبات التنمية الدقيقة بهدف توجيه مدخلاته وتخصصاته الى الفروع الاكثر طلبا وفقا للاولويات المدروسة والاهتمام بمؤسسات التعليم العالى المتوسط مثل كليات التقنية العليا التى تزود البلاد بمهارات ذات أهمية كبيرة فى مهن متعددة تزخر البلاد باعداد كبيرة من الوافدين فيها. وأشارت الى أهمية الاهتمام بالتعليم العام وخاصة المرحلة الثانوية والعمل على رفع معدل التسجيل فى هذه المرحلة البالغ حاليا حوالى 69% وبالتالى زيادة عدد الخريجين الجامعيين فيما بعد. وأوضحت الدراسة أن الاهتمام بمستوى التعليم العالى ينبع من أن غالبية الملتحقين بالتعليم العالى فى امارة ابوظبى هم من طلبة الجامعات الذين بلغ عددهم فى جامعتى الامارات وزايد خلال العام الدراسى 2001/2000نحو 16 الف طالب وطالبة فى حين كان عدد المسجلين فى كليات التقنية العليا نحو 4 آلاف طالب وطالبة. تجدر الاشارة الى أن هذه الدراسة التى تجريها دائرة التخطيط بامارة ابوظبى تأتى ضمن سلسلة الدراسات الاقتصادية لاستكشاف احتياجات التنمية فى الامارة.