الاربعاء 5 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 8 يناير 2003 أكد مصرف الامارات الصناعى أن اقتصاد الامارات حقق معدلات نمو عالية نسبيا خلال العام الماضى. وقالت صحيفة المصرف فى عددها الشهرى الذى صدر عن مقرها الفرعى فى دبى أمس على الرغم من شدة الانعكاسات السلبية لاحداث الحادى عشر من سبتمبر على الاقتصادات العالمية بشكل عام الا ان أقتصاد الدولة تمكن من تجاوز هذه السلبيات بسرعة ملحوظة مما يعبر عن مدى قدرة الاقتصاد المحلى على تجاوز الازمات الاقليمية والعالمية التى تحدث بين فترة وأخرى. وأشارت الى أن قطاع السياحة والخدمات السياحية المحلى استعاد قوة نموه بسرعة قياسية أذهلت أكثر المراقبين تفاؤلا وحقق نتائج جيدة على عكس النتائج المماثلة فى كثير من البلدان التى أعلنت عن حالات افلاس للعديد من شركات الطيران والعاملة فى قطاع السياحة. واعتبرت الصحيفة أن ذلك مؤشر مهم على السياسات الاقتصادية الملائمة والمرونة التى يتمتع بها الاقتصاد المحلى والتسهيلات التى تتيح لرؤوس الاموال حرية الحركة وتمنحها المرونة اللازمة للتعامل مع الاحداث والتطورات والتأقلم معها وتجاوز سلبياتها بالسرعة الممكنة. وأوضحت أن الناتج المحلى الاجمالى ارتفع بنسبة 4.2% بالاسعار الجارية ليصل الى 246 مليار درهم فى العام الماضى مقابل 236 مليار درهم فى العام السابق له نتيجة تراجع مساهمة قطاع النفط. وذكر مصرف الامارات الصناعى الذى يتخذ أبوظبى مقرا رئيسيا له أن القطاعات الاقتصادية غيرالنفطية سجلت النسبة الاكبر من الزيادة فى قيمة الناتج المحلى الاجمالى فى العام الماضى اذ ارتفع الناتج غيرالنفطى بنسبة 5.3% ليصل الى 179.5 مليار درهم مقابل 170.5 مليار درهم فى عام 2001 وقال ان الناتج المحلى للقطاع النفطى ارتفع بنسبة 1.5% ليصل الى 66.5 مليار درهم فى عام 2002 مقابل 65.5 مليار درهم فى العام السابق له. وأشار المصرف فى صحيفته الى أن الناتج المحلى الاجمالى ارتفع فى السنوات العشر الاخيرة بنسبة 46.5% وبمتوسط بلغ 4.6% سنويا بالاسعار الجارية وهو معدل مرتفع نسبيا اذا ما أستثنينا معدلات التضخم المنخفضة فى الدولة.وام