الاربعاء 5 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 8 يناير 2003 لملم عام 2002 اوراقه ليرحل عنا ويفسح المجال للعام الجديد 2003 وهو عام تحمل اجندته العديد من الاحداث ذات الثقل الضخم التي ستساهم الامارات ودبي بصفة خاصة في رسم ملامحها وتحديد تفاصيلها ولعل اجتماعات «الدوليين» تقفز فورا إلى الذهن عند الحديث عن العام الجديد. «البيان» ترصد من خلال وقفة فاحصة اوضاع مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وتسجل اهم ما حققته من انجازات وما واجهته من تحديات خلال العام المنقضي، وتتابع مدى التطور والنمو الذي حدث بالفعل من خلال الارقام والاحصاءات، ليس هذا فحسب بل تناقش المصاعب التي حالت دون تحقيق بعض القطاعات لما كانت تصبو إليه وتستهدف بلوغه بهدف محاولة الوصول للحلول العملية الممكنة. «البيان» تقدم مراجعة لما تم، وتحاول أن تشارك في رسم تصور لما تتوقع القطاعات المختلفة تحقيقه خلال العام الجديد في ظل التداعيات الاقتصادية المتسارعة على المستويين الاقليمي والعالمي والتحديات الكبيرة التي تبدو مقدماتها ظاهرة للعيان.إ ذن هي محاولة لتكريس الايجابيات ورصدها ومحاولة التغلب على ما يمكن ان تكون قد شهدته بعض القطاعات من سلبيات للوصول إلى أداء افضل في النهاية. استطاع قطاع التأمين بالدولة أن يحقق نتائج ايجابية خلال عام 2002 رغم التخوف الذي ساد أوساطه في بداية العام بعد التشددات التي فرضها معيدو التأمين على الشركات المحلية والخليجية بصفة عامة نتيجة للخسائر التي تحملها هؤلاء المعيدون جراء أحداث 11 سبتمبر. ويرى البعض من مسئولي شركات التأمين ان النمو الذي حققه هذا القطاع اجمالاً في الدولة يتراوح في حدود 10% بصفة عامة وقالوا ان قطاعات التأمين الصحي والتأمين على العقار والتأمين البحري كانت الأفضل أداء بينما لم يحقق قطاع التأمين على السيارات نفس النجاح بل ألمح بعضهم بأنه يحقق خسائر نتيجة للحوادث الكثيرة التي يتعرض لها المؤمن لهم وارتفاع قيمة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين في الوقت الذي اعتبروا فيه اسعار التأمين على السيارات متدنية. وأرجع خبراء التأمين التحسن الذي شهده قطاع التأمين في الدولة بصفة عامة إلى عدد من العوامل من بينها تحسن الأداء الاقتصادي وانعكاس هذا ايجابياً على مختلف قطاعاته، ومن بينها التأمين وأيضاً تشددات معيدي التأمين على كثير من الشركات المحلية وفرضهم شروطاً تصحيحية مما أجبر شركات التأمين على اعادة النظر في الاسعار التي تقدمها للعملاء وكذلك اهتمامها بتحسين الأداء الفني. وفي نفس الوقت توقع هؤلاء المسئولون ان يتأثر قطاع التأمين في حال وقوع حرب ضد العراق وبشكل خاص التأمين البحري وقالوا ان أسعاره مرشحة للارتفاع نتيجة لفرض معيدي التأمين زيادات في رسوم مخاطر الحرب على الشحنات وضد أجسام السفن. وأشار البعض إلى ان معيدي التأمين قد استمروا هذا العام في فرض شروطهم المتشددة على شركات التأمين وقللوا من العمولات التي كانت تحصل عليها نتيجة للفيضانات والكوارث الطبيعية التي وقعت عام 2002 في أوروبا مما اضطر معيدو التأمين لتعويض خسائرهم الناجمة عن هذه الأحداث بفرض شروط مشددة وتخفيض العمولات ولم يفرقوا في هذا بين شركات التأمين التي توجد بأوروبا وشركات التأمين بالمنطقة. في البداية يرى وسام الهيمص مدير شركة اللاينس للتأمين ان قطاع التأمين بصفة عامة قد شهد تحسناً في نتائجه النهائية للعام 2002 بنسبة نمو تتراوح في حدود 10% متوقعاً في الوقت نفسه ان يستمر التحسن في أوضاع شركات التأمين في العام الجديد. وقال وسام الهيمص ان التحسن في أداء قطاع التأمين لهذا العام ناجم إلى بالاضافة لعوامل أخرى كونه جزءًا لا يتجزء من السوق الاقتصادي في الدولة الذي شهد تحسناً ملموساً هذا العام مقارنة بنتائجه المالية في العام الماضي، ومن المعروف انه إذا حدث نمو بهذا السوق ستستفيد منه مختلف القطاعات الاقتصادية سواء كانت خدمية أو استثمارية أو صناعية أو غيرها، عكس الحال في حال ضعف أداء السوق فينعكس هذا على أداء مختلف القطاعات. وأكد مدير اللاينس للتأمين ان قطاع التأمين ينمو بنمو الأنشطة الأخرى، وهذا ما حدث في عام 2002 بصفة عامة، مشيرا إلى ان السوق المحلي كان قد شهد بعض التأثر نتيجة للركود الاقتصادي العالمي الذي حدث في عام 2001 ووصل مداه بوقوع احداث سبتمبر، لكن هذا الأداء سرعان ما شهد تحسناً ظهرت بوادره في الربع الأول من عام 2002، واستمر هذا التحسن تدريجياً طوال العام وننتظر مزيداً منه في عام 2003 وكل هذا ينعكس بالايجاب على قطاع التأمين. هناك عامل اخر هام يراه وسام الهيمص في تحسن أداء الكثير من شركات التأمين بالدولة وهو ان تشدد معيدي التأمين وفرضهم شروطاً تصحيحية كما كان معمولاً به في السابق أرغم شركات التأمين المباشر على اعادة النظر في الشروط والاسعار ونتيجة لهذا حدث تحسن في النتائج النهائية فنياً ومالياً لهذه الشركات في عام 2002. وهو ما يتوقع استمراره في عام 2003، ومن الممكن ان تواجه الشركات الضعيفة وذات النتائج السيئة في العام الماضي معاناة في عام 2003 أيضاً لأن معيدي التأمين شددوا في شروطهم مما سيؤدي إلى عدم المرونة تجاه هذه الشركات. وفي تعليقه على هذه الشروط المشددة يفرق مدير اللاينس للتأمين بين مصالح شركات إعادة التأمين ومصالح شركات التأمين المباشر، حيث ان التأمين قائم على تفتيت الخطر وليس على تركيزه وبالتالي فإن شركات التأمين المباشر تستوفي عمولة اعادة التأمين، فيصبح القسط الذي يصل لمعيدي التأمين أقل من القسط المستوفى مباشرة من قبل شركات التأمين، وهو ما يعني ان نسبة التعويضات لدى معيدي التأمين تكون أعلى مما لدى شركات التأمين المباشر، وبالتالي فعند وصول التعويضات إلى نسبة الخسارة، وهو ما حدث خلال أحداث سبتمبر، فإن هذا الأمر يجبر معيدي التأمين على تحسين شروطهم والتشدد فيها، وان لم يحدث اتفاق فيما بينهم وبين شركات التأمين المباشر فإن شركات اعادة التأمين تنسحب من اتفاقياتها. ويضيف ان هناك عوامل أخرى اضطرت معيدي التأمين للتشدد في شروطهم يجانب أحداث سبتمبر منها الانهيارات التي حدثت في شركات اقتصادية كبرى في الغرب مثل انرون وورلد كوم وغيرها، وكذلك بالخسائر الناجمة عن الفيضانات التي حدثت في أوروبا عام 2002، إضافة إلى انهيار شركة جيرلنك لاعادة التأمين والتي كانت تصنف من شركات الاعادة من الدرجة الأولى، كل هذا أجبر معيدي التأمين على التشدد في شروطها. وقال وسام الهيمص ان هناك شركات جيدة الأداء بالطبع، وبالتالي لكي تحصل على معيدي تأمين من الدرجة الأولى أولاً عليها ان تتحفظ في عملياتها وتجيد أداءها بصورة أفضل بهدف حماية المؤمن عليهم وألا يكون هدفها زيادة الاقساط بصورة عشوائية أو إعادتها مع ضامنين ليسوا من الدرجة الأولى. وحول رؤيته لأفضل القطاعات أداءً في سوق التأمين خلال 2002 يقول وسام الهيمص ان التأمين البحري عادة تكون نتائجه هي الأفضل لأن هناك امكانية الرجوع إلى الناقل في حالة وجود شهادات فقدان أو أضرار صادرة من قبل الموانئ وبالتالي فإن خسارة شركات التأمين تكون خسائرها أقل من الأخطار التأمينية الأخرى كالحريق أو السيارات. وعن تفسيره للخسائر أو النتائج الضعيفة لقطاع التأمين على السيارات يقول ان تأمين السيارات له تماس كبير مع الجمهور وهناك حوادث يومية عديدة تفرض وضع تعويضات أو تحمل نفقات الاصلاح وهذا شيء يحدث في العالم كله ولا يقتصر على الشركات العاملة بالدولة، وبالتالي فإن اختيار المؤمن له من قبل شركات التأمين يلعب دوراً كبيراً في تقليل الخسائر أو زيادتها. ويرى وسام الهيمص ان الخسائر في قطاع السيارات بالتالي أمر متوقع لكن هذا لا يعني ان كانت الشركة لم تحسن الاختيار، أو لم تستوف القسط الصحيح، كما لا تعني أن هناك خسائر فنية، فالخسائر تأتي حينما تهمل الشركة في النواحي الفنية وتستوفي قسطاً لا يتناسب مع حد الخطر. اللاينس للتأمين وعن أداء اللاينس للتأمين على وجه الخصوص في عام 2002 صرح وسام الهيمص لـ «البيان» ان نتائجها كانت أكثر من جيدة مقارنة بنتائج الشركة في عام 2001 وأكد أن الشركة استطاعت تجديد اتفاقياتها مع شركات اعادة التأمين لعام 2003 بشروط تفضيلية ولم تعان ما عانته بعض الشركات الأخرى المتواجدة في الدولة وفي المنطقة، حيث ان أغلبية شركات التأمين المباشر تجدد اتفاقياتها مع معيدي التأمين في أول يناير والقليل منها تجدد اتفاقياتها في أول يوليو. وأرجع وسام الهيمص نجاح الشركة في الحصول على هذه الشروط التفضيلية مع معيدي التأمين رغم التشددات الحالية إلى ثقة شركات اعادة التأمين في اللاينس وادائها وخدماتها مؤكدا ان معيار أداء الشركة هو التوازن بين الأقساط المكتتبة وإجادة النواحي الفنية، فزيادة الاقساط واهمال النواحي الفنية في الاكتتاب سيؤدي إلى خسائر وربما لكوارث للشركة وعدم امكانية استمرارها في العمل. وحول توقعاته لما يمكن ان تحدثه الحرب المحتملة ضد العراق من اثار على قطاع التأمين بالدولة، إذا ما وقعت الحرب قال الهيمص سينعكس هذا على الأداء الاقتصادي بصفة عامة وستزيد رسوم مخاطر الحرب بشكل كبير على البضائع وأجسام السفن، فالخطر يزيد ويضطر معيدو التأمين لاستيفاء الزيادات من خلال لجنة تسعير اخطار الحرب في لندن. دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين وفي شركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين كانت النتائج ممتازة جداً بمقارنتها بنتائج الشركة في السنوات الماضية، كما أكد لـ «البيان» فيصل جاسم الدوسري المدير العام وعضو مجلس ادارة الشركة وقال ان أرباح الشركة بلغت حتى شهر سبتمبر فقط 10 ملايين درهم مقارنة بـ 1.3 مليون درهم طوال عام 2001 وأضاف: نهدف لزيادة هذه الأرباح بنهاية عام 2002. وأرجع فيصل جاسم هذا الاداء الممتاز للشركة خلال عام 2002 إلى عدة عوامل منها السياسة الجديدة التي اتبعها مجلس الادارة برئاسة خلف احمد الحبتور، وتوجيهاته بتحسين الأداء والخدمات في مختلف القطاعات، وفيما يتعلق أيضاً بالسياسة الاكتتابية للشركة، حيث ركزت الشركة على التأمينات المختلفة وتنويعها ورفعت نسبة القطاعات الأخرى غير السيارات إلى 60% من حجم عملها مقابلها 40% للسيارات، كما اهتمت الشركة بتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والارتقاء بها وشمل هذا سرعة تسوية التعويضات حتى انها كانت تتم في نفس يوم الابلاغ في كثير من الاحيان. كما أصبحت الشركة تهتم بمدخولاتها من قطاع التأمين، وتعطي له الأولوية ثم يأتي اهتمامها بمدخولاتها من الاستثمار حيث تمارس الشركة مجال الاستثمار في قطاعات عديدة منها العقار والأسهم المحلية مشيرا إلى انها كانت أول شركة تأمين تطرح أسهمها في البورصة. وأضاف فيصل جاسم ان الشركة استطاعت بفضل الله تحقيق هذه النتائج الممتازة عام 2002 في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع التأمين بالدولة وزيادة عدد الشركات العاملة وأعلن أن الشركة تهدف إلى زيادة اكتتاباتها في عام 2003 والاستمرار في تحقيق هذه المعدلات في الأداء وأنها بدأت بالفعل خطة تسويقية شاملة وتعيين مندوبي مبيعات جدداً لتصل إلى أماكن جديدة لم تكن تتطرق إليها من قبل. وأكد ان السياسة الجديدة التي اتبعها مجلس الادارة والاهتمام بتقديم أفضل الخدمات مكن الشركة من استقطاب المزيد من العملاء وأصبح الكثيرون منهم يفضل القيام بمختلف أنواع تأميناتهم لدى الشركة. وعن رؤيته لأداء قطاع التأمين في الدولة بصفة عامة خلال عام 2002 قال فيصل جاسم انه استطاع ان يحقق نمواً ملحوظاً رغم الضغوط التي واجهتها الشركات في تجديد اتفاقياتها مع معيدي التأمين في الخارج، فقد وضعت شركات اعادة التأمين شروطاً مشددة على شركات التأمين المحلية والخليجية ونوقش هذا الأمر من خلال وزراء التجارة والاقتصاد في دول مجلس التعاون من خلال الأمانة العامة وشكلت لجنة لمسئولي التأمين في دول التعاون بالتعاون مع وزارات الاقتصاد والتجارة فيها. وعن توقعاته لتأثير الحرب المحتملة للحرب ضد العراق على قطاع التأمين في حال وقوعها قال فيصل جاسم: سيطول التأثير قطاع التأمين البحري بشكل رئيسي حيث من المتوقع رفع أسعاره من خلال رفع رسوم مخاطر الحرب. 30% نمواً في الضمان اللبنانية وفي شركة الضمان اللبنانية كانت نتائج أعمالها في السوق المحلي بالامارات جيدة للغاية كما قال جورج الأشقر المدير الاقليمي للشركة حيث زادت الانتاجية بنسبة 30% مقارنة بأعمالها في عام 2001. وصرح جورج الاشقر ان حجم أقساط الشركة في عام 2002 بلغ أكثر من 40 مليون درهم مقارنة بـ 28.6 مليون درهم في عام 2001، كما حققت الشركة أرباحاً جيدة، متوقعاً ان يستمر نمو الشركة في عام 2003. وأشار جورج الأشقر إلى ان النمو الذي شهدته الشركة تحقق في مختلف مجالات التأمين التي تمارسها، وأرجع هذا إلى ثقة العملاء بشركة الضمان اللبنانية التي تنتهج سياسة تطوير الخدمات وتحسينها وأيضاً تطوير الأداء الفني بالشركة، كما أرجع الزيادة إلى تنامي الوعي لدى الناس بأهمية التأمين وتقديرهم للشركة التي تقدم خدمات أفضل بصرف النظر عن اسمها أو انخفاض أو ارتفاع أسعارها، وأشار إلى ان الأسعار التي تقدمها الضمان اللبنانية ليست هي الأقل في السوق، وتعد أسعاراً متوازنة، ورغم هذا حققت هذه النتائج الطيبة، وأضاف ان الشركة حافظت على أسعارها التي اعتبرتها اقتصادية مقارنة بالاخطار والعميل لا يهمه مدى ما يدفعه بقدر ما تقدم له الشركة من خدمة. وأشار جورج الأشقر إلى ان بعض الشركات كانت قد واجهت مشاكل خلال العامين الأخيرين واقتنعت بأن تقديم الاسعار الأقل ليست هي الأمر الأنسب لاجتذاب عملاء كثيرين وبدأت تهتم بالخدمات. ويتفق جورج الأشقر مع الرأيين السابقين في ان قطاع التأمين بالدولة قد حقق نمواً جيداً مقارنة بنتائجه في عام 2001، وقدر هذا النمو بنحو 10% وقال ان قطاعات المقاولات والتأمين الصحي والبحري كانت من أفضل النتائج للشركات المحلية، حيث شهد قطاع العقارات نمواً هذا بالاضافة لوعي الناس بأهمية التأمين الصحي كما اضطرت بعض الشركات لتعديل أسعارها نتيجة لضعف نتائجها وخسائرها في عام 2001. وعن توقعاته لتأثيرات الحرب المحتملة قال المدير الاقليمي لشركة الضمان اللبنانية ان الاقتصادات العربية كلها ستتأثر بهذه الحرب إذا اندلعت ونحن هنا جزء من الأمة العربية، وقال: سيتأثر قطاع التأمين مرحلياً ثم يعاود نشاطه قائلاً ان اكثر التأثيرات ستطول قطاع التأمين البحري حيث ستقل عمليات الشحن وتشهد الأسعار ارتفاعاً نتيجة لفرض رسوم مخاطر حرب. 10% نمواً في العربية الاسكندنافية وتستمر النتائج الايجابية لقطاع التأمين خلال عام 2003 في الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين التي حققت نمواً ملحوظاً في أعمالها يقدر بنحو 10% كما قال أحمد محمد أمين الكاظم العضو المنتدب والمدير العام للشركة متوقعاً ان يصل حجم الاقساط الاكتتابية للشركة بنهاية العام إلى 94 مليون درهم مقارنة بـ 86 مليوناً في عام 2001 الذي توقع أيضاً ان تحقق الشركة أرباحاً جيدة. وقال ان نتائج الشركة بصفة عامة كانت جيدة وحققت نمواً في مختلف مجالات التأمين عدا قطاع السيارات الذي لم تكن نتائجه مرضية لكثرة التعويضات لأصحاب السيارات المؤمن لهم بالشركة والذين تعرضت سياراتهم لحوادث متنوعة وان كان هذا الأمر شبه عام في شركات التأمين اضافة إلى انخفاض أسعار التأمين على السيارات وسياسة حرق الأسعار التي تتبعها الشركات المختلفة. وقال ان التحسن الذي شهدته نتائج الشركة يرجع لعدة عوامل منها التركيز على نوعية التأمين الذي تكتبه الشركة. وصرح احمد الكاظم بأن قطاعات التأمين الصحي والحريق كانت من أفضل النتائج التي حققتها الشركة. وأعلن المدير العام للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين بأن لدى الشركة خطة في عام 2003 تقوم على تقليل حجم التأمين على السيارات بقدر الامكان بالاضافة للتركيز على أنواع التأمين الأخرى، ولا يتوقع الكاظم ان يكون أداء القطاع في الدولة خلال عام 2003 أفضل من أدائه في عام 2002 نتيجة للشروط المتشددة لشركات اعادة التأمين وتخفيضها للعمولات التي كانت تعطيها لشركات التأمين اضافة إلى ان معيدي التأمين تشددوا أيضاً في بعض التغطيات وهذا ما حدث لكثير من الشركات التي جددت معاهداتها مؤخراً متوقعاً ان يستمر التشدد هذا العام لأن معيدي التأمين حققوا خسائر فادحة نتيجة للكوارث الطبيعية التي وقعت في أوروبا كالفيضانات ونحن هنا ندفع الثمن، فهذه الشركات لا تفرق بين الشرق والغرب حينما تريد تغطية خسائرها. تحقيق: وجيه عبدالعاطي