الثلاثاء 4 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 7 يناير 2003 توقعت نشرة اقتصادية متخصصة زيادة معدلات النمو الاقتصادي في دولة الامارات العام الحالي 2003 وأن يحقق الحساب الجاري فائضا جيدا لكنه سيكون اقل من مستواه المحقق في العام الماضي. وتشير النشرة التي اصدرها مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الى أن اقتصاد الامارات سوف يحقق نموا ايجابيا هذا العام على الرغم من التوتر المتصاعد في المنطقة نتيجة التهديدات الاميركية ضد العراق لكنها اضافت بأن هذا التوتر في حال استمراره سيؤثر سلبا على التدفقات الاستثمارية والسياحية الى الامارات ودول الخليج الاخرى. وأوضحت النشرة أن ايرادات الحساب المالي الموحد الذي يشمل الميزانية الاتحادية وموازنات الامارات الاخرى سترتفع بمقدار 3% لتصل الى نحو 62.8 مليار درهم العام الحالي نتيجة ارتفاع اسعار النفط. وذكرت النشرة أن ايرادات النفط لا تزال تشكل المصدر الرئيسي للدخل في الامارات وستبقى كذلك خلال الفترة المقبلة الا انها اشارت الى جهود الدولة الرامية الى تقليل الاعتماد على قطاع النفط وتنويع مصادر الدخل من خلال تنمية القطاعات الاخرى. ونوهت بالجهود التي تبذلها امارة دبي التي قالت بانها «تكون في المقدمة من حيث اتخاذ المبادرات الرامية الى تنويع المصادر وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية». كما اشارت الى برامج الخصخصة التي تنفذها امارة أبوظبي وخاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية. وبالنسبة للانفاق الحكومي توقعت النشرة أن يرتفع الانفاق في الحساب الموحد باكثر من 3% خلال عامي 2003 و 2004 ليصل الى نحو 103 مليارات درهم في عام 2004 كما توقعت أن يصل العجز الي 37.2 مليار درهم عام 2003 اي حوالي 14.7% في الناتج المحلي الاجمالي ويقدر أن يرتفع الى 17% عام 2004. وبالنسبة الى معدل النمو الاقتصادي الحقيقي توقعت أن يبلغ نحو 2.8% العام الحالي ويرتفع الى 4% عام 2004 نتيجة تسارع خطوات التنويع الاقتصادي وتوقع ارتفاع انتاج النفط. كما توقعت النشرة أن يبلغ معدل التضخم 2.2% عام 2003 ونحو 1.8% عام 2004 مقابل 1.3% العام الماضي. وأشارت الى أن اجمالي الصادرات السلعية سوف يرتفع بشكل طفيف العام الحالي في حين ستحقق الواردات نموا اكبر مما سيؤدي الى انخفاض الفائض التجاري الى نحو 13.7 مليار دولار عام 2003 و 10.1 مليار دولار عام 2004 مقابل 14.1 مليار دولار عام 2002. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: