الثلاثاء 4 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 7 يناير 2003 اتخذت المحاكم في الدولة موقفا صارما تجاه أحد منتهكي قانون العلامة التجارية باصدارها حكما بالسجن شهرين ضد أحد التجار والذي كان يتعامل بمنتجات بيل ويونيون المقلدة. وقد صدر هذا الحكم بعد ان قامت شرطة دبي في شهر اغسطس الماضي بمداهمة احد المحال التجارية المشتبه بها وصادرت اكثر من 410 منتجات مقلدة من بيل ويونيون، ومن ثم تم تحويل القضية الى محكمة دبي لاصدار الحكم. وقد أعرب سكوت بتلر الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، والذي يعمل عن كثب مع صناعات العلامة التجارية وحقوق المؤلف عن سعادته البالغة بهذا الحكم وقال «اعطي هذا الحكم دفعة قوية لجهودنا الحثيثة في مكافحة قرصنة منتجات بيل ويونيون وأعتقد بأن هذا الحكم سوف يساهم في وضع اساس متين للأحكام المستقبلية وسوف يكون اكبر رادع لمن تخول له نفسه انتهاك القانون والتعامل بالمنتجات المزيفة. وعلق روس هوبود من شركة بيل ويونيون على هذا الحكم قائلا: «لقد سررت كثيرا بهذا الحكم وأعتقد بأنه جاء متناسبا مع طبيعة الجرم، ومن الجيد ان نرى الجهات الحكومية في امارة دبي تتعامل مع هذا النوع من القضايا بجدية وتصدر احكاما رادعة ضد كل من يتعامل بالمنتجات المقلدة. هذا وأحب ان أؤكد بأننا سوف نستمر بملاحقة كل من يقوم بتقليد اي منتج من منتجات بيل ويونيون قضائيا.