الاثنين 3 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 6 يناير 2003 تنظم الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى حول الجهاز المصرفى والقطاع الخاص فى دول مجلس التعاون الخليجى تحت شعار «نحو بناء علاقة جديدة فى ظل العولمة الاقتصادية». وتهدف الندوة الى تقييم العلاقة القائمة بين المصارف ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ودراسة اثر المتغيرات والمستجدات الاقليمية والدولية الاقتصادية وغير الاقتصادية على أداء المصارف الخليجية وعلى علاقتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص فى دول مجلس التعاون الخليجى. ويسعى منظمو الندوة الى تقديم توصيات ومقترحات لاعادة بناء العلاقة بين الجهاز المصرفى والقطاع الخاص الخليجى بما يساهم فى تطوير هذه العلاقة على نحو يسهم فى تعزيز وتائر النمو الاقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجى. وسيتم تقديم عدد من اوراق العمل خلال اليوم الاول من الندوة من بينها الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص الخليجى ودور المصارف الخليجية فى توفيرها فى ضوء المستجدات والتطورات الراهنة ودور المصارف الخليجية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دول المجلس ودور المصارف الخليجية فى تمويل المشروعات الكبيرة بالاضافة الى المصارف الخليجية ودورها فى استعادة الاموال المهاجرة وحفز الاستثمار الاجنبى. كما سيتم تقديم ورقة عمل عن فعالية السياسات المالية والنقدية لدول مجلس التعاون الخليجى فى حفز المصارف على تمويل القطاع الخاص الخليجى وورقة عن المصارف الاسلامية ومدى مقدرتها على الاستجابة للاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص فى دول المجلس وورقة عن اثر الانضمام الى منظمة التجارة العالمية على القطاع المصرفى فى دول المجلس. وخصص اليوم الثانى لاجراء حوار مفتوح بين عدد من ممثلى المصارف الخليجية ومسئولى المصارف المركزية وكبار رجال الاعمال. وام