الاثنين 3 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 6 يناير 2003 اقترح الملتقى العربي الثاني حول تطوير العلاقة بين القانونيين والاداريين إنشاء محكمة ادارية عربية، واختيار موضوع الملتقى الثالث حول التوجه نحو الحكومة الالكترونية والنماذج الالكترونية، والآثار القانونية المترتبة عليها في سوريا. واختار الملتقى الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية في القاهرة وشارك فيه 70 مشاركا وخبيرا من القيادات القانونية، والادارية العربية يمثلون 14 دولة عربية وخليجية بينها دولة الامارات العربية المتحدة لجنة تضم 13 عضوا بينها اثنين من الامارات هما حميد عبدالله النعيمي مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة المالية، والصناعة، وسعيد حسن بن حجر مدير ادارة البحوث والاستشارات بمعهد التنمية الادارية بالدولة تهدف اللجنة وضع خطة عمل يمكن تنفيذها العام الحالي 2003 موعد انعقاد الملتقى الثالث، ووضع مقترحات وتوصيات الملتقى الثاني موضع التنفيذ. وقال الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري مدير المنظمة العربية للتنمية الادارية أن الملتقى الذي استمر 3 أيام ماضية دعا الى قيام المنظمة بارسال هذه النتائج لوزارة الخدمة المدنية/ التنمية الادارية، والعدل، والشئون القانونية في الدول العربية، وتحرير اصدار شامل عن القضاء الاداري يحتوي مختلف التطبيقات العربية له علاوة على البحث والسعي لايجاد آليات ومعايير علاقة نموذجية بين القانونيين والاداريين. وحض الملتقى على قيام المنظمة باتصالاتها مع الجهات المختصة والمعنية في الدول العربية، والجامعات والمعاهد، ومدارس الادارة العربية لزيادة المعرفة، والاطلاع على موضع القضاء الاداري، والتجاري العربية في تطبيقه وتعريف المرأة بحقوقها القانونية فضلا عن اعداد المنظمة ملف للملتقى القادم حول ابرز نتائج الدورتين السابقتين لاطلاع المشاركين عليها. يشار الى أن الملتقى الأول حول تطوير العلاقة بين القانونيين، والاداريين عقد بامارة الشارقة يومي 25 و26 ديسمبر 2001 وناقش الملتقى الثاني موضوعات هامة شملت مسئولية الادارة عن أعمال موظفيها ومفهوم الموظف في النظريات المختلفة، ومسئولية الادارة القائمة على أساس الخطأ، والخطأ الشخصي، والمرفقي في القرارات الادارية، ومسئولية الادارة القائمة على أساس المخاطر، والسلطة التقديرية: الضرورات والمحاذير، والرقابة عليها، وشارك في الملتقى نحو 10 مسئولين وخبراء من الامارات برئاسة علي أحمد بن ثاني بن عبود نائب مدير عام ديوان الخدمة المدنية بديوان الخدمة بامارة دبي.