الاحد 2 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 5 يناير 2003 اعتمدت اللجنة التنفيذية لهيئة المواصفات والمقاييس في اجتماعها الأول الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بمقر الوزارة في دبي أول ميزانية للهيئة عن العام الجديد 2003. كما أقرت اللجنة الهيكل التنظيمي للهيئة والذي يتشكل من ثلاث إدارات متخصصة ومركز للمعلومات وقررت رفع موافقتها على الهيكل التنظيمي والميزانية الجديدة الى مجلس الادارة تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء لاقراره. حضر الاجتماع اعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة وهم جاسم درويش الأمين العام للبلديات بالدولة وحسن الكثيري رئيس جمعية الامارات لحماية المستهلك وعبدالله جامع القيزي الوكيل المساعد لشئون الصناعة بوزارة المالية والصناعة. وأوضح وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس ان اللجنة التنفيذية أقرت تطبيق 1500 مواصفة قياسية بكافة أنواع السلع وسيتم خلال المرحلة المقبلة ابلاغ المصانع العاملة بالدولة والمسجلة لدى دائرة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة وعددها 2700 مصنع بهذه المواصفات. وكشف عن اعطاء مهلة للمصانع العاملة بالدولة مدتها خمسة شهور تنتهي في الأول من يونيو المقبل لتوفيق أوضاعها بناء على هذه المواصفات مشيراً الى ان الهيئة ستبدأ بالاعلان في الصحف المحلية عن هذه المواصفات وسيتم البدء بنشر المواصفات الغذائية التي يصل عددها 238 مواصفة. وقال المنصوري ان الهيئة ستتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون حيال المصانع التي لم توفق أوضاعها مع المواصفات التي تطبق في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف ان بوسع المصانع الحصول على نسخ من هذه المواصفات من مكاتب الهيئة التي توفرها لكافة المصانع نظير رسوم زهيدة موضحا ان الهيئة بصدد استحداث رسوم على المواصفات القياسية حيث سيتم بيع المجموعة (أ) من المواصفات والتي تحوى 20 صفحة بمبلغ (50) درهماً والمجموعة (ب) من 1 ـ 70 صفحة بحوالي 100 درهم وسيتم استصدار قرار تنظيمي بشأن هذه الرسوم خلال الفترة المقبلة. وأوضح المنصوري ان الهيئة تجري حاليا مفاوضات مع مكتب استشاري متخصص يمتلك اختبارات للفحص بحيث يمكن من خلاله للهيئة تطبيق برنامجها بشأن مراقبة المنتج من بلد المنشأ وبحيث يتم اخضاع المنتجات والسلع المستوردة للاختبار قبل شحنها الى دولة الامارات. وأكد ان هذه الخطوة ستضمن تسهيل عملية الاستيراد واكتشاف الاخطاء والعيوب ومدى صلاحية السلعة من عدمه قبل استيرادها، وقال ان الهيئة بصدد التوسع في توقيع اتفاقيات تعاون مع البلديات والجهات المعنية في الدولة حول ما يتعلق بالمواصفات القياسية ومجال مطابقة السلع للمنتجات التي لها مواصفات قياسية. وأشار الى توقيع اتفاق تعاون علمي في مجال التفتيش مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية في نوفمبر الماضي، ومن المقرر توقيع اتفاق مماثل في الفترة المقبلة مع كل من الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية في العراق وهيئة المواصفات والمقاييس في السودان. كتب عبدالرحمن اسماعيل: