الاحد 2 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 5 يناير 2003 لملم عام 2002 اوراقه ليرحل عنا ويفسح المجال للعام الجديد 2003 وهو عام تحمل اجندته العديد من الاحداث ذات الثقل الضخم التي ستساهم الامارات ودبي بصفة خاصة في رسم ملامحها وتحديد تفاصيلها ولعل اجتماعات «الدوليين» تقفز فورا إلى الذهن عند الحديث عن العام الجديد. «البيان» ترصد من خلال وقفة فاحصة اوضاع مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وتسجل اهم ما حققته من انجازات وما واجهته من تحديات خلال العام المنقضي، وتتابع مدى التطور والنمو الذي حدث بالفعل من خلال الارقام والاحصاءات، ليس هذا فحسب بل تناقش المصاعب التي حالت دون تحقيق بعض القطاعات لما كانت تصبو إليه وتستهدف بلوغه بهدف محاولة الوصول للحلول العملية الممكنة. «البيان» تقدم مراجعة لما تم، وتحاول أن تشارك في رسم تصور لما تتوقع القطاعات المختلفة تحقيقه خلال العام الجديد في ظل التداعيات الاقتصادية المتسارعة على المستويين الاقليمي والعالمي والتحديات الكبيرة التي تبدو مقدماتها ظاهرة للعيان.إ ذن هي محاولة لتكريس الايجابيات ورصدها ومحاولة التغلب على ما يمكن ان تكون قد شهدته بعض القطاعات من سلبيات للوصول إلى أداء افضل في النهاية. يعتبر عام 2002 هو العام الاول من عمر حكومة دبي الالكترونية، فقد انطلق المشروع عمليا ورسميا وخرج إلى حيز الوجود في بدايات هذا العام وبعد نحو عام كامل من العمل على تنفيذ المشروع على يد الفريق التنفيذي الذي شكله الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، هذا الفريق الذي انجز مهمته وفق الجدول الزمني المحدد لها ولايزال يواصل جهده بعد اطلاق المشروع رسميا لاستكمال جوانبه المختلفة. ولاشك ان كشف حساب العام الاول لحكومة دبي الالكترونية يتعدى كونه قياسا للاداء في مشروع من المشروعات، بقدر كونه رصدا لتجربة ريادية على مستوى المنطقة كلها، وليس على مستوى دبي فقط باعتبار ان حكومة دبي الالكترونية كانت المبادرة الاولى من نوعها وكانت العامل المشجع والحافز لاطلاق مبادرات اخرى مماثلة في كافة دول المنطقة. كما انه يشكل مؤشرا لقياس إلى مدى يمكن ان تنجح الدول العربية أو الحكومات العربية في التحول إلى حكومات الكترونية بكل ما يعنيه ذلك من الوصول إلى «بيئة بلا اوراق» وما يعنيه ذلك من انتصار على وحش كاسر اسمه الروتين. فإلى أي مدى حققت حكومة دبي الالكترونية النجاح في هذا السبيل؟ وعلى أي اساس جاء تصنيف الامم المتحدة لها بأنها في المرتبة 21 عالميا؟ وهل بالامكان ان تصل إلى رقم واحد عالميا ومتى يمكن ان يحدث ذلك؟ ماذا قطعت من خطوات في عام 2002 وما هي خطواتها أو خططها في العام الجديد؟ وأسئلة أخرى في العمق المحلي: ما هي المشاكل أو المعوقات التي تواجه الفريق التنفيذي لحكومة دبي الالكترونية وتؤخر حركته أو انجازاته؟ وإلى أي مدى تتعاون دوائر دبي الحكومية مع الفريق في تنفيذ المشروع؟ ثم اين الوعود أو التصريحات التي انطلقت قبل ذلك على لسان المسئولين بالمشروع من ان الدفع الالكتروني قاب قوسين أو ادنى وان جميع المعاملات ستتم الكترونيا بمافيها الدفع؟ هل حدث ذلك فعلا أو متى سيحدث؟ عشرات الاسئلة الحرة المباشرة واجهها مدير الخدمات الحكومية في حكومة دبي الالكترونية سالم الشاعر بهدوء شديد وابتسامة صادقة مرسومة دوما على شفتيه، وبصراحة ممزوجة بدبلوماسية وتأن في اختيار الكلمات اجاب الشاعر عن كل هذه الاسئلة في حوار خاص ومطول مع «البيان» امتد لاكثر من ساعة. الربع الأول قال سالم الشاعر ان الربع الاول من العام الجديد سيشهد انجازات كبيرة لحكومة دبي الالكترونية تقفز بها قفزات كبيرة للامام وفق معايير الامم المتحدة، وتجعل بالامكان لأي شخص اتمام كافة معاملاته الكترونيا من الالف إلى الياء، وسيتم انجاز التكامل بين الخدمات الالكترونية المقدمة من الدوائر المختلفة وتوحيد قواعد البيانات، واطلاق الجواز الالكتروني، وخدمات الدفع الالكتروني، وانشاء مركز اتصال موحد للحكومة الالكترونية، وفريق الطواريء، وخدمة ادارة محتوى المواقع. واعلن الشاعر ان حكومة دبي الالكترونية ستبدأ مع العام الجديد عمليات مراقبة وتقييم لما تطلقه الدوائر الحكومية من خدمات الكترونية لقياس مدى نجاحها في ذلك ومدى التزامها بالمعايير والمقاييس التي تم وضعها في هذا الصدد والتي يتم تطويرها باستمرار. كما اعلن عن حملة سيتم اطلاقها في ابريل المقبل بهدف التواصل مع المجتمع لزيادة الوعي بالخدمات الالكترونية، وانشاء مراكز في الدوائر الحكومية واماكن التجمعات لتسجيل الراغبين في الحصول على الخدمات الكترونيا لاعطائهم «كلمة السر» خاصة للتعامل بها، كما يتم الاعلان عن حوافز لاستخدام المعاملات الالكترونية. هذه الاخبار وغيرها الكثير جاءت في ثنايا الاجابات على الاسئلة في هذا الحوار. عام 2002 * اولا ماذا حققت حكومة دبي الالكترونية في عام 2002؟؟ ** عام 2002 شهد الكثير من الانجازات لحكومة دبي الالكترونية وهو يعتبر العام الاصعب في نفس الوقت، وكثير من هذه الانجازات سيظهر اثرها بسرعة خلال العام الجديد لان وضع البنية الاساسية يأخذ وقتا اطول وجهدا اكبر، ووفقا لمعايير الامم المتحدة فان حكومة دبي الالكترونية جاءت في المرتبة 21 عالميا، وسوف تقفز بسرعة لان تحقيق الخطوات المتبقية لاستكمال المشروع مبني على ما تم انجازه من شبكات وبنية اساسية موجودة بالفعل حاليا. ووفقا لمعايير الامم المتحدة فان مراحل الحكومة الالكترونية المتكاملة هي: الفكرة واطلاق المشروع - التحديث والتطوير بمعنى تحديث النظم التقليدية الموجودة بالفعل بحيث يسهل عرضها على الانترنت وهو ما فعلناه باعادة هندسة الخدمات والاجراءات. ثم اطلاق الموقع الخاص بالحكومة. - ان يكون هذا الموقع تفاعليا بمعنى ان يتفاعل مع جمهور المتعاملين ويرد على استفساراتهم. - وجود اجراءات الكترونية وليس مجرد موقع الكتروني للمعلومات وانما وجود اجراءات تتم عبر هذا الموقع. - التكامل بمعنى ان تكون الاجراءات كلها الكترونية بما في ذلك الدخول الموحد والدفع. وبالنسبة لنا انجزنا المراحل الاربع الاولى بالكامل حسب تقييم الامم المتحدة، ولم يتبق لنا غير الدفع الالكتروني والدخول الموحد وهي المرحلة الاخيرة، وهذا ما سيتم انجازه في عام 2003، فقد تم اطلاق «بوابة» الحكومة الالكترونية التي تمكنك من الوصول إلى كافة الدوائر الحكومية الكترونيا، كما ان هذا الموقع يضم قواعد بيانات ضخمة بقى علينا ان نقوم بتوحيدها. قواعد البيانات * وكيف سيتم توحيد قواعد البيانات هذه؟ -** كل دائرة لديها بيانات معينة ولا يمكن لكل شخص يريد معاملة ان يذهب إلى كل دائرة وإلا لا معنى للحكومة الالكترونية، ولهذا نعمل الآن على توحيد قواعد البيانات جميعها، الخاصة بالافراد، والمؤسسات التجارية والاراضي ونجعل الدخول اليها الكترونيا والحصول عليها مجانا للجميع مع ان تظل هذه القواعد ملك دوائرها الاصلية تدخل اليها وتضيف وتعدل فيها. ثم يحدث بعد ذلك تكامل بين الخدمات وقواعد البيانات، بحيث اذا كان الشخص يريد الحصول على معاملة تشترك فيها اكثر من دائرة يتم تأديتها من مكان واحد حتى لو توزعت على اكثر من دائرة. تعاون الدوائر بصراحة شديدة من الملاحظ ان الدوائر تريد ان تعمل بشكل منفرد وان تنسب الانجاز لنفسها وخاصة دوائر معينة معروفة، فما مدى تعاون الدوائر الحكومية وهل شكلت عائقا امام سرعة انجاز المشروع؟ - جميع الدوائر بدأت تدرك الآن ان العمل المشترك هو افضل وسيلة للنجاح بل انه لا بديل عنه لتحقيق النجاح، وبدأ البعض يكتشف انه كان بامكانه ان يوفر اموالا طائلة من ميزانيته لو كان ضمن العمل المشترك، فلا داعي مثلا لشراء نظام الكتروني 24 مرة من جانب 24 دائرة في حين ان العمل المشترك يجعلنا نشتري هذا النظام مرة واحدة فقط، وهذا مجرد مثال. ويمكن القول ان معظم الدوائر متعاونة وبدأت تدرك جميعها انه لا مفر من العمل المشترك، ونحن بدورنا نقول للدوائر اننا لا ننافسكم بل نتعاون معكم ونبرز انجازاتكم لتكون انجازا لدبي، كما اننا لا نريد ان نسحب الانجاز من احد وننسبه لانفسنا. الرقابة كما اننا لن نكتفي بهذا بل اننا سنراقب اداء الدوائر من خلال فريق متخصص وسنقيم اداءها علميا وفق معايير محددة، وكل دائرة ستطلق خدمة الكترونية وتقول انها افضل خدمة في الوجود لن يؤخذ بكلامها الا بعد التقييم العلمي والموضوعي، ومن بين المعايير مثلا هل الخدمة التي تم اطلاقها موجودة طول الوقت وعلى مدار الساعة ام انها تعمل يوما وتعطل باقي الاسبوع. موقع موحد -* تتكلم عن تعاون اغلب الدوائر في حين ان كل دائرة تحتفظ بموقع خاص بها حتى الان وبوابة الحكومة الالكترونية مجرد «رابط» بين هذه المواقع فكيف يكون هذا؟ - **كان هذا بالفعل عائقا ومشكلة كما قلت ولكن الدوائر مقتنعة الآن وتعمل على انجاز المشروع بسرعة، والموقع الموحد بدأ بالفعل ولكنه يحدث تدريجيا، ودائرة الصحة والخدمات الطبية كانت سباقة وهي اول دائرة وضعت محتواها بالكامل على بوابة الحكومة الالكترونية، وكذلك برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز الذي تم اطلاق موقعه مؤخرا يتم استضافته بالكامل على بوابة الحكومة. وفي الطريق قريبا من 10 ـ 12 موقعا حكوميا منها 7 مواقع لدائرة التنمية الاقتصادية ومواقع دوائر السياحة والترويج التجاري، والدفاع المدني، ومجلس الاعمار. وأغلب الدوائر في طريقها لاستضافة مواقعها مع بوابة الحكومة الالكترونية بعد تحديث هذه المواقع. الدفع * موضوع الدفع الالكتروني كثر الحديث فيه قبل ذلك ولكن لم نجد شيئا ملموسا حتى الان.. فما السبب ومتى سيتم اطلاق هذه الخدمة؟ ** بالفعل تأخر انجاز هذه الخطوة لاسباب خارجة عن ارادتنا لارتباطها بمؤسسات عديدة مصرفية وغير مصرفية. ولكن بعد تعديل الخطط تم انشاء شبكة خاصة للدفع بحكومة دبي الالكترونية. كما تم اختبار هذه الشبكة وقياس جاهزيتها فعلا. ولهذا اقول لك ان خدمة الدفع الالكتروني سيتم اطلاقها في يناير الجاري بعد توقيع الاتفاقيات الخاصة بها. لدينا اتفاقية مع بنك دبي الوطني ستوقع قريبا لانها في مراحلها النهائية. وأخرى بخصوص استخدام الدرهم الالكتروني. وسيتم اطلاق خدمة الدفع الالكتروني في يناير ولكنها ستكون على مراحل. المرحلة الاولى تتضمن الدفع باستخدام الدرهم الالكتروني او بطاقات الائتمان. والمرحلة الثانية تتضمن اخر شيء وهو التحويل المباشر الى بعض البنوك في مقدمتها بنك دبي الوطني. جواز الكتروني * وكيف سيكون نظام الدفع الالكتروني؟ ** الاتفاقيات التي نحن بصدد توقيعها هي للاتفاق اساسا مع بنك دبي الوطني ان يقبل اسم المستخدم وكلمة السر المحددة من جانبنا لشخص من الاشخاص بحيث يوافق البنك لهذا الشخص على تحويل مبلغ منه الى حكومة دبي الالكترونية. وكما قلت سنبدأ الدفع بالدرهم الالكتروني وبطاقة الائتمان وهذه ليست فيها مشكلة ابدا. ثم بعد ذلك التحويل المباشر. وكل شخص يريد ان يحصل على معاملات من حكومة دبي الالكترونية ان يكون قد حصل على «جواز الكتروني» به بيانات متكاملة عنه وشخصيته معروفة لنا وعنده كلمة سر خاصة به. في هذه الحالة يدخل ضمن قناة امنة 100% ويقوم باجراء تعاملاته بما في ذلك الدفع والحصول على المعاملة. * وكيف يمكن الحصول على جواز السفر الالكتروني وهل قمتم بالفعل بتسجيل الناس؟ ** الوثيقة الالكترونية للأفراد موجودة بالفعل الان على بوابة الحكومة الالكترونية تحت عنوان «اي جواز» ويمكن لاي شخص ان يقوم بتعبئة البيانات والحصول على الوثيقة. ولكن عملية التسجيل ستبدأ خلال الربع الاول من العام الجديد، وسيتم انشاء مراكز تسجيل خاصة بذلك في كل الدوائر الحكومية وربما اماكن التجمعات بحيث كل شخص يقدم نفسه للموظف ومعه هذا «الجواز الالكتروني» ويقدم ما يثبت شخصيته وساعتها يحصل على «اسم مستخدم» و«كلمة السر» وبالتالي يكون معروفا لنا ويمكنه القيام بكافة الاجراءات الكترونيا بما فيها التحويل النقدي المباشر. * ولكن ماذا عن الزوار او الاجانب والسياح غير المقيمين؟ ** هؤلاء يمكن ان يدفعوا بالبطاقة الائتمانية او الدرهم الالكتروني. فهذا لا يتطلب تعريف شخصي ولكن التعريف الشخصي مطلوب فقط في حالة التحويل المباشر. خطة 2003 * تكلمت عن الدفع الالكتروني والموقع الموحد ومراكز التسجيل كأعمال سيتم تنفيذها في الربع الاول من العام الجديد.. ماذا لديكم سيتم تنفيذه ايضا في هذا العام؟ **خطتنا للعام الجديد تتضمن العديد من المشاريع تتركز معظمها في المرحلة الاخيرة من الحكومة الالكترونية وهي تكامل الخدمات بمعنى اجراءات عامة ودخول موحد ودفع الكتروني. وكان الاجتماع الاخير لنا مع الدوائر الحكومية مبشرا جدا وناقشنا خطة 2003 وأغلب الدوائر مستعدة لتنفيذها. وكان من الاعمال التي تم الاتفاق عليها انشاء مركز اتصال موحد للحكومة كلها. وهذا عمل ضخم حتى ان احد ممثلي الدوائر الحكومية قال ان انجاز هذا العمل يستحق جائزة نوبل. ويتوقع ان يتم اطلاق هذا المركز في فبراير من العام الجاري. كما سيتم في فبراير اطلاق موقع الخدمات الالكترونية الذي يحتوي على جميع الفعاليات والمناسبات الخاصة بالحكومية الالكترونية. اما الدفع الالكتروني فسيكون على مرحلتين الاولى في يناير والثانية في مارس. وفي يونيو سيتم اطلاق حزم الخدمات على البوابة. وفي ابريل سيتم اطلاق حملة الترويج والتواصل مع المجتمع وتحديد وتطوير المقاييس مثل معايير الدائرة الحكومية المتميزة الكترونيا، ومعايير استخدام واستمرارية الخدمات الالكترونية. التوصيل الالكتروني كما سيتم في مارس اطلاق عدد كبير من الخدمات منها خدمة «التوصيل الالكتروني» وهي خدمة توصيل المستندات والرسوم بين الدوائر والعملاء. ومشروع المعرفة والخبرات وهو يعني خلق قاعدة بيانات للمشاريع التي تنفذها الدوائر. كما سيتم اطلاق خدمة ادارة محتوى المواقع وهي خدمة تقدم للدوائر من خلال توفير برمجيات متطورة وأدوات فعالة في مجال ادارة محتويات مواقع الدوائر عبر شبكة الانترنت. أما في اكتوبر فسيتم اطلاق ادارة علاقات العملاء وذلك بغرض توحيد منفذ التواصل معهم ومتابعة تعاملاتهم مع الحكومة والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم. كما سيتم نشر معلومات الحكومة الالكترونية عبر الهواتف والاجهزة النقالة مثل الواب وبي دي ايه. 80% * لعل العنصر البشري هو المورد الاهم في الحكومة الالكترونية هل تشعر بالرضا من هذه الزاوية عما تحقق من انجاز؟ ** الحمد لله احد اهم الانجازات هو وجود كادر بشري لديه خبرة في عمل الحكومة الالكترونية. ونسبة التوطين في المشروع يمكن ان تقول انها اكثر من 80% وهم موجودون في كل دوائر دبي الحكومية. وقد قمنا على مدار العامين الماضيين بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي اسهمت في صقل خبرات هذا الفريق وتأهيلهم لهذه المرحلة. * من خلال الاداء في العام الاول للحكومة الالكترونية هل يمكن تقديم احصاءات حول حجم استخدام البوابة وعدد المعاملات التي يتم انجازها الكترونيا مع عدد المعاملات اليدوية وغير ذلك من احصاءات؟ ** هذه الاحصاءات نعمل حاليا على اعدادها وتوفيرها. وبشكل عام يمكن القول ان نسبة الاعمال الالكترونية الى الاعمال اليدوية 50% لكل نوع. والاحصاءات الاولية تشير الى ان عدد الخدمات الرئيسية المتوفرة 120 خدمة وأن اجمالي عدد الخدمات المتوفرة الكترونيا بما في ذلك خدمات الاستفسار تصل الى 500 خدمة ولكننا نعمل على توثيق هذه الارقام حاليا. كما تدرس وضع حوافز لتشجيع المتعاملين على استخدام الخدمات الالكترونية مثل الجوائز الخاصة والدخول في سحوبات وغير ذلك. حوار: عبدالفتاح فايد