الاحد 2 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 5 يناير 2003 شهد سوق أبوظبي للاوراق المالية نموا ملحوظا خلال عام 2002 في جميع مؤشرات الاداء، حيث ارتفع حجم التداول وعدد الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وعدد الشركات المدرجة وقيمتها السوقية بشكل كبير. احجام التداول: ارتفع حجم التداول من 534 مليون درهم خلال 2001 إلى 1335 مليون درهم خلال عام 2002 بنسبة ارتفاع مقدارها 150%، كما ارتفع عدد الاسهم المتداولة إلى 61.3 مليون سهم مقارنة مع 18.6 مليون سهم تم تداولها عام 2001، بنسبة ارتفاع مقدارها 230%، وبلغ عدد الصفات المنفذة 11247 صفقة مقارنة مع 5711 صفقة لعام 2001 بارتفاع نسبته 97%. اما عن معدلات التداول اليومية، فقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال عام 2002 حوالي 5.4 ملايين درهم مقابل 2.1 مليون درهم لعام 2001، حيث بلغ عدد ايام التداول خلال هذا العام 249 يوم تداول مقابل 255 يوم تداول لعام 2001، وارتفع المعدل اليومي لعدد الاسهم المتداولة إلى حوالي 246.1 الف سهم مقابل 72.8 الف سهم لعام 2001. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد حقق قطاع البنوك المرتبة الاولى بحجم تداول مقداره 619.2 مليون درهم مشكلا ما نسبته 46.4% من حجم التداول الاجمالي في السوق، تلاه قطاع الخدمات بحجم تداول مقداره 368.3 مليون درهم وبنسبة 27.6% من حجم التداول الاجمالي، واحتل قطاع الفنادق المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 338.3 مليون درهم وبنسبة 10.3% من حجم التداول الاجمالي، تلاه قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بحجم تداول مقداره 133.3 مليون درهم وبنسبة 10% من حجم التداول الاجمالي، واخيرا قطاع الصناعة حيث حقق حجم تداول مقداره 75.9 مليون درهم وبنسبة 5.7% من حجم التداول الاجمالي في السوق. وفيما يتعلق بالشركات الاكثر نشاطا، يلاحظ ان الشركات الخمس الاكثر نشاطا من حيث حجم التداول قد شكلت ما نسبته 61.5% من حجم التداول للسوق حيث بلغت قيمة الاسهم المتداولة لهذه الشركات حوالي 820.6 مليون درهم، وحقق مصرف أبوظبي الاسلامي اعلى حجم تداول خلال العام بلغ 217 مليون درهم أو ما نسبته 16.3% من حجم التداول الاجمالي، تلاه بنك أبوظبي التجاري بحجم تداول مقداره 197.7 مليون درهم وبنسبة 16.8 من حجم التداول الاجمالي، ثم مؤسسة الامارات للاتصالات بحجم تداول مقداره 167.9 مليون درهم وبنسبة 12.6%، ثم بنك الخليج الاول بحجم تداول مقداره 113.2 مليون درهم وبنسبة 9.2% تلاه شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بحجم تداول مقداره 114.9 مليون درهم وبنسبة 8.2% من حجم التداول الاجمالي للسوق. وحول تغيرات اسعار اسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية فقد ارتفع مؤشر السوق من 1267.2 نقطة لاغلاق عام 2001 ليصل إلى 1366 نقطة لاغلاق عام 2002 بارتفاع نسبته 7.8%، اما بالنسبة للمؤشرات القطاعية والتي تم احتسابها لقياس التغيرات في اسعار اسهم الشركات المدرجة من كل قطاع اقتصادي على حده، فان اداءها كان متفاوتا حيث حقق مؤشر قطاع التأمين اعلى نسبة ارتفاع بلغت 21.7% تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة ارتفاع مقدارها 17.4%، في حين انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.7%، وانخفض مؤشر قطاع الفنادق بنسبة 1.9%، كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 7%. ومن الجدير بالذكر ان مؤشر السوق قد وصل إلى اقصى مستوى له والبالغ 1412.9 نقطة بتاريخ 26 فبراير 2002- عدد الشركات المدرجة: بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 24 شركة في نهاية عام 2002 وبلغ عدد الاسهم المكتتب بها لهذه الشركات حوالي 2.6 مليار سهم ومجموع رؤوس اموالها 10.8 مليارات درهم، مقارنة مع 15 شركة مدرجة في نهاية عام 2001 حيث تم خلال عام 2002 ادراج اسهم 9 شركات هي: شركة اسمنت الخليج والبنك التجاري الدولي وشركة اتصالات قطر «كيوتل» وبنك الخليج الاول ومؤسسة الامارات للاتصالات وشركة اسمنت الاتحاد وشركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض، وشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف، وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار». - القيمة السوقية: لقد رافق الارتفاع في عدد الشركات المدرجة وارتفاع اسعار اسهمها ارتفاعا في القيمة السوقية حيث ارتفعت هذه القيمة من 21.2 مليار درهم في نهاية عام 2001 إلى حوالي 74.8 مليار درهم في نهاية عام 2002، حيث استحوذ قطاع الخدمات على النسبة العظمى اذ بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا القطاع حوالي 48.5 مليار درهم مشكلة بذلك 64.8% من القيمة السوقية للسوق، تلاه قطاع البنوك بقيمة سوقية مقدارها 19.9 مليار درهم وبنسبة 26.6%، ثم قطاع الفنادق بقيمة سوقية مقدارها 2.6 مليار درهم وبنسبة 3.5%، تلاه قطاع التأمين بقيمة سوقية مقدارها 2.1 مليار درهم وبنسبة 2.8%، واخيرا قطاع الصناعة بقيمة سوقية مقدارها 1.7 مليار درهم وبنسبة 2.3% من القيمة السوقية للسوق.