السبت 1ذو القعدة 1423 هـ الموافق 4 يناير 2003 أظهرت دراسة صادرة عن الشعبةالاقتصادية بدائرة التخطيط بامارة أبوظبى انخفاض الاهمية النسبية للواردات من السلع الغذائية والاستهلاكية الاخرى من 38.2% عام 1995الى1ر35% عام 2001 وارتفاع نسبة الواردات من السلع الرأسمالية من 7ر49%الى 4ر52% خلال الفترة ذاتها. واعتبرت الدراسة التى أعدها الباحث الاقتصادى شريف أحمد فهمى أن انخفاض الواردت من السلع الغذائية والاستهلاكيةالاخرى يشير الى ان بعض السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة والمتداولة محليا تسد جزءا من احتياجات المجتمع المحلى فى حين ان الزيادة فى نسبة الواردات من السلع الرأسمالية تعكس الاتجاه السائد نحو بناء القاعدة الاقتصادية وتوسيعها وزيادة نشاط القطاعات غير النفطية الصناعية والزراعية وغيرها. وأكدت أن أهمية السلع الوسيطة كسلع مكملة للسلع الرأسمالية تراوحت نسبتها بين 12.1% عام 1995و3ر13% خلال العامين الماضيين الامر الذى يعكس توجها نحو احلال الواردات بسلع من الانتاج المحلى فى اطار الاستثمار المنتج. وفيما يتعلق بالصادرات أوضحت الدراسة الاهمية النسبية للنفط الخام فى هيكل الصادرات لامارة أبوظبى والتى شكلت حوالى 8ر73% من اجمالى الصادرات عام 2001 الامرالذى يشير الى أهمية قطاع النفط فى مجمل الصادرات ومدى تأثرة بتقلبات اسعار النفط العالمية. واعتبرت أن التذبذب الشديد فى الميزان التجارى نتيجة تقلبات أسعار النفط وعوائده المالية الناجمةعن التصدير أدى الى ارتفاع نسبة مؤشر الانكشاف الاقتصادى الى 4ر69% عام 20010 مشيرة الى التأثير الايجابى للقدرة التنافسية على الميزان التجارى فى حال قدرة الصادرات السلعية على الانتشار والازدياد فى الاسواق الخارجية. وتهدف الدراسة التى تأتى ضمن سلسلة الدراسات المتواصلة التى تجريها الشعبة الاقتصاديةبدائرة تخطيط أبوظبى عن اقتصاد الامارة الى ابراز أهم الخصائص العامةللقطاع التجارى بشقيه الخارجى والداخلى واهمية الدور الذى تقوم به فى عملية التنمية الاقتصادية والسبل الكفيلة لتعزيز دوره ورفع قدرته التنافسية فى امارة ابوظبى فى اطار المعوقات التى تحد من تطوره واهمها مظاهر انكشافه الاقتصادى على العالم الخارجى واوضحت الدراسة أنه رغم الانعكاسات السلبية للانكشاف الاقتصادى فان عائدات النشاط التجارى الخارجى من التصدير فى امارةابوظبى تعتبر المصدر الرئيسى للدخل القومى والتى تؤمن القدرة الشرائية لاستيراد المتطلبات الاساسية من الخدمات والسلع الانمائية والوسيطة والاستهلاكية الضرورية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مشيرا الى أن التجارة الداخلية تقوم بدور هام فى تزويدالقطاعات المختلفة باحتياجاتها من السلع الرأسمالية وسلع مستلزمات الانتاج التى تخدم العملية الاستثمارية بالاضافة الى السلع الاستهلاكية النهائية اللازمة لمتطلبات المعيشة للسكان. واظهرت انه تحت مظلة العولمة لاتستطيع الدول النامية والصغيرة بوجه عام تحرير تجارتها وخوض غمار المنافسة دون استعداد مسبق بتنمية قدراتها التفاوضية والتنافسية . وخلصت الدراسة الى عدة توصيات أهمهاالعمل على تنمية صادرات امارة أبوظبى غيرالنفطية وتوسيع قاعدة الطلب وتنويع الصادرات السلعية من خلال تصحيح نمو الانتاج والهيكل الانتاجى لاقتصاد الامارة . وأكدت أنه لابد من السعى نحو زيادة أطر التكامل والاندماج بين دول مجلس التعاون الخليجى وصولا لوضع تنافسى قوى تؤهلها الى التوسع فى زيادة طاقاتها الانتاجية وبالتالي تخفيض كلفتها الانتاجية من خلال الاستفادة من اقتصادات الانتاج الكبيراضافة الى ضرورة ازالة المعوقات التى تحد من التصدير المتمثلة فى شح المعلومات عن فرص التصدير واوضاع السوق العالمية وأذواق المستهلكين فى الخارج. وام