السبت 1ذو القعدة 1423 هـ الموافق 4 يناير 2003 اعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة أن اجمالي عدد الرخص لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الممارسين للأنشطة الاقتصادية في دولة الامارات، شهد ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2002 وبلغ 6630 رخصة بما يشكل اكثر من ضعفي عدد الرخص في نهاية عام 1995 حيث كانت 2744 رخصة. وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريحات خاصة لـ «البيان» بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي أن هذا النمو القياسي في اعداد المواطنين الخليجيين الممارسين لأنشطة اقتصادية بدولة الامارات بما نسبته نحو 142 بالمئة وبزيادة بلغت 3886 مواطنا خليجيا خلال سبع سنوات وبمعدل نمو سنوي تجاوز 20 بالمئة يعكس مدى حرص دولة الامارات على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين على انشطتهم بحرية في الدولة. وقال معاليه ان هذه الزيادة الكبيرة تظهر في الوقت نفسه مدى ملاءمة المناخ الاستثماري الاماراتي لجذب الاستثمار الخليجي في كافة القطاعات وتشجيع المستثمرين الخليجيين على ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون والقرارات المتتالية للمجلس الاعلى في هذا الخصوص. وأضاف معاليه أن هذه الاحصاءات تعكس كذلك الرغبة المخلصة لدولة الامارات في تعزيز الاقتصاد المشترك لدول مجلس التعاون حتى يتمكن من مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة وما تتطلبه من تكامل اوثق بين دول المجلس يقوي موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية ويحقق تطلعات وامال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة والتنقل والاقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وأكد أن تلك المؤشرات تظهر مدى نجاح دولة الامارات في المساهمة في تنمية الاستثمارات المحلية والبينية بدول المجلس وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار في ظل معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبييعين بالدولة وتشجيع القطاع الخاص الخليجي على لعب دور اكبر في القطاعات الاقتصادية بدول المجلس. وأضاف أن الدولة تمكنت من توفير كافة مقومات قيام مشروعات خليجية وعربية ناجحة سواء من حيث البنية التحتية الاساسية او البنية التشريعية المتطورة وكذلك الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الكبيرة التي تكفل للمستثمرين تحويل اموالهم من الخارج الى داخل الدولة وبالعكس بمنتهى اليسر والبساطة. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش أن الاحصاءات المتوفرة لدى وزارة المالية والصناعة تظهر أن قطاع التجارة استحوذ على النسبة الاكبر من الرخص لابناء دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في دولة الامارات خلال عام 2002 بنسبة 55،76 بالمئة من الاجمالي حيث بلغت 5075 رخصة مقابل 2050 رخصة عام 1995 بزيادة مقدارها 3025 رخصة ونسبتها 61،59 بالمئة مشيرا معاليه الى أن عدد رجال الأعمال السعوديين الممارسين للنشاط التجاري بالامارات جاء في المرتبة الاولى بواقع 1995 شخصا عام 2002 مقابل 1829 شخصا في عام 2001 تلاهم رجال الأعمال الكويتيين بواقع 1018 شخصا مقابل 971 شخصا عام 2001 ثم رجال الأعمال العمانيين بواقع 968 شخصا مقابل 912 شخصا ثم رجال الأعمال البحرينيين بواقع 717 شخصا مقابل 695 شخصا ورجال الأعمال القطريين 377 شخصا مقابل 370 شخصا. وأضاف معاليه أنه فيما يتعلق بالقطاع المهني فقد ارتفع اجمالي عدد الرخص للخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في دولة الامارات في هذا القطاع مقابل 532 رخصة في عام 1995 بزيادة مقدارها 697 رخصة ونسبتها 02،131 بالمئة موضحا معاليه أن عدد السعوديين الممارسين للنشاط المهني بالدولة بلغ في عام 2002، 327 شخصا مقابل 295 شخصا عام 2001 تلاهم العمانيين بواقع 284 شخصا مقابل 266 شخصا ثم الكويتيين بواقع 282 شخصا مقابل 269 شخصا عام 2001 ثم البحرينيين بواقع 258 شخصا مقابل 249 شخصا ثم القطريين بواقع 78 شخصا مقابل 73 شخصا عام 2001. وقال أنه بالنسبة للقطاع الصناعي ارتفع اجمالي عدد الرخص للخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في دولة الامارات في هذا القطاع الى 203 رخص مقابل 113 رخصة في عام 1995 بزيادة مقدارها 90 رخصة ونسبتها 6،79 بالمئة حيث بلغ عدد السعوديين الممارسين للنشاط الصناعي بالدولة 67 شخصا في عام 2002 مقابل 62 شخصا عام 2001 والكويتيين 61 شخصا مقابل 57 شخصا والعمانيين 36 شخصا مقابل 35 شخصا والبحرينيين 24 شخصا مقابل 23 شخصا والقطريين 15 شخصا مقابل 14 شخصا. وأشار الى أ ن اجمالي عدد الرخص للخليجيين في الأنشطة الاخرى بلغ 123 رخصة مقابل 49 رخصة عام 1995 بزيادة مقدارها 74 ونسبتها 151 بالمئة حيث بلغ عدد العمانيين في الأنشطة الاخرى 60 شخصا مقابل 58 شخصا عام 2001 والسعوديين 26 شخصا مقابل 25 شخصا والكويتيين 20 شخصا مقابل 18 شخصا والبحرينيين 13 شخصا مقابل نفس العدد عام 2001 وثبت عددالقطريين عند 4 اشخاص. وأضاف معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة انه من ناحيةاخرى فقد قفز عدد ابناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المالكين للعقارات والأراضي بالدولة الى 92،12 الف مالك في عام 2002 مقابل 81،3 الاف مالك فقط عام 1997 بزيادة مقدارها 11،9 الاف شخص ونمو بلغت نسبته الاجمالية لهذه الفترة 35،239 بالمئة بمعدل نمو سنوي قدر بنحو 48 بالمئة في حين ارتفع عدد الاراضي المتملكة لخليجيين الى 79،11 الف قطعة ارض مقابل 86،3 الاف قطعةارض عام 1997 بزيادة مقدارها 93،7 الاف قطعة ارض ونمو اجمالي بلغ 1،205 بالمئة بمعدل نمو سنوي بلغ 02،41 بالمئة. وأوضح أن عدد الكويتيين المتملكين للعقارات والاراضي بالدولة جاء في المقدمة بواقع 8857 شخصا عام 2002 يتملكون 7764 قطعة ارض مقابل 7374 شخصا يتملكون 7370 قطعة ارض عام 2001 تلاهم القطريين بواقع 1164 شخصا يتملكون 1141 قطعة 2002 مقابل 1001 شخص يتملكون 987 قطعة عام 2001 ثم السعوديين بواقع 1088 شخصا يتملكون 868 قطعة عام 2002 مقابل 842 شخصا يتملكون 804 قطع عام 2001 ثم العمانيين بواقع 969 شخصا يتملكون 911 قطعة عام 2002 مقابل 749 شخصا يتملكون 714 قطعة عام 2001 تلاهم البحرينيين بواقع 841 شخصا يتملكون 868 قطعة عام 2002 مقابل 714 شخصا يتملكون 725 قطعة عام 2001. وتوزعت هذه العقارات والاراضي المملوكة للخليجيين بين السكنية والتجارية والصناعية والزراعية. وأكد معالي وزيرالدولة لشئون المالية والصناعة أن معدلات النمو في اعداد الخليجيين الممارسين لأنشطة صناعية بالدولة تظهر الجهود التي تبذلها الدولة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الاخرى لتبني السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد وتنسيق النشاط الصناعي بينها على اساس تكاملي بالاضافة الى تبني السياسات اللازمة لتحقيق التكامل الزراعي والاستخدام الامثل طويل المدى للموارد المتاحة.