الجمعة 29 شوال 1423 هـ الموافق 3 يناير 2003 سجلت اندونيسيا معدل تضخم اقل من المتوقع بلغ عشرة في المئة في عام 2002 على الرغم من تفجيرات بالي المدمرة في اكتوبر الماضي لكن المعدل مازال من اعلى المعدلات في اسيا ولا يترك مساحة تذكر لخفض اخر في اسعار الفائدة. وصدرت امس بيانات التضخم لعام 2002 التي جاءت اقل من توقعات الاقتصاديين بان يبلغ المعدل 10.45% وبالمقارنة مع 12.55% في 2001 . وفي اليوم نفسه ارتفعت بشدة اسعار الوقود مما اثار مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة. وجاء ارتفاع اسعار الوقود وهو من اكبر الارتفاعات منذ ان دخلت اندونيسيا رابع اكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في ازمة في اواخر التسعينيات وسط اعداد الحكومة لزيادة رسوم المرافق الاساسية مثل التليفونات والكهرباء هذا الشهر. وقال سودارتي سورباكتي رئيس مكتب الاحصاءات في مؤتمر صحفي ان ارتفاعات الاسعار «ستؤدي الى زيادة بنسبة نقطتين مئويتين في معدل التضخم السنوي هذا العام». ورفض الكشف عن تقديرات المكتب للتضخم بعد ارتفاعات الاسعار لكن ميزانية عام 2003 استهدفت معدل تضخم تسعة في المئة هذا العام بالمقارنة مع 5ر9 في المئة في ميزانية عام 2002. وقال مكتب كذلك ان الفائض التجاري انخفض الى 1.2 مليار دولار في نوفمبر من 2.2 مليار دولار في اكتوبر و7ر1 مليار في نوفمبر عام 2001 مع انخفاض الصادرات الذي يرجع المحللون لتفجيرات بالي التي قتل فيها نحو مئتين اغلبهم من الاجانب. رويتر