الخميس 28 شوال 1423 هـ الموافق 2 يناير 2003 أعلن الدكتور أحمد درويش مدير مشروع الحكومة الالكترونية التابع لوزارة الاتصالات والمعلومات أنه تم الانتهاء من بوابة الحكومة الالكترونية على الانترنت وهناك أكثر من مشروع استكشافى مع نيابات المرور وشركات توزيع الكهرباء والسجل التجارى. وقال درويش فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم وضع مجموعة من المواصفات القياسية لبناء الأنظمة الخاصة بالحكومة الالكترونية تختص بمواصفات السرية والأمان وتبادل الوثائق والبيانات بين التطبيقات المختلفة المنتجات التى تقدمها الشركات وحتى تكون هناك صلة فيما بينها من خلال البوابة. وأوضح أن برنامج الحكومة الالكترونية وهو فى عامه الثانى حاليا يسعى الى تحقيق مجموعة من الخدمات التى توضع على البوابة حتى يشعر بها المواطنون والشركات وحتى لا تكون مجرد شعار. وقال ان المشروعات الاستكشافية التى يتم العمل بها هى فى مراحلها الأخيرة ولم يتبق سوى الدفع الالكتروني وهناك سعى لوضع اطار له ليس بالضرورة عن طريق بطاقات الائتمان نظرا لقلة انتشارها بين أفراد الشعب المصرى وحتى لا تكون الخدمة مقدمة الى من يسمون بطبقة النصف فى المئة. وأشار الى أن السجل التجارى وكذلك نيابات المرور بالاسكندرية لهما أنظمة ميكنة خاصة بهما ولكن الحكومة الالكترونية ستتيح خدماتهما على الانترنت. وقال الدكتور أحمد درويش مدير برنامج الحكومة الالكترونية أن هناك مستويين لتقديم الخدمة الأول مستوى الاستعلام والثانى اجراء المعاملة بالكامل عبر الانترنت. وأوضح أنه فيما يتعلق بالمستوى الأول وهو الاستعلام فقد تم الانتهاء منه بالفعل وأصبح بالامكان الاستعلام عن عدد المخالفات المرورية أو عن قيمة فاتورة الكهرباء ولكن الخدمة المطلوب تحقيقها هي اتمام المعاملة كاملة عبر الشبكة. وقال ان هناك عددا من البدائل المطروحة لاتمام المعاملة منها البطاقات سابقة الدفع وقد لاقت نجاحا كبيرا فى تجربتين سابقتين للشركة المصرية للاتصالات ولشركات التليفون المحمول حيث تحمل هذه البطاقات رقما يتم بعد كشطه تسجيله على الانترنت ليدخل ما يسمى بمركز المقاصة الذى يتأكد من وجود رصيد ويتم الخصم منه. وأشار الى أنه من الأمثلة الخاصة بالدفع الالكتروني وباستخدام مركز للمقاصة تجربة تسديد فاتورة التليفون الثابت عن طريق الانترنت ويكون التسديد عن طريق بنك مصر باعتباره مركزا للمقاصة كما أن من المشروعات الاستكشافية المهمة استخراج شهادات الميلاد وبدل فاقد لبطاقة الرقم القومى وهما خدمتان تقدمهما وزارة الداخلية على الانترنت ويقوم البنك الأهلى فيهما بدور مركز المقاصة مشيرا الى أن هاتين الخدمتين تنقصهما موافقة وزارة المالية على هذه الوسيلة للدفع باعتبار أن هذه الأموال تورد الى خزينة الدولة موضحا أن الجزء التكنولوجى لهذا المشروع انتهى بالفعل. وأشار الدكتور أحمد درويش مدير برنامج الحكومة الالكترونية الى أن وزارة الاتصالات وبوابة الحكومة الالكترونية على استعداد للتعاون مع أى جهة يمكنها اقامة مثل هذا المركز للمقاصة نيابة عن مجموعة من البنوك الأصغر حجما من البنك الأهلى أو بنك مصر والمنافسة مفتوحة ويظل الاختيار فى النهاية أمام المستفيد من الخدمة. وقال ان برنامج الحكومة الالكترونية لا يفترض نهائيا أن كل المواطنين لديهم حاسبات أو حتى يستطيعون القراءة والكتابة مشيرا الى أنه من الممكن التوجه لنوادى تكنولوجيا المعلومات أو لمكاتب البريد أو لأكشاك الخدمات الحكومية وهذه الأخيرة توفرها وزارة التنمية الادارية للمساعدة فى ملء الطلب. وأشار الى أن الغرض من هذا البرنامج يمثل الوسيط بين تقديم الخدمة وبين مستخدمها وتحديث دور هذا الوسيط عن طريق الكمبيوتر وتوفير امكانية اتمام الخدمة بالمنزل توفيرا لكثير من المجهود والمال بالتوجه الى الجهات الحكومية التى تبعد أحيانا عشرات الكيلومترات عن القرى. أ. ش. أ