الخميس 28 شوال 1423 هـ الموافق 2 يناير 2003 وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها الاثنين الماضي برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الاتصالات الجديد. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين اعضاء المجلس والحكومة حول المادة « 65» من القانون والمتعلقة بدخول بعض أجهزة القوات المسلحة ووزارة الداخلية الدخول على شبكات الاتصالات. ورفض عدد كبير من النواب اقرار المادة بهذا النص لتعارضها مع الدستور الذى يحمى الحريات الخاصة للمواطنين. وامام الاعتراضات المتزايدة تقدمت الحكومة ممثلة فى كمال الشاذلى وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بتعديل على المادة نص على الاتى مع مراعاة حرمةالحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون و يلتزم كل مشغل او مقدم خدمة ان يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات بما يتيج للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة الامن القومى ممارسة اختصاصها فى الحدود التى يسمح بها القانون للدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الامن القومى. ومن جانبه أكد النائب الدكتور زكريا عزمى ان الرأى العام ينتظر من مجلس الشعب اجراء لحماية الحقوق والحريات واعلن موافقة على المادة كما هى مشيرا الى أنها لا تتضمن انتهاكا للدستور. وقال الدكتور سرور رئيس المجلس ان الاقتراح المقدم من الحكومة يتضمن احترام حرمات المواطنين مؤكدا ان جميع النواب حريصون على تطبيق الدستور وانه شخصيا لن يعرض أى نص مخالف للدستور على التصوت. أ. ش. أ