الاربعاء 27 شوال 1423 هـ الموافق 1 يناير 2003 عممت غرف التجارة والصناعة بالدولة على الشركات والمؤسسات المنتسبة دعوة للمشاركة في ندوة حول الجهاز المصرفي والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي تعقد بالمنامة يومي 28 و 29 يناير الجاري وتنظمها الامانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وتهدف الندوة الى تقييم العلاقة القائمة بين المصارف ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، ودراسة اثر المتغيرات والمستجدات الاقليمية والدولية الاقتصادية وغير الاقتصادية على أداء المصارف الخليجية وعلى علاقتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم التوصيات والمقترحات حول اعادة بناء العلاقة بين الجهاز المصرفي والقطاع الخاص الخليجي بما يساهم في تطوير هذه العلاقة على نحو يسهم في تعزيز وتائر النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم خلال الندوة تقييم عدد من اوراق العمل تشمل: الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص الخليجي ودور المصارف الخليجية في توفيرها في ضوء المستجدات والتطورات الراهنة، ودور المصارف الخليجية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي، ودور المصارف الخليجية في تمويل المشاريع الكبيرة بدول مجلس التعاون الخليجي، والمصارف الخليجية ودورها في استعادة الأموال المهاجرة وحفز الاستثمار الاجنبي، وفعالية السياسات المالية والنقدية لدول مجلس التعاون الخليجي في حفز المصارف على تمويل القطاع الخاص الخليجي، والمصارف الاسلامية ومدى مقدرتها على الاستجابة للاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، واثر الانضمام الى منظمة التجارة العالمية على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم تخصيص اليوم الثاني للندوة لاجراء حوار مفتوح بين عدد من ممثلي المصارف الخليجية ومسئولي المصارف المركزية وكبار رجال الأعمال اضافة الى عدد من المختصين. وبالنسبة للعمل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديات احداث الحادي عشر من سبتمبر سيتم ضمن اطار هذا الشعار البحث في العديد من المواضيع، منها: ـ التحديات الجديدة التي افرزتها احداث الحادي عشر من سبتمبر امام المصارف الخليجية. ـ ادارة المصارف الخليجية في ظل الازمات. ـ مستقبل الاستثمارات المصرفية في الخارج. ـ اعادة هيكلة العمل المصرفي وتمويل مشاريع القطاع الخاص. وتعقد الندوة بقاعة اوال بفندق الخليج، ويقدم الفندق اسعارا خاصة للمشاركين، وهي على النحو التالي. وحسب كتاب الدعوة يعتبرالجهاز المصرفي عصب الحياة الاقتصادية المعاصرة من خلال قيامه بحشد المدخرات واعادة توجيهها نحو القنوات الاستثمارية المختلفة بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل. ولقد استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي أن تطور نظامها المصرفي خلال السنوات الماضية بشكل ملموس بفضل تراكم الفوائض المالية النفطية، وتسارع معدلات النمو الاقتصادي، وتشعب النشاطات الاقتصادية التي يمارسها ابناء دول المجلس. ويشير الى أن الجهاز المصرفي له دور هام وحيوي في تفعيل الدور الاقتصادي للقطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لمؤسسات وشركات هذا القطاع في مختلف المجالات والمشاريع الاقتصادية. فقد اصبح ينتظر من القطاع الخاص أن يأخذ الدور الريادي والمحوري في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية وتشغيل الايدي العاملة الوطنية خلال الفترة المقبلة، لأن الاعتماد على القطاع العام في الدول النامية عموما، وفي دول المجلس خصوصا، اصبح امرا لا يحقق الأهداف الاقتصادية المنشودة بكفاءة وفاعلية، فيما ينظر الى القطاع الخاص على أنه القطاع الاقدر على ممارسة النشاطات الاستثمارية والانتاجية بصورة تنعكس ايجابيا على الأداء الاقتصادي والتنموي لدول المجلس. وفي ظل التوجه العالمي نحو العولمة وتحرير الاقتصاد وغيرها من المستجدات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية، تصبح الحاجة ماسة الى تقييم مختلف جوانب العلاقة التي تربط بين الجهاز المصرفي والقطاع الخاص الخليجي للعمل على اعادة صياغة هذه العلاقة بما يحقق مصلحة الطرفين ويسهم في تعزيز وتائر النمو الاقتصادي لدول المجلس وينسجم في ذات الوقت مع طبيعة ما تمليه طبيعة المتغيرات والمستجدات الراهنة والمتوقعة في الأمد المنظور. أبوظبي ـ احمد محسن: