الثلاثاء 26 شوال 1423 هـ الموافق 31 ديسمبر 2002 اعتمد مجلس ادارة مصرف الامارات الصناعي في اجتماعه امس الاول برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة السياسات والاجراءات الخاصة بتمويل صادرات الصناعات الوطنية وهي خدمة جديدة اضيفت الى مجموعة الخدمات التي يقدمها المصرف للمستثمرين الصناعيين. وقال محمد عبد الباقي محمد مدير عام مصرف الامارات الصناعي بأن هذه الخدمة تهدف الى ترويج منتجات الصناعات المحلية في الأسواق الخارجية عن طريق تقديم تسهيلات مالية للمصدرين لمقابلة متطلباتهم للتصدير والمتمثلة في تغطية تكاليف انتاج او شراء المنتجات المحلية والترحيل والتأمين. وأضاف أن هذه التسهيلات تقدم على هيئة قروض او مرابحة للمصنعين والتجار المصدرين للمنتجات المصنعة محليا على السواء، بحيث تغطي 85% من قيمة الصادرات كحد اقصى او 20% من رأسمال المصرف المكتتب فيه واحتياطاته ايهما ادنى. ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات في تعزيز دور المصرف في خدمة القطاع الصناعي، وكذلك سوف تساهم بجانب التسهيلات والخدمات الأخرى في انعاش صادرات الصناعات الوطنية، ومنح المصنعين افضلية وحافز للمنافسة في الأسواق الخارجية. وقرر مجلس الادارة منح مزيد من الصلاحيات الخاصة بالبت في طلبات المقترضين وذلك بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين من خلال تسهيل الاجراءات الخاصة بطلب بعض الخدمات من المصرف وايجاد الحلول السريعة لبعض الصعوبات التي قد تواجه المنشآت الصناعية. وأشار الى أنه وعلى اثر مداولات الأعضاء، وافق المجلس على تمويل ثلاثة مشاريع بقيمة اجمالية قدرها 19.6 مليون درهم ومتخصصة في انتاج الانابيب البلاستيكية ذات الاستخدامات المتنوعة وتصنيع القوارب واليخوت وكذلك انتاج الغازات الصناعية. واطلع المجلس كذلك على تفاصيل المشاريع التي وافقت الادارة على تمويلها مؤخرا والتي بلغ عددها اربعة مشاريع في قطاعات الورق والطباعة والمواد الغذائية والصناعات الأخرى وقدمت لها قروضا وتسهيلات بقيمة اجمالية قدرها 9.3 ملايين درهم. وباضافة هذه المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها خلال العام، فان اجمالي عدد المشاريع الموافق على تمويلها في عام 2002 قد بلغ 22 مشروعا قدمت لها قروضا وتسهيلات بقيمة اجمالية قدرها 149.9 مليون درهم. واعتمد مجلس الادارة الموازنة التقديرية لعام 2003. واقر تعديل بعض الشروط الخاصة ببعض المشاريع التي وافق المجلس على تمويلها سابقا.