الثلاثاء 26 شوال 1423 هـ الموافق 31 ديسمبر 2002 يرأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة اليوم «الثلاثاء» اجتماعا مع مدراء الجمارك في الدولة بمقر الوزارة بدبي ، لمناقشة واستعراض الاجراءات التي تم تنفيذها لاستيفاء متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون واستعدادات ادارات الجمارك بالدولة للبدء بوضع هذه الاجراءات موضع التنفيذ. وتوقعت وزارة المالية والصناعة أن يتم التوصل خلال الاجتماع الى القرارات المطلوبة التي تكفل دخول الدولة في الاتحاد الجمركي الخليجي ابتداء من الاول من يناير عام 2003 مشيرة الى أن المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 2002 قد صادق على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حدد فصلها الاول الاحكام الخاصة بقيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في مطلع عام 2003 حيث نصت المادة على أن يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي يطبق في موعد اقصاه الاول من يناير المقبل ويتضمن هذا الاتحاد تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وانظمة واجراءات جمركية موحدة ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة 5 بالمئة وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية مع الاخذ في الاعتبار أن يتم تطبيق جميع الأنظمة والاجراءات الطبية والامنية اللازمة كما تعامل السلع المنتجة في اي دولة من دول المجلس معاملة السلع الوطنية. وأشارت الوزارة الى أنه في اطار استعداد الامارات للدخول في الاتحاد الجمركي فقد اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2002م بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون