الثلاثاء 26 شوال 1423 هـ الموافق 31 ديسمبر 2002 بلغ اجمالي عدد رخص برنامج انطلاق الخاص بدعم ومساندة مواطني الدولة للدخول في سوق العمل عبر ادارة الأعمال الحرة والمشاريع الخاصة بهم بلغ 299 رخصة، تقريبا في نهاية شهر ديسمبر 2002 استحوذ الرجال على 209 رخص بينما بلغ نصيب السيدات 90 رخصة وأوضح قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن عدد المرخصين يفوق الرقم المذكور غير أن اجراءات ترخيص بعضهم لاتزال في مرحلة الاعداد الأمر الذي يعكس جدية الشباب المقبلين على البرنامج وجدوى مشروعاتهم بالنسبة لمتطلبات السوق المحلية من جهة واتاحة انطلاق الفرصة أمامهم لممارسة نشاطاتهم التجارية من منازلهم وفق قوانين وضوابط البرنامج من جهة ثانية. وفي اطار جهود قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتزويد جميع المهتمين سواء كانوا من المستثمرين الجدد أوالتجار المبتدئين بأهم مقتضيات دخول السوق وسبل قيادة المشاريع الى النجاح نظم القسم بالتعاون مع لجنة المحامين التابعة لجمعية الحقوقيين مساء أمس الأول محاضرة حول القوانين التجارية والأخطاء القانونية القاتلة بحضور 250 شخصاً في الطابق 13 بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي. وفي بداية حديثه دعا المحاضر المحامي علي سلطان الحداد جميع الشباب الراغبين في الالتحاق بالأعمال الحرة الى تحقيق الاستفادة القصوى من سبل التقدم والتطور التي شملت مختلف نواحي الحياة العصرية في الألفية الثالثة بدءاً بمجال الاتصال مرورا بقطاع النقل والمواصلات وحتى التسهيلات البنكية المتعارف عليها في يومنا الحاضر بحيث أصبح من الممكن أن تتم الصفقة بيعا وشراء عبر الأقطار والبلدان المتباعدة جغرافيا في ظل عصر ثورة الاتصالات وخصوصا شبكة الانترنت. وقال الحداد: ان من حرص المشرع الاماراتي على اقتصاده جرم الغش في المعاملات الاقتصادية وأفرد لها بابا كاملا في قانون العقوبات الاتحادي وأسماه جريمة الغش في المعاملات التجارية وقد نصت المادة (432) من قانون العقوبات الاتحادي بأنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقدا معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا أساسيا في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه كما أنه يعاقب بذات العقوبه من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها وهم يعلم بحقيقتها. وحول المعاملات والتجارة الالكترونية أشار الى أن حكومة دبي الرشيدة أصدرت قانونا عن تنظيم المعاملات والتبادل التجاري الالكتروني تحت مسمى قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم (2) لسنة 2002 الذي يسري على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية عدا جميع المعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية كزواج أو طلاق أو الوصايا على سبيل المثال بالاضافة الى سندات ملكية الأموال غير المنقولة أي العقارات والمعاملات المتعلقة بالمال غير المنقول كالبيع والشراء والسندات القابلة للتداول وأي مستند يتطلب توثيق الكاتب العدل وقد أعطى القانون الصلاحيات لرئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام باضافة معاملات أخرى أو حذفها مما ذكر. وتطرق المحاضر الى مجموعة من القضايا البارزة في المعاملات التجارية والتي يؤثر بعضها سلبا على مسيرة الأعمال الناجحة مثل قضية الشيكات المرتجعة كما لفت في الوقت نفسه الى ضرورة توخي الحذر الشديد خلال اتخاذ المعاملات المصرفية المختلفة تفاديا لأية أخطاء قد تقود الى جرائم اقتصادية وعقوبات قضائية وخصوصا فيما يتصل بالكمبيالة و السند الأذني والشيك. وتجدر الاشارة الى أن برنامج انطلاق الذي فاز بجائزة دبي للآداء الحكومي المتميز عن فئة أفضل تجربة ادارية يعد المشروع الوحيد في المنطقة الذي يتيح العمل من المنزل بصفة رسمية بعد منح صاحب المشروع ترخيصا من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لمزاولة نشاطه بحيث لا يتعارض مع نوع النشاط مع الشروط الموضوعة للمشروع. كتبت لولوة ثاني :