الاثنين 25 شوال 1423 هـ الموافق 30 ديسمبر 2002 صرح ياسر عبدالله أميري مدير عام دائرة المراجعة المالية بأن الدائرة أصدرت تقريرها العام الثاني وفقاً لحكم المادة 18 من قانون انشائها رقم 1 لسنة 1995 وتعديلاته متضمناً نشاط الدائرة ، في مراجعة حسابات الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة، والشركات التي تساهم فيها الحكومة عن السنة المالية 2001 والنتائج التي تم التوصل إليها، وذلك في نطاق الاختصاصات المخولة لها قانوناً، حيث ركزت الدائرة في مراجعتها على التحقق من مشروعية وملاءمة وسلامة وصحة احتساب العمليات المالية.كما ركزت على ضرورة رفع مستوى كفاءة التنظيم وحسن سير العمليات المالية في تلك الجهات وذلك بمرافقة مدى تطبيق الانظمة والقوانين ذات الصلة بالعمل المالي والاداري والمساهمة في تطوير تلك الأنظمة في الدوائر الحكومية باعداد العديد من الدراسات المتعلقة بالشئون المالية والادارية وشاركت في العديد من اللجان المكلفة بعمليات التحديث والتطوير. هذا وقد قامت الدائرة خلال السنة المالية 2001 باعداد وتنفيذ خطتها السنوية السادسة والتي تضمنت ممارسة أعمال المراجعة المالية النظامية وأعمال مراجعة الأداء للجهات الخاضعة للمراجعة البالغ عددها 56 دائرة وهيئة ومؤسسة عامة، وشركة تابعة للحكومة اضافة إلى 61 مؤسسة ملحقة أو شركة تتبع لهذه الدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات، فضلاً عن مراجعة البيانات المالية الختامية لـ 25 فرعاً من فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لضريبة البنوك للتحقق من مدى صحة الوعاء الضريبي. وقد تضمن التقرير عرضاً موجزاً للمخالفات المالية المكتشفة وما ال إليه التحقيق فيها والنتائج النهائية التي ترتبت عليها، والتي أحيل بعضها إلى الدوائر المعنية لاتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بحق المخالفين، كما احيل بعضها الاخر إلى النيابة العامة لتحريك الدعاوى الجزائية بحق مرتكبي هذه المخالفات. كما تضمن التقرير الملاحظات المهمة الناتجة عن مراجعة حسابات الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الحكومة اضافة لدراسة مدى كفاءة أداء خدمات نظم المعلومات باستخدام الحاسب الالي، وقدم التقرير عرضاً موجزاً لنتائج الاستثمار في عدد من الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الحكومة والمؤشرات التي أظهرتها هذه النتائج سواء من حيث تطور نشاط هذه الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الحكومة والمؤشرات التي أظهرتها هذه النتائج سواء من حيث تطور نشاط هذه الشركات أو من حيث مؤشرات العائد على الاستثمار وغير ذلك من المؤشرات التي تؤكد قوة المركز المالي لهذه الشركات ونجاح استثماراتها. وكذلك تضمن التقرير ايضا نتائج مراجعة الوعاء الضريبي لفروع البنوك الاجنبية العاملة في الامارة والنتائج التي تم التوصل اليها وقد نتج عن ذلك تحصيل مبالغ اضافية بلغت 4،47 مليون درهم زيادة عن المبالغ الموردة من قبل تلك البنوك. وقد بين التقرير اهتمام الدائرة بتدريب وتنمية خبرات ومهارات موظفيها وخاصة المواطنين منهم، وذلك بالمشاركة في العديد من الدورات التدريبية واللقاءات العلمية والمؤتمرات داخل وخارج الدولة واستقدام الخبراء من الخارج للتدريب على البرامج والانظمة الالكترونية الحديثة المتخصصة وذلك بغرض تطوير اداء الموظفين الفنيين في الدائرة حيث حصل عدد منهم على شهادة مدقق نظم المعلومات المرخص (CISA) كما حصل عدد منهم على شهادة المدرب المرخص دوليا للتدريب على برنامج لغة أوامر التدقيق من (ACL EUROP INSTITUE) في بلجيكا وكذلك في كندا بحيث اصبحوا مؤهلين ومرخصين للتدريب على هذا البرنامج. كما اوضح التقرير قيام دائرة المراجعة بتقديم الخبرة الحسابية في القضايا المحالة اليها من دائرة المحاكم والتي بلغ مجموعها حتى تاريخ اعداد هذا التقرير (574) قضية انجزت الدائرة (515) قضية تم رفع تقارير الخبرة الحسابية بشأنها للمحاكم المختصة. كما اعربت الدائرة في تقريرها عن تقديرها لاستجابة معظم المسئولين في الدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وتلبيتهم لمعظم طلباتها وتعاونهم في تسوية العديد من الملاحظات اثناء المراجعة حيث طالبت الدائرة بتحصيل واسترداد مبلغ (292) مليون درهم خلال عام 2001 وتم تحصيل واسترداد مبلغ (56) مليون درهم تقريبا من اجمالي المبالغ التي طالبت الدائرة باستردادها من مختلف الجهات الخاضعة للمراجعة وتتابع الدائرة تسوية وتحصيل الباقي مع الجهات المعنية. هذا وقد طالبت الدائرة بالمزيد من التعاون من بعض الجهات وأكدت على ضرورة تلبية طلباتها لتحصيل ما تبقى من المبالغ الواجب تحصيلها او المطلوب استردادها بسبب صرفها خلافا للأنظمة والقوانين حفاظا على المال العام وتحقيقا للمصلحة العامة.