الاثنين 25 شوال 1423 هـ الموافق 30 ديسمبر 2002 وافق مجلس الشورى السعودي أمس على مشروع قانون طال انتظاره لتنظيم سوق الاسهم السعودية وهي اكبر اسواق الاسهم في منطقة الشرق الاوسط قاطبة، تمهيدا للتصديق عليه رسميا. وقال رئيس مجلس الشورى ان المجلس الذي لا يتمتع بصلاحيات تشريعية صوت بالموافقة على مشروع قانون سوق رأس المال وسيحيله الى الملك فهد للتصديق عليه. وقال حمود بن عبد العزيز بن عبد المحسن البدر الامين العام لمجلس الشورى لوكالة الانباء السعودية الرسمية ان القانون يتألف من 67 مادة تنظم السوق من حيث الادارة والتنظيم والتعاملات الا انه لم يخض في التفاصيل. وليس لدى السعودية بورصة اسهم اذ تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» تنظيم التعاملات الالكترونية التي تجرى على اسهم الشركات في السوق. وقال مسئول بالمؤسسة في العام الماضي ان قانون سوق رأس المال سيكون حديثا ويتمتع بالشفافية وسيطبق مبدأ الافصاح تطبيقا كاملا بالنسبة للاسهم المسجلة. ويأمل مسئولون سعوديون ان تؤدي زيادة كفاءة وشفافية سوق الاسهم الى تشجيع المزيد من عمليات تسجيل الاسهم ويؤدي الى تدبير سريع لرؤوس الاموال اللازمة لتمويل بعض المشروعات الكبرى الجارية حاليا في السعودية. ويبلغ عدد الشركات المسجلة في سوق الاسهم السعودية 75 شركة فقط.