الاحد 25 شوال 1423 هـ الموافق 29 ديسمبر 2002 قالت البحرين أمس انها تهدف الى تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي في عام 2003 بنسبة ستة في المئة مقارنة مع خمسة في المئة العام الحالي في اطار استراتيجية واضحة ترمي الى توفير بيئة مناسبة للاستثمار العربي والاجنبي. جاء ذلك في برنامج للحكومة اصدره مجلس الوزراء وعرض على المجلس الوطني امس السبت وحصلت رويترز على نسخة منه. وطبقا للاستراتيجية الجديدة فان الحكومة ستعمل على رفع قيمة الناتج المحلي الاجمالي الى 2.986 مليار دينار «7.92 مليارات دولار» في العام المالي 2003 الذي يبدأ يوم الاربعاء من 2.840 مليار دينار العام الحالي. وقالت الحكومة «وحتى نصل الى هذا النمو المستهدف فاننا نحتاج الى استثمارات جديدة في حدود 650 الى 700 مليون دينار سنويا وهو ما ستحاول الحكومة جاهدة تحقيقه». واضاف البيان ان المملكة «ستستمر في مواصلة سياساتها الاقتصادية والمالية التي تقوم على مبدأ الاقتصاد الحر واليات السوق وذلك من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار» بهدف تنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وتابع «ستعمل «الحكومة» على توفير المناخ الملائم لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لتعزيز مكانة ودور البحرين كسوق تجارية اقليمية ومركز لتشجيع التبادل التجاري وكبوابة للتجارة الحرة وعمليات اعادة التصدير». رويترز