الاحد 25 شوال 1423 هـ الموافق 29 ديسمبر 2002 أكد خبراء ماليون بريطانيون ان عام 2002 لم يكن عام قوة اليورو بقدر ما كان عام ضعف للدولار حيث خشى المستثمرون خلال هذا العام من الضرر الذى سيلحق بالعملة الاميركية نتيجة للحرب على العراق والتكلفة الاقتصادية المرتفعة لهذه الحرب وإمكانيات تأثر الاقتصاد الاميركى بهجمات خارجية على غرار هجمات الحادى عشر من سبتمبر من العام 2001. ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمزالبريطانية عن خبراء ماليين قولهم ان اليورو الذى بدأ متعثرا لدى دخوله فعليا الى التداول مطلع العام 72002 نجح فى تعزيز قوته فى اسواق الصرف مع تحقيق العملة الاوروبية تكافؤا مع الدولار. وفيما خسرت العملة الاوروبية منذ اصدارها لاول مرة فى مطلع شهر يناير من العام 1999 ما يصل الى 75 و30 بالمائة من قيمتها اذا ما تمت المقارنة بين اعلى مستوى وصلته اى 1885و1 دولار بعيد ايام من اصدارها وادنى مستوى سجلته فى 26 اكتوبر من العام الفينط عندما بلغ اليورو 8230و0 دولار فان اليورو فى العام 2002 / وفقا للصحيفة/ سخر من توقعات المحللين المتشائمة ونجح فى تحسين قيمته مقابل الدولار بمعدل 15 بالمائة على مدار السنة. من ناحية أخرى أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال فى بريطانيا بيل موريس أن الاتحاد سيعارض اية خطوة تقوم بها الحكومة البريطانية فى المستقبل للانضمام الى العملة الاوروبية الموحدة «اليورو». ويأتى هذا الاعلان بعد أن تأكد بأن الحكومة سوف تطرح موضوع انضمام بريطانيا الى اليورو من عدمه على استفتاء شعبى عام قبل الانتخابات العامة المقبلة. وقال موريس فى خطاب وجهه بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية «ان القوانين المفروضة على الدول التى اعتمدت اليورو كعملة وطنية لها تعد من القيود الكبيرة على الانفاق الحكومى وتحديدا على الانفاق على المؤسسات العامة». واوضح موريس انه يجب على البريطانيين أن يصوتوا بـ «لا» فى أى استفتاء عام حول مسالة انضمام بريطانيا الى العملة الاوروبية الموحدة. الوكالات