الجمعة 23 شوال 1423 هـ الموافق 27 ديسمبر 2002 علمت «البيان» من مصادر اقتصادية مطلعة أن وزارة قطاع الأعمال العام المصرية ستبدأ مطلع العام المقبل في طرح زيادات في رؤوس أموال 3 شركات عامة - مرحلة أولى - في البورصة امام رجال الاعمال والمؤسسات المالية العربية، والمحلية، والأجنبية عبر طرح سندات بعائد لا يقل عن 12% بينما سعر الفائدة على الودائع تقلص في مصر في نوفمبر الماضي إلى 8%. وذكر المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه ان هذه الخطوة من شأنها اعادة هيكلة مالية، وادارية، وفنية، وانتاجية لهذه الشركات واقالتها من تعثرها بعدما فشلت عمليات الخصخصة السابقة في التخلص منها علاوة على انها ستنقل هذه الشركات من قانون قطاع الاعمال العام الى قانون الشركات المساهمة ومشاركة القطاع الخاص في الادارة. معلوم ان برنامج الخصخصة المصري الذي دشن في 1991 ودخل حيز التنفيذ الفعلي في عام 1996 بلغت حصيلة البيع نحو 17.8 مليار جنيه نتيجة بيع كلي أو حصص في هذه الشركات أو اتحاد العاملين المساهمين في عدد نحو 193 شركة من أصل 312 شركة عامة خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام، وشهد البرنامج عدة عثرات نتيجة سيطرة حالة الركود الاقتصادي العالمي على الاقتصاد المصري، وضعف السيولة المحلية، ودخول البرنامج مرحلة التخلص من الشركات الخاسرة، والمتعثرة بعدما تم بيع الشركات الرابحة. القاهرة ـ حسين عبدالهادي: