الخميس 22 شوال 1423 هـ الموافق 26 ديسمبر 2002 وافق مجلس النواب المغربى على تخفيض رسوم استيراد غاز البوتاجاز ووقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة على هذا النوع من الوقود والتى تقدر بنحو عشرين فى المائة والغاء رسوم استيراد البنزين والسولار وانواع اخرى من مشتقات البترول لضمان تزويد السوق بهذه المنتجات بسبب توقف العمل بمحطة تكرير البترول لاسامير بمدينة المحمدية اثر الحريق الذى نشب فيها نتيجة للفيضانات التى شهدتها فى منتصف الشهر الماضى. وقد صوت المجلس بالاجماع على هذه التعديلات فى رسوم الاستيراد بسبب حاجة السوق المغربية لهذه المواد. يذكر ان محطة التكرير هى الوحيدة فى المغرب التى تزود السوق باحتياجاته من مشتقات البترول طبقا للعقد المبرم بين الحكومة والشركة والتى تمتلك مجموعة اقتصادية سعودية سويدية 67.3% من اسهمها والباقى اسهم مطروحة فى البورصة والتى تقرر وقف التعامل فى اسهمهما بعد الحريق الذى شب فيها حفاظا على مصالح المستثمرين.. وقد توقف العمل فى هذه المحطة واضطرت الشركة للجوء الى المخزون لديها وهو يكفى حوالى ثلاثة اشهر فاضطرت الى استيراد مشتقات البترول مباشرة وتحت اشراف الحكومة المغربية. ويبدو ان الحكومة شعرت بأن هذا النقص سيؤدى الى زيادة الاسعار فقررت تخفيض رسوم الاستيراد ووقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة حتى تستطيع الشركة توفير هذه المواد بنفس الاسعار. أ ش أ