الاربعاء 21 شوال 1423 هـ الموافق 25 ديسمبر 2002 اصدر مصرف الامارات المركزي اشعارين جديدين للمصارف العاملة بالدولة يطالبهم بتعقب حسابات شخصين واحدى الشركات. فقد وجه المصرف المركزي الاشعار رقم 2312 لسنة 2002 الى المقار الرئيسية للبنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الاجنبية العاملة في الدولة طالبهم فيه بالبحث فورا عن اية حسابات او ودائع او استثمارات واعلام المصرف المركزي عن اية تحويلات مالية تتم من خلال البنك بأسماء شخصين احدهما عربي والاخر اسيوي وموافاة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي بالتفاصيل. كما وجه معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي اشعارا يحمل رقم 2641 لسنة 2002 الى المقار الرئيسية للبنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الاجنبية العاملة في الدولة طالبهم فيه بالبحث فورا عن اية حسابات او ودائع او استثمارات باسم احدى الشركات ورد بالاشعار وموافاة وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي بالتفاصيل. وطالب معاليه البنوك العاملة بالدولة بعدم ابلاغ الطرف او الاطراف ذات الصلة بهذا الاستعلام عملا بالمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال. وكان معالي محافظ المصرف المركزي قد اكد ردا على استفسار لـ «البيان» الاسبوع الماضي أن دولة الامارات نظيفه من عمليات غسل أموال حقيقية مثبتة من قبل محاكم متخصصة مشيرا معاليه الى أن هناك اتهامات توجه لأشخاص او جهات بشأن غسل الأموال وتذكر ارقام معينة وهذه الحالات التي تثبت بالفعل قليلة جدا. وفيما يتعلق بالاشعارات العديدة التي اصدرها المصرف المركزي في الفترة الاخيرة بتعقب حسابات واموال باسماء بعض الاشخاص والجهات قال معاليه ان هذه الاشعارات بشأن حسابات مشكوك فيها ولكنها حالات لم تثبت ادانتها بالفعل حيث يتم تعقب هذه الحسابات بناء على اتهامات من اجهزة الشرطة او وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي ولكن يجب أن تقدم الاطراف المعنية لمحاكمات حتى يتم اثبات انها متورطة في عمليات غسل اموال والحالات التي تثبت بالفعل قليلة. وأوضح معاليه أن هذه الاشعارات يصدرها المصرف المركزي لفحص الشك في اية حسابات حيث يتم اصدار هذه الاشعارات بناء على معلومات ترد للمصرف من جهات حكومية بالدولة او جهات اجنبية حيث يتم تعقب هذه الحسابات للتأكد من صحة او عدم صحة هذه الشكوك. وأكد محافظ المصرف المركزي انه لا يوجد شيء جوهري بالدولة فيما يتعلق بعمليات غسل اموال ولم تسجل اموال صادرة او قادمة لدولة الامارات بها مخالفات متعلقة بعمليات غسل الاموال. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: