الاربعاء 21 شوال 1423 هـ الموافق 25 ديسمبر 2002 قررت المملكة العربية السعودية الإنسحاب من الشركة المشتركة مع مصر للاستثمار العقاري، وفق الإتفاق الموقع بين البلدين في 25 مايو عام 1975. وأكد اتفاق تعديل المادة 16 من اتفاقية تأسيس الشركة والذي وافق عليه مجلس الشورى المصري أن السعودية قد ابدت رغبتها في بيع حصتها في رأسمال الشركة المشتركة والذي يبلغ 25 مليون دولار من أصل 50 مليون دولار هي جملة رأسمال الشركة وتبلغ حصة مصر نفس القدر منه. وقال المجلس في تقريره الذي أعده عن هذه المستجدات أن التعديل الجديد في إتفاقية تأسيس الشركة أكد حق أي من طرفي الإتفاقية في بيع أسهمه في الشركة لشخص طبيعي أو معنوي يحمل الجنسية المصرية أو الجنسية السعودية دون الخضوع لأية قيود مالية أو قانونية أو ضريبية. وأجاز التعديل أن يكون المشترك من جنسية أخرى شريطة موافقة الطرف الآخر. وتقضي التعديلات الجديدة أيضا بأنه يجوز بإتفاق المساهمين بيع الشركة بكاملها لشخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية أي منهما أو أي جنسية أخرى يوافقان عليها . ولا تنتقل الملكية إلا بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الاسهم بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتصرف والمتصرف إليه ومصدق على التوقيع. وأكد مجلس الشورى أن خصخصة الشركة السعودية المصرية للتعمير يتماشى مع الإتجاه السائد ويمكن بلوغه بأفضل الشروط والأسعار حينما تتسع دائرة طرح أسهمها للبيع والذي كان دونه اشتراط بيع الأسهم للشخص الطبيعي أو المعنوي المصري أو السعودي وأنه في حالة البيع لأسهم الشركة بعضها أو كلها لمشتر يحمل جنسية أخرى بخلاف المصرية أو السعودية يشترط موافقة الطرف الأخر على البيع. وأكد أن الضمانات تظل قائمة باشتراط موافقة كل طرف على البيع إذا كان في جنسية أخرى خاصة وأن كافة أحكام اتفاقية تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بإستثناء ما تم تعديله وما هو مقترح تعديله تظل سارية. وأكد أن اتساع فرص طرح أسهم الشركة يسهم في تنشيط أعمالها في ظل أوضاع سوق العقارات الراهنة، خاصة وأن الجانب المصري سيصبح بموجب التعديلات الجديدة على قدم المساواة مع الجانب السعودي في اتخاذ قرار البيع والموافقة عليه مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار مسايرة التوجه نحو خصخصة الشركات العامة والإستثمارات. القاهرة ـ مكتب «البيان»: