الاربعاء 21 شوال 1423 هـ الموافق 25 ديسمبر 2002 يفتتح أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى والدكتور محمد زكي أبوعامر وزير الدولة للتنمية الادارية في مصر السبت المقبل فعاليات الملتقى العربي الأول حول إدارة المشتريات والمخازن، بالقاهرة وبمشاركة نحو 82 خبيرا ومسئولا عربيا يمثلون 11 دولة عربية وخليجية بينها الامارات. وصرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري بأن الملتقى يهدف استعراض واقع وظيفة المشتريات، والمخازن، وما تواجهه من مشاكل وتحديات، والوقوف على الأساليب والوسائل المعاصرة في ادارة المشتريات والمخازن، ومناقشة العلاقة التكاملية بين وظيفتي ادارة المشتريات والمخازن، وعلاقتهما بالوظائف الأخرى علاوة على تحليل وظائف التخطيط والتنظيم والرقابة لوظائف ادارة المشتريات والمخازن. ولفت التويجري الى أن الدافع الرئيسي لعقد هذا الملتقى ما لوحظ مؤخرا من تكدس المخزون السلعي لدى كثير من الدول العربية مما يهدد الاقتصاد القومي لكل دولة مع ازدياد نسبة البطالة، والكساد التجاري في ظل المنافسة الشديدة والاحتكارات والتكتلات الاقتصادية نتيجة لظاهرة العولمة. وأشار مدير المنظمة العربية الادارية الى أن الملتقى الذي يشارك فيه نخبة عربية من مديري الشركات العامة، والخاصة، ومديري ادارات المشتريات والمخازن واللوازم في المنظمات العامة، والخاصة واتحادات غرف التجارة والصناعة، وأكاديميين، سوف يبحث طرح فكرة تأسيس جمعية مديري المشتريات والمخازن العرب، وسبل تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الكمبيوتر في ادارة المشتريات والمخازن وعرض تجارب ريادية في ادارة المشتريات والمخازن في المنظمات العربية فضلا عن الوقوف على الأساليب والوسائل المعاصر في ادارة المشتريات والمخازن وتحليل وظائف التخطيط والتنظيم والرقابة لوظائف ادارة المشتريات والمخازن. وقال التويجري: أننا نتطلع عبر هذا الملتقى الى تحقيق عدة أهداف للمشاركين فيه تشمل فهم مؤشرات وقياس الاداء لوظيفتي المشتريات والمخازن، والاستخدام الأمثل للتقنيات، وأنظمة الكمبيوتر في عمليات الشراء والتخزين، وضمان توافق خطط المشتريات، والمخازن، مع خطط المنظمة وأهدافها، وسياساتها، وضمان حسن اختيار واستبقاء التعاون مع الموردين لمنظماتهم، وزيادة كفاءة وفاعلية العاملين في ميدان الشراء والتخزين، وتوفير أموال المنظمات من خلال اساليب وتقنيات الشراء الحديثة، علاوة على تحسين الخدمات التي تقوم بها ادارات المشتريات والمخازن وتعزيز قدرة التفاوض والتخطيط لديهم مع فهم الابعاد الأخلاقية، والقانونية في عمليات الشراء والتخزين مع ضمان حسن اختيار واستبقاء التعاون مع الموردين.