الاثنين 19 شوال 1423 هـ الموافق 23 ديسمبر 2002 قامت جمارك دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بإتلاف كمية كبيرة من السجائر المقلدة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 16.132 مليون درهم علماً بأن رسومها الجمركية تقدر أيضا بحوالي 16.132 مليون درهم (بنسبة 100%)، وذلك في إطار حملتها المستمرة لمكافحة جميع أنواع الغش التجاري الذي قد يقوم البعض به بطرق غير مشروعة. وقال حمد فاضل المزروعي القائم بأعمال مدير عام جمارك دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات المتعددة التي تقوم بها جمارك دبي من أجل مكافحة عمليات التهريب التي يحاول البعض القيام بها حرصاً منها على حماية أمن المجتمع وسلامته، والتي تشمل في بعض الأحيان بعض السلع التجارية المقلدة والمواد التي تضر بالمستهلكين وبالوكلاء التجاريين وبخزينة الدولة بشكل خاص.، وأضاف أن الإدارة العامة للتفتيش في جمارك دبي تسعى دائما الى منع وصول البضائع المقلدة أو المهربة الى الأسواق المحلية وتعمل بشكل حازم على التأكد من المواصفات والمقاييس الموضوعة من قبل الهيئات المختصة في دولة الإمارات . وحذر المرزوعي من أن جمارك دبي لن تتهاون أبدا مع أي محاولة تهريب للبضائع أو تهرب من دفع الرسوم الجمركية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة بالدولة لضمان منع تكرارها، مشددا على دور الجمارك المهم في حماية المجتمع وأمنه باعتبارها من أهم الدوائر المعنية بقضية حقوق الملكية بمختلف أنواعها. من جهته أشار بطي الظفري مدير الإدارة العامة للتفتيش الجمركي، أنه تم ضبط كميات كبيرة من السجائر المقلدة التى كانت مهربة بطريقة غير مشروعة تهربا من دفع الرسوم الجمركية وأحبطت العديد من المحاولات المماثلة. وأشار أيضاً لقانون الجمارك رقم 4لسنة 1998 والتي أوضحت مواده بحظر البضائع المقلدة والبضائع المخالفة لقوانين حماية العلامة التجارية والمصنفات الفكرية وحقوق المؤلف وملكية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. وتابع أن هناك كميات أخرى من السجائر لا تزال تخضع للفحوصات المخبرية اللازمة والتحقيق مع المسئولين عنها قبل تحويلها أيضا الى الإتلاف، وسوف يتم الإعلان عنها عندما يتم الانتهاء من ذلك، مع الإشارة الى أنه منذ بداية العام الجاري ولغاية الآن قد تمت مصادرة حوالي 7379 صندوقا من السجائر المقلدة.
