الاثنين 19 شوال 1423 هـ الموافق 23 ديسمبر 2002 اتت الخطة التدريبية التي سيطرحها المعهد خلال عام 2003 تلبية لاحتياجات المصارف العاملة في الدولة وفق برنامج زمني معين يتميز بخصائص وسمات تتفق مع سياسة التحديث والتطوير وترتكز على الأبعاد المهنية والتقنية وتلبي حاجة سوق العمل المصرفي. أكد على ذلك نائب مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية حيث قال ان خطة عام 2003 تم بناؤها وفق احتياجات السوق المصرفي في الدولة من القوى العاملة المؤهلة والمدربة تدريباً جيداً على تقديم الخدمات المصرفية والمالية بأفضل الوسائل وباستخدام تكنولوجيا العصر ضمن المواصفات الدولية، حيث تمتاز الخطة بمسايرة المتغيرات الجديدة في المصارف وبخاصة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والأعمال المصرفية الالكترونية، وتشمل مجموعة كبيرة من البرامج الجديدة (تجاوزت 12 برنامجاً جديداً) والتي تقدم لأول مرة وتغطي احتياجات المصارف التدريبية في مختلف مجالات العمل المصرفي. وقد قال أيضاً ان المتوقع ان يستفيد من خطة 2003 ما يزيد على 4000 متدرب ومتدربة من داخل الدولة ودول مجلس التعاون علاوة على البرامج الأخرى التي ستنفذ لقطاع التأمين وعددها 24 برنامجاً وبرامج للشركات الخاصة والبنك والمؤسسات الحكومية متوقعاً بأن يصل اجمالي عدد البرامج التي يمكن أن ينفذها المعهد خلال عام 2003 إلى أكثر من 220 برنامجاً. وأكد القطامي ان الخطة التدريبية الجديدة للمعهد ستعكس مدى الجهد الذي بذل والامكانيات التي وظفت لتعزيز مسيرة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي خاصة في ظل تطور النتاج المصرفي والثورة المعلوماتية والتقارب حيث تحتم التحديات المنتظرة التعامل معها بواقعية ومنهجية علمية حديثة، كما أشار ان خطة عام 2003 تضمنت عدة أهداف رئيسية تؤكد على المساهمة في الارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع المصرفي، والعمل على دعم وتعزيز اتجاهات تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرات المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ورفع نسبتهم في المصارف العاملة بالدولة، وأيضاً ربط الاحتياجات الفعلية والواقعية للقطاع المصرفي مع مستوى ونوعية البرامج المطلوبة والتي تتلاءم مع احتياجات المصارف الحالية والمستقبلية. بالاضافة إلى نشر الوعي المصرفي والاتجاهات العالمية الحديثة في الموضوعات ذات المساس والعلاقة بطبيعة العمل المصرفي، كما تهدف الخطة إلى الوصول إلى الشمولية والتنوع من حيث الموارد والبرامج والمستويات وأيضاً تغطية المساحة الجغرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحول آلية العمل قال صالح الجسمي نائب المدير العام ان خطة 2003 استندت في اعدادها وتصميمها الى مجموعة من الأساليب والأدوات والمراحل والخطوات لتكون أكثر قرباً وملاءمة وتلبية للواقع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهم تلك الخطوات التي تم على ضوئها تصميم الخطة التدريبية لعام 2003 توجيهات وأفكار ومقترحات أعضاء مجلس إدارة المعهد بشأن تطوير برامج المعهد بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات القطاع المصرفي بالدولة. وقد بين الجسمي المؤشرات والسمات التي تمتاز بها الخطة التدريبية والتي تتضمن 140 برنامجاً تدريبياً، بزيادة قدرها 13.8% عن عدد برامج الخطة التدريبية لعام 2002، والتي بلغ عددها 123 برنامجاً تدريبياً، كما بلغ عدد البرامج الجديدة والتي تطرح لأول مرة 13 برنامجاً تدريبياً وفي مختلف المجالات التدريبية. وسوف يتم تنفيذ 40 برنامجاً تدريبياً في فرع المعهد بمدينة أبوظبي لتغطية المساحة الجغرافية في القطاع المصرفي وبنسبة 28.6% من عدد البرامج الكلي ومن خصائص الخطة استمرار المعهد في طرح بعض البرامج المتعلقة بالمصارف الاسلامية والتي ادرجت في الخطة التدريبية لعام 2002، وهذه البرامج هي: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي والخدمات للمنتجات الإسلامية. كما تحتوي البرامج التدريبية على 6 مجالات أساسية تتفرع منها البرامج التي تشمل كافة مجالات العمل المصرفي وهي برامج العمليات المصرفية وعددها 17 برنامجاً تدريبياً، وبرامج إدارة الموارد البشرية والتسويق وعددها 18 برنامجا تدريبياً، برامج اللغة الانجليزية المصرفية وعددها 29 برنامجاً تدريبياً، وتطبيقات النظم المصرفية الالكترونية وعددها 17 برنامجاً تدريبياً، هذا بالاضافة إلى البرامج الخاصة التي ينفذها المعهد للمؤسسات والمنظمات بناء على طلبها وأيضاً برامج وخدمات التأمين التي ينفذها بالتنسيق مع لجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين بالدولة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الإمارات للتأمين وشركات التأمين العاملة بالدولة بهدف تأهيل المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الانتهاء من اعداد الخطة السنوية لعام 2003 والخاصة ببرامج التأمين والمقررة من قبل اللجنة المختصة مع شركات التأمين. الشارقة ـ مصطفى عويضة: