سلطان القاسمي يفتتح الملتقى التاسع لرجال الأعمال في الدول الاسلامية، الامارات حريصة على تعزيز التضامن وتنمية القدرات الاقتصادية بين الدول الاسلامية

الاحد 18 شوال 1423 هـ الموافق 22 ديسمبر 2002 افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة صباح امس بقاعة المدينة الجامعية في منطقة مويلح بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة فعاليات الملتقى الاسلامي التاسع لرجال الاعمال في الدول الاسلامية والذي تستضيفه الامارات تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة وبمشاركة كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة والمركز الاسلامي لتنمية التجارة والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة. وحضر حفل الافتتاح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة وعدد من الشيوخ ووزراء التجارة والاقتصاد بالدول الاسلامية وكبار المسئولين بالدولة والمنظمات والهيئات التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي وامارة الشارقة وكبار المدعوين وجمع كبير من رجال الاعمال بالدول الاسلامية الشقيقة. وقد بدأت فعاليات الملتقى بجلسة افتتاحية تم خلالها القاء كلمات لكل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة واحمد محمد المدفع رئيس غرفة الشارقة، والشيخ اسماعيل ابوداود رئيس الغرفة الاسلامية والتي القاها نيابة عنه عبدالله الخرجي نائب رئيس اتحاد الغرف بالدولة، ونائب رئيس الغرفة الاسلامية، ثم كلمة الدكتور عبدالواحد بلقزيز امين عام منظمة المؤتمر الاسلامي انتقل بعدها المشاركون بتقديم اوراق العمل الخاصة بملتقى رجال الاعمال. واكد صاحب السمو حاكم الشارقة في لقائه بوزراء التجارة والاقتصاد في الدول الاسلامية عقب الجلسة الافتتاحية على حرص الامارات على تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة مجالاته وقطاعاته فيما بين الدول الاسلامية، والاسهام في تحقيق المزيد من خطوات التكامل عبر منظومة الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي. واكد سموه ايضا على ضرورة تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لانجاح استضافة الامارات لفعاليات المعرض التجاري الاسلامي التاسع وملتقى رجال الاعمال في الدول الاسلامية لتحقيق الاهداف المعنية. وهذا وقد اكد المتحدثون في الجلسة الافتتاحية عن شكرهم للامارات على استضافة الحدث ودعوا لاتخاذ تدابير فعالة لقيام السوق الاسلامية المشتركة. واعقب ذلك انعقاد الجلسة الاولى للملتقى تحت شعار «العالم الاسلامي تجارة حرة وتنمية مستديمة». وينعقد الملتقى الاقتصادي التاسع لرجال الاعمال في الدول الاسلامية وتشهد فعالياته 3 جلسات عمل غير الجلسة الافتتاحية لتحقيق مجموعة من الاهداف من بينها تفعيل قطاع التجارة وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة كما يركز الملتقى في اعماله على اللقاءات والاتصالات الثنائية والمتعددة الاطراف لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تعزيز التنمية الاقتصادية للامة الاسلامية من خلال زيادة المستوى الراهن للتجارة البينية للبلدان الاسلامية وتحسين الانسياب والتدفق الداخلي والخارجي للاستثمارات. ويهدف الملتقى ايضا لخدمة الشراكة والتعاون الصناعي والتجاري بين البلدان الاسلامية الاقل نموا والاكثر نموا ويتيح على وجه التحديد فرصا واسعة لاصحاب المشاريع للالتقاء وجها لوجه مع المستثمرين والراغبين في الشراكة وكذلك مع المؤسسات المالية الاسلامية والعالمية في مقدمتها البنك الاسلامي للتنمية والبنك الدولي للتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات عملية معينة لتنفيذ مشروعات استثمارية. ويشارك في الملتقى رجال الاعمال وممثلو القطاع الخاص العاملون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات في البلدان الاسلامية وممثلو الهيئات والمؤسسات المالية والمصرفية والتي تهتم بتمويل مشاريع القطاع الخاص في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي والهيئات والمؤسسات المالية العالمية والهيئات والمنظمات التابعة لهيئة الامم المتحدة. من جانبه قال الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته في الجلسة الافتتاحية ان تطور الاحداث فى عالمنا اليوم وفى ظل متغيرات متسارعة نحو العولمة وفتح الاسواق ورفع القيود والحواجز امام التجارة العالمية ضمن نظام اقتصادى جديد تلعب فيه السياسة العالمية دورا كبيرا ومؤثرا جعلت من الدول النامية ولاسيما الاسلامية منها تتأثر بشكل كبير بنتائج هذه الاحداث حيث تجاوزت الحسابات التقليدية بمقياس النمو والتطور مما استوجب التحرك ككتلة واحدة لضمان حقوقها ومصالحها. ولعل التجربة الاوروبية تعتبر احد شواهد العصر على التصدى لهذه المتغيرات بعد ان اقامت الاتحاد الاوربى والذى بات يشكل قوة تفاوضية كبيرة وذات تأثير واضح على القرارات الاقتصادية الدولية. واضاف: ان دول منظمة المؤتمر الاسلامى على الرغم من افتقارها الى المهارات التكنولوجية وعدم اعتبارها مجموعة متجانسة الا انها تمتلك ما يمكنها من ان تكون احدى الكتل الاقتصادية المهمة اذا ما استفادت من عناصر ومقومات التكامل الاقتصادى فهي تضم 56 دولة يناهز تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة وتمثل خمس سكان العالم وثلث مساحتها وتحتوى على 30% من الموارد الاقتصادية فى العالم ويبلغ ناتجها المحلى الاجمالى حوالى 1425 مليار دولار تستطيع ان تتجاوز خطر التهميش عن طريق التعاون الاقتصادى فيما بينها وان تبدا بتعزيز التجارة البينية كمرحلة اساسية حيث بلغ حجم التجارة الخارجية لدول المنظمة اكثر من 700 مليار دولار كان نصيب التجارة البينية 11% فقط وهى نسبة ضئيلة دون شك. واضاف وزير الاقتصاد والتجارة ان الاحصائيات تشير الى اعتماد دول المنظمة فى تبادلاتها التجارية على الدول الصناعية بنسبة 56% من اجمالى التجارة الخارجية لها بينما تتعرض التجارة البينية لدول المنظمة الى عوائق كثيرة جمركية واخرى غير جمركية. ان تحقيق نمو اقتصادي مستديم لكل دولة من دول المنظمة واقامة تعاون اقتصادي وتجاري مع بعضها البعض وصولا إلى نوع من التكامل الاقتصادي لابد ان يكون هدفا استراتيجيا لمستقبل هذه الدول وهي ضرورة ملحة لمواجهة المستجدات العالمية ومن هذا كانت دعوتنا إلى اقرار منهجية واضحة تبدأ باقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الاسلامية تتم فيها ازالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجي وخلال فترة زمنية محددة تنتقل بعدها لاقامة اتحاد جمركي فيما بينها يؤدي إلى توحيد الرسوم الجمركية ازاء العالم الخارجي وينتهي بعد ذلك باقامة سوق اسلامية مشتركة. واضاف: لذا فاننا نؤيد فكرة استحداث وحدة متخصصة لموضوع الحواجز غير الجمركية في اطار المركز الاسلامي لتنمية التجارة ووضع دراسة مفصلة بها عن كل دولة من دول المنظمة وتقديم ومناقشة المقترحات اللازمة مع الدول المعنية في كيفية التخفيف منها او ازالتها ضمن سقف زمني محدد لها. اننا ندعو إلى تحر جدي في هذا السياق حماية لمصالحنا ولاشك ان هذه المؤتمرات والمعارض من شأنها ان توطد الروابط الاقتصادية بين دول المنظمة تعزز التبادل التجاري فيما بينها كما انها محطة لالتقاء رجال الاعمال والاتفاق على اقامة مشاريع مشتركة والتعرف على الفرصة الاستثمارية المتاحة املين ان تحظى هذه اللقاءات دائما باهتمام دولتنا جميعا. من ناحية اخرى قال احمد محمد المدفع عضو مجلس اتحاد الغرف بالدولة رئيس غرفة الشارقة ان تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح الملتقى جاء تأكيدا لمواقف الامارات الثابتة والمتمثلة في مساندة ودعم العمل المشترك على كافة الاصعدة الاقليمية والدولية لصالح امتينا العربية الاسلامية ولخدمة البشرية جمعاء ولتوثيق عرى التعاون بين القيادات والحكومات والشعوب الشقيقة والصديقة من اجل تحقيق السلام العادل والتقدم والرخاء، وتعبيرا واضحا عن مصداقية وواقعية السياسة الحكيمة لدولة الامارات والتي يقودها بكل حكمة واقتدار صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله، حيث حرص سموه على تأكيد الفعل لمقولته المؤثرة ان البشرية لها قيمة عظمى عند الله سبحانه وتعالى ويجب ان تعامل بما اراده الخالق لها من خير ورفاهية، وعلى المجتمع الدولي ان يعي هذه الحقيقة ويحافظ على هذه القيمة. واضاف: ومن هنا جاءت ضرورة المبادرة باقامة وتنظيم مثل هذه الاحداث لتفتح المجال امام بحث وتدارس الفرص الاستثمارية المطروحة وبلورة صيغة عملية للاستفادة من تلك الفرص في تأسيس وتوسيع الشراكة الاستثمارية في اطار التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدول الاسلامية وفي ظل تنامي دور المنظمات والهيئات المتخصصة في دعم وتمويل المشروعات الاقتصادية. ولقد تزايدت اهمية وجدوى هذه المبادرة خلال السنوات القليلة الماضية على ضوء المتغيرات والمستجدات المتسارعة والتحديات التي احدثت انعكاسات واضحة وتغييرات جذرية على خارطة التجارة العالمية وفي حركة الموارد المالية والاستثمارات الاقليمية والدولية حيث بات واضحا تعاظم مسئوليات القطاع الخاص في توجيه الاقتصاد ومشروعاته وفي تحديد ديناميكية الحركة التجارية والاستثمارية وذلك في ظل تعاظم تأثير الكيانات والتكتلات والمنظمات الاقتصادية الاقليمية والدولية والتي شكلت واقعا ملموسا بثقلها المتنامي ومزاياها النسبية على فاعلية التجارة والاستثمار العالميين. وقال الشيخ اسماعيل ابو داود رئيس الغرفة الاسلامية في كلمته التي القاها نيابة عنه عبدالله الخرجي ان دولة الامارات ليست بجديدة على اجتماعاتنا. فقد تشرفت الغرفة الاسلامية بعقد اجتماعات الدورتين الثامنة للجمعية العمومية والرابعة عشرة للجنة التنفيذية في ابوظبي في عام 1989م، وكذلك اجتماع الدورة التاسعة عشرة للجنة التنفيذية هنا في الشارقة في عام 1992م التي استضافت ايضا في عام 1998م اجتماعات الدورتين الخامسة عشرة للجمعية العمومية والثلاثين للجنة التنفيذية فضلا عن استضافة امارة الفجيرة لاجتماع الدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية في عام 2000م، وها نحن نجتمع مرة اخرى في رحاب الشارقة بمناسبة انعقاد الملتقى التاسع للقطاع الخاص، لقد تمكنت هذه الامارة تحت القيادة النشطة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من تحقيق قفزات تنموية هائلة في عدة مجالات بما فيها السياحة والتي كانت من بين أولى اهتمامات المسئولين في الامارة. وقال: لقد فتحت دولة الامارات أبواباً واسعة وأتاحت فرصا عديدة لرجال الاعمال من مختلف ارجاء المعمورة، ودولة الامارات من البلدان التي تتمتع بوجود قطاع خاص بالغ الحيوية والنشاط، وحكومة تتمسك لأقصى الدرجات بتحقيق التقدم والتنمية من خلال سياسات واضحة وبرامج تنموية محكمة. لقد تمكنت الدولة من تحقيق انجازات بالغة وتطورات متميزة في شتى النواحي وتم ذلك بفضل القيادة الحكيمة والجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوانه أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات، الأمر الذي جعل هذه الدولة واحدة من أكثر البلدان تطورا في المنطقة. لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً رئيسياً في كافة القطاعات ولعل أكثرنا يعلم عن تأسيس مدينة الانترنت في امارة دبي والتي تم تطويرها بسرعة بالغة وادخلت خدماتها في التعاملات التجارية اليومية. وقال: يجد العالم الاسلامي نفسه اليوم في مناخ بالغ التنافس ومفعم بالتحديات مثل العولمة والتحرر التجاري. وبالرغم من ان اجمالي تعداد سكان العالم الاسلامي يتجاوز 1.25 مليار نسمة وتنتج بلدانه ما نسبته 50% من نفط العالم، كما تستحوذ على نسبة 40% من الصادرات العالمية من المواد الخام، الا ان حجم التجارة الاسلامية البينية لا يتجاوز ما نسبته 11% فقط، وهذه هي محنة العالم الاسلامي خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ما لديه من قدرات هائلة كامنة وموارد وفيرة. وأشار الى ان البلدان الاسلامية وصلت اليوم الى مفترق الطريق، اذ يتعين عليها ان تتوخى الحذر البالغ في تحديد الاتجاه الذي ترغب السير فيه، فالمناخ الاقتصادي العالمي تسوده الروح التنافسية ويبدو ان البقاء لن يكون إلا للأقوى، لذا يجب علينا في الدول الاسلامية توحيد صفوفنا وتنسيق جهودنا لمجابهة تحديات العولمة والسياسات الجديدة التي تندرج ضمن هذا المفهوم، خاصة وان قواعد منظمة التجارة العالمية توفر من جهة العديد من المزايا والفوائد للبلدان المتطورة بينما من جهة اخرى تدفع بالبلدان النامية نحو خطر التهميش. وقال: ان ايماننا بأهمية التضامن الاسلامي يجب ان يعزز بجهود وافعال جادة ومحسوسة، ومن هنا جاء شعار الملتقى الذي يقول (رؤية جديدة في ظل المتغيرات الدولية)، حيث اننا بالفعل أحوج ما نكون لتبني رؤية واضحة ومباشرة تتسم بالشفافية لكي نتمكن من وضع اساس قوي ومتين يمكن ان يساهم في خدمة الاجيال المقبلة في هذا العالم المليء بالمتناقضات. من جانبه، قال الدكتور عبدالواحد بلقزيز الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي ان اقامة فعاليات المعرض التجاري الاسلامي التاسع والملتقى التاسع لرجال الاعمال في الدول الاعضاء واللذين تحتضنهما امارة الشارقة يعد دليلا آخر على الاهتمام الكبير والعناية الفائقة التي توليها دولة الامارات للقضايا الاسلامية عامة. وقال: ستمثل الالفية الجديدة التي بدأناها منذ سنتين عهدا تسوده فعاليات القطاع الخاص، ولذلك فقد صار لزاما على دولنا ان تهييء الظروف المواتية لازدهار هذا القطاع، وهناك حاجة ملحة ومتزايدة لخلق تفاعل اكبر بين قوى القطاع الخاص والدول بما يفضي إلى تكثيف التعاون التجاري. ولا شك في ان اجتماعات ممثلي القطاع الخاص في الدول الاعضاء خلال فترة المعرض يتيح مناسبة مثالية لهم لتعزيز اواصر العلاقة فيما بينهم، وزيادة خلق فرص جديدة لازدهار التجارة البينية، وقد بدأ هذا التقليد منذ انعقاد المعرض التجاري الاسلامي السادس في جاكارتا في اكتوبر عام 1996، واحدث اثرا ملحوظا على مجتمع الاعمال التجارية في العالم الاسلامي فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض التجارية الاسلامية. واغتنم هذه الفرصة لمناشدة ممثلي القطاع الخاص، باعتبارهم الفاعلين الحقيقيين لاقتصاد الدول الاعضاء، ان يعملوا لصالح تكثيف المبادلات التجارية بين البلدان الاسلامية بكل الوسائل، والالتزام بتنفيذ القرارات التي يتخذونها في اجتماعاتهم ودعم السياسات والممارسات الكفيلة بالوصول إلى تحقيق السوق الاسلامية المشتركة التي ما فتئت تؤكد اهميتها، ولا يختلف اثنان في جدوى اقامة هذه السوق لما سيترتب عليها من اندماج اقتصادي بين الدول الاعضاء يجعل الامة الاسلامية تتبوأ المكانة التي تليق بها بين مصاف الدول الكبرى، وفي مواجهة التكتلات الاقتصادية الكبيرة، بما يعطيها الوزن السياسي التي هي في امس الحاجة اليه الان، لردع اعدائها ومساعدتها على مواجهة التحديات القاسية التي تمر بها، فأتمنى لاجتماع ممثلي القطاع الخاص في الشارقة كامل النجاح والتوفيق في مداولاتهم. ولابد لي من الاشارة في هذا المقام إلى الاهمية المتعاظمة التي تشكلها استثمارات القطاع الخاص لدولنا الاعضاء في المشاريع العديدة المتوفرة في كثير من الدول الاسلامية، وما من شك في ان العالم الاسلامي يزخر برؤوس الاموال المرصودة للاستثمار الداخلي والخارجي، وقد بات من واجب اصحاب رؤوس الاموال هؤلاء استثمار اموالهم في المشاريع المربحة والمضمونة في الدول الاعضاء مما سيساعد دولنا على النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وحل كثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية فيها. تغطية مصطفى عويضة: