السبت 17 شوال 1423 هـ الموافق 21 ديسمبر 2002 اقترب الاتحاد العام للغرف التجارية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة على التأمين من إعلان أول مشروع تأميين على التجار المصريين والبالغ عددهم نحو 3.2 ملايين تاجر، يأتي في إطار خطة متكاملة لنشر مظلة الحماية التأمينية للعديد من الفئات الأخرى في المجتمع بعد أن نجح مشروع التأمين على ركاب القطارات ومترو الأنفاق ومستخدمي الطرق السريعة. وقد أبدت شركات التأمين استعدادها لتقديم تغطية تأمينية للتجار في صورة عقد تأمين جماعي ويتضمن المشروع تطبيق التأمين على كافة أعضاء الغرف التجارية في الوقت الحالي والمنضمين مستقبلا بشرط ألا يقل عدد المشمولين بالتأمين مع بدء تنفيذ العقد عن 500 ألف عضو ولا يقل عدد الأعضاء في بداية السنة الثانية للمشروع على 50% من عدد الاعضاء المسجلين في الغرف التجارية. ويشترط أيضا ألا يقل سن المشترك عند بدء الإشتراك بالتأمين عن 25 عاما ولا يزيد على 50 عاما. وتقرر توحيد مبلغ التأمين لجميع أعضاء الغرف التجارية وهو ألف جنيه على أن يلتزم المؤمن عليه بأداء المبلغ التأميني المستحق خلال السنة التأمينية. ويؤكد خيري سليم رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أن قطاع التأمين قد شهد تطورا كبيرا في جميع المجالات حتى أصبح يحتل الصدارة بين أسواق التأمين العربية والإقليمية. وقال ان نشاط قطاع شركات التأمين لا يستهدف تحقيق الربح في المقام الأول ولكن له دور اساسي في تعبئة المدخرات وتحقيق التغطية التأمينية لكافة فئات المجتمع. وأشار إلى أن مشروع عقد التكافل للتأمين على حياة أعضاء الإتحاد الغرف التجارية ووجود نظام تأميني متكامل لتجار مصر يمثل أحد التطلعات الأساسية للتجار منذ 50 عاما بل يعد هذا المشروع مطلبا جماعيا من التجار في مصر