السبت 17 شوال 1423 هـ الموافق 21 ديسمبر 2002 اظهرت النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر الماضي عن تحقيق البنوك المحلية لارتفاعات طفيفة في ودائعها وقيمة اصولها اضافة الى حجم القروض والتسهيلات الائتمانية، التى منحتها للقطاع الخاص وذلك بالمقارنة بشهر اكتوبر الذي سبقه. واشارت النشرة الى انه خلال شهر نوفمبر بلغ حجم ودائع البنوك المحلية نحو عشرة مليارات دينار كويتي بارتفاع نسبته 78.% فقط مقارنة بالشهر السابق له. وانقسمت الودائع ما بين ودائع للقطاع الخاص بلغت قيمتها نحو 9.75 مليارات دينار والباقي ودائع للقطاع الحكومي. اما من حيث قيمة اصول البنوك المحلية فقد اظهرت النشرة تحقيقها لارتفاع لم يتجاوز 142.3 مليون دينار تمثل نسبة 84.% فقط مسجلة نحو 16.89 مليار دينار. وتنوعت الاصول البنكية ما بين مطالبات على القطاع الخاص قيمتها الاجمالية نحو 8.25 مليارات دينار ومطالبات على القطاع الحكومي قيمتها نحو 3.27 مليارات دينار واصول اجنبية بقيمة 2.42 مليار دينار وودائع لدى البنك المركزي قيمتها 1.19 مليار دينار وودائع بين البنوك بعضها البعض قيمتها 1.18 مليار دينار والباقي اصول اخرى. وبالنسبة للتسهيلات والقروض التى منحتها البنوك المحلية للقطاع الخاص بشقيه الافراد والشركات فقد ارتفعت بنسبة 2.5% خلال الشهر الماضي مسجلة نحو 6.88 مليارات دينار. واستحوذت التسهيلات الشخصية على الجزء الاكبر من هذه التسهيلات بقيمة 2.62 مليار دينار ثم القطاع العقاري 1.2 مليار دينار فالقطاع التجاري بنحو مليار دينار وتلى ذلك قطاعات الصناعة والبناء والزراعة والمؤسسات المالية وغيرها من القطاعات الاخرى. كونا