الجمعة 16 شوال 1423 هـ الموافق 20 ديسمبر 2002 رسم التقرير الاخير الذي صدر عن البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي والبلدان النامية خلال العام المقبل صورة قاتمة لمستقبل الاداء الاقتصادي لدول العالم وازدياد بطء معدلات النمو مما يقوض جهود تخفيض اعداد الفقراء التي يسعى البنك لتقليلها. كما رسم التقرير صورة اشد قتامة للاوضاع الاقتصادية في دول الشرق الاوسط وبلدان شمال افريقيا، ولم يغفل التقرير وضع الوصفات التي يمكن ان تتبعها الدول سواء الغنية أو النامية في ظل بيئة الاحتمالات المجهولة الراهنة من اجل زيادة معدلات النمو وتعجيل خطى عملية تخفيض اعداد الفقراء في البلدان النامية. وتطرق التقرير على خجل إلى السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية واوروبا موجها بعض الانتقادات الخجولة لهذه السياسات التي كانت سببا رئيسا في تراجع حجم التدفقات الاستثمارية إلى دول الجنوب الفقيرة. لقد لمس التقرير العديد من النقاط الهامة محاولا توصيف بعض مشكلات الدول النامية الناجمة عن سياسات الدول التي يصفها بـ «المهيمنة» لكن ومع ذلك لم يتطرق التقرير إلى تفاصيل هذه المشكلات، وفيما يلي ملخص عام للتقرير: يقول التقرير ان من شأن بطء الاقتصاد العالمي حسبما يتضح في آفاقه، مع بطء معدلات النمو في فترة السنة أو السنة ونصف المقبلة عما كان متوقعا، ان يعيق تخفيض اعداد الفقراء في البلدان النامية، ونتيجة لذلك، يتزايد الحاح ضرورة اتخاذ اجراءات لإزالة الحواجز المعيقة للتجارة والاستثمار التي تضر بالفقراء في البلدان النامية. ويؤكد تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي والبلدان النامية 2003» ان الاحتمالات المجهولة في اسواق المال العالمية قضت على الزخم الذي نجم عن الانتعاش الطفيف الذي بدأ في اواخر عام 2001، كما ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تواجه تباطؤا اقتصاديا، في حين ان آفاق النمو في المدى المتوسط تتوقف على ما اذا كانت ستقوم حرب في هذه المنطقة أم لا، ويوجز هذا التقرير خطوات يمكن للبلدان الغنية والبلدان النامية اتخاذها في بيئة الاحتمالات المجهولة الراهنة هذه من اجل زيادة معدلات النمو وتعجيل خطى عملية اعداد الفقراء في البلدان النامية. جهود تخفيض اعداد الفقراء واوضح التقرير انه بعد البطء غير العادي الذي شهده عام 2001 وعام 2002، من المتوقع الآن ان يزداد اجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.5% في عام 2003، اي بمعدل اعلى من معدلات السنتين السابقتين ولكن مازال هذا المعدل ادنى بكثير من المعدل الذي تحقق في عام 2000 والبالغ 3.8%، كما انه حسب قول هذا التقرير ادنى بكثير من معدلات النمو الممكنة على الامد الطويل، ويحذر التقرير من ان الانتعاش العالمي يمكن ان يفقد زخمه بسرعة وان هناك خطرا كبيرا من ان العالم يمكن ان ينزلق عائدا إلى الركود الاقتصادي. ويقول نيكولاس ستيرن، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الاول لرئيس البنك الدولي لشئون اقتصاديات التنمية «ان الانتعاش اكثر بطأ وتفاوتا مما كان متوقعا. وأضاف انه على الرغم من استمرار ارتفاع اسعار النفط، هبط معدل النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 2.5% مقابل 3.2% في عام 2001، وذلك مع استمرار اصداء احداث 11 سبتمبر 2001 في مختلف أرجاء هذه المنطقة. وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، فقد ظل معدل نمو اقتصادها اكثر من 2% بقليل. ولم تحدث زيادة اكبر كانت متوقعة في معدلات النمو ـ نتيجة ارتفاع اسعار النفط وازدياد الانفاق العام ـ لان تباطؤ الانتاج والصادرات نتيجة صرامة القيود التي فرضتها منظمة أوبك على الحصص في عام 2001 لمساندة رفع اسعار النفط ادى الى تقويض فرصة حدوث تلك الزيادة. وشهدت بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي صادراتها متنوعة تفاقم سوء الاوضاع الاقتصادية في عام 2002، حيث هبط معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الى 202 اي هبوط بنسبة 2% عما كان في عام 2001. وتشمل العوامل الخارجية التي ادت الى هذا الهبوط تدهور معدلات نمو اسواق الصادرات بالنسبة لمصر والمملكة المغربية وتونس، فضلا عن الهبوط الشديد في قطاع السياحة في شمال افريقيا وعدة بلدان على الساحل الشرقي للبحر المتوسط عقب احداث 11 سبتمبر 2001. كما ان عوامل داخلية مثل سوء الاحوال الجوية، وزيادة صرامة السياسات المالية والنقدية، وعدم استقرار نظام الصرف في بعض بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ساعدت في مفاقمة اثر التباطؤ الاقتصادي الناجم عن صدمات خارجية. الشرق الاوسط ويقول مصطفى نابلي، رئيس خبراء الاقتصاد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ان الافاق غير الملائمة لنمو اقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ادت الى مفاقمة الاوضاع الاجتماعية الصعبة اصلا وجعلها حرجة، حيث ان المزيد من القادمين الجدد إلى سوق العمل ينضمون الى صفوف العاطلين عن العمل. وتشير اخر التوقعات الى ان من المتوقع ان تحقق البلدان ذات الدخل المرتفع معدل نمو يبلغ 2.1% في عام 2003. اما البلدان النامية فستشهد معدل نمو اكبر كثيرا يبلغ متوسطه 3.9%. غير ان هذا المتوسط يخفي تباينات كبيرة بين المناطق، حيث ان منطقة شرق آسيا ستشهد اكبر معدل نمو يبلغ 6.1% تليها منطقة جنوب اسيا حيث سيبلغ معدل نموها 5.4%. اما المناطق الاخرى فمن المتوقع ان تقل معدلات نموها عن 4% علما بأن معدل النمو في اميركا اللاتينية سيبلغ 1.8% كما ان معدلات النمو في معظم البلدان النامية خارج اسيا وأوروبا الشرقية ستكون اضعف من ان تحدث تخفيضا واضحا في اعداد الفقراء. نذر الحرب ويقول التقرير ان من الواضح ان افاق نمو منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مرهونة بما اذا كانت الحرب ستقوم في هذه المنطقة ام لا. وإذا تم تفادي نشوبها في السنة المقبلة وجرى انتعاش الثقة فيها تدريجيا، فمن المتوقع ان بزواد معدل النمو فيها الى 3.7% بحلول عام 2004. ما يصبح من الممكن توقع الانتعاش في البلدان المصدرة للنفط والبلدان المتنوعة الصادرات في هذه المنطقة. ومن المتوقع في هذه الحالة ان يكون متوسط معدلات النمو 3.6% بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، اما بالنسبة للبلدان المنوعة الصادرات فمن المتوقع عند ذلك ان يزداد معدل النمو الى 2.7% في عام 2003 و3.6% في عام 2004. وعلى الصعيد العالمي، تشمل العوامل المثبطة للنمو في الامد القصير كلا من: انخفاض ثقة المستهلكين، وارتفاع مستويات المديونية في اوضاع تتسم بضعف اسواق الاسهم، وتداعيات الفضائح المالية في الشركات الاميركية، واستمرار قلق المستثمرين بشأن اختلالات توازن النظام المصرفي الياباني، وفرط الاستثمار في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات المتقدمة الاخرى في اوروبا فضلا عن القلق بشأن مشاكل المديونية في اميركا اللاتينية. وفي منطقة الشرق الاوسط، يمكن ان تؤدي نتائج الحرب على الثقة في اسواق رأس المال الضعيفة اصلا الى زيادة هوامش اسعار الفائدة، مع هروب رأس المال الى الاسواق جيدة النوعية، ولا سيما من بلدان المنطقة القريبة من ميدان المعركة. يقول نابلي ايضا «ستواصل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحمل التكاليف المرتفعة نتيجة الصراعات والاحتمالات السياسية المجهولة. وهذا ما يخنق استثمارات القطاع الخاص وجهود الاصلاح، مع كل ما ينجم عن ذلك من عواقب سلبية على النمو على الامد الطويل». ويمضي التقرير فيقول انه حتى لو تمكنت هذه المنطقة من تحقيق اداء النمو افضل من المتوقع في الامد القصير، فمن المتوقع ان يبلغ متوسط النمو في الامد البعيد ما يزيد قليلا على 3.2% مع مواصلة بلدان هذه المنطقة التصدي لعدة عقبات. ويذكر التقرير ان منطقة الشرق الاوسط شديدة الاعتماد على مجموعة صغيرة من مصادر الايرادات الخارجية، ولاسيما التحويلات النفطية والسياحة، وهذا الاعتماد هو ما يدخل امكانية ضعف الايرادات من الصادرات. تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وفيما يتعلق بالانخفاض الشديد في تدفقات رؤوس الاموال الخاصة الى البلدان النامية قال التقرير ان بطء الاقتصاد العالمي أدى الى تخفيض تدفقات رؤوس الاموال الى البلدان النامية. فقد اصبح صافي قروض البنوك التجارية للبلدان النامية سالبا، كما هبطت تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى هذه البلدان عن الذروة التي بلغتها في عام 1999. ويقول رتشارد نيوفارمر، كبير مؤلفي هذا التقرير «ما نشاهده هو اطول فترة هبوط في الاستثمارات الاجنبية المباشرة في البلدان النامية منذ الركود الاقتصادي العالمي في الفترة 1981 ـ 1983». وهبطت الاستثمارات الاجنبية من القطاع الخاص في قطاعات البنية الاساسية بنسبة 25% عما كانت في عام 1997 في البلدان النامية. وأخذ المستثمرون يحجمون عن المشروعات الطويلة الامد، كما ان الفضائح المحاسبية في البلدان الصناعية ابعدت لاعبين كبار مثل شركة انرون (ENRON) وشركة ورلدكوم (Worldcom) عن السوق. اما تباطؤ النمو في شرق اسيا وروسيا والبرازيل فقد ادى الى تخفيض الطلب على الاستثمارات. ويقول نيوفارمر ايضا «يعتبر اجتذاب استثمارات القطاع الخاص المحلية والاجنبية في البنية الاساسية ضروريا من اجل التنمية. ولكن في الاوضاع الحالية لن يتمكن العديد من المشروعات المهمة ـ مثل مشروعات الكهرباء والطرق وشبكات امداد المياه ـ من اجتذاب رؤوس الاموال من القطاع الخاص. وقد لا يكون أمام الحكومات خيار سوى الاسهام بدور كبير في تمويل بعض الانشطة». ولا يقتصر الأمر على هبوط عدد المستثمرين بل يتعداه الى انتشار الانتقائية بين المستثمرين. وتجري اعادة توجيه الاستثمارات في البلدان النامية الى بلدان تنعم بمناخ استثماري أفضل. أجندة الدوحة وحول أهمية اتخاذ اجراءات بشأن اجندة الدوحة الخاصة بالتجارة أكثر أهمية من أي وقت مضى يقول يوري دادوش، مدير إدارة التجارة الدولية في البنك الدولي ان تباطؤ الاقتصاد العالمي يهدد بتحويل الاهتمام عن ضرورة تحقيق تقدم سريع في محادثات التجارة العالمية. وهو يقول ايضا «سيكون من غير الحميد فعلا اذا أسفر التركيز قصير النظر على القضايا قصيرة الأمد عن تمكين قوى انصار الحمائية من خنق إحراز التقدم في الغاء الحواجز المعيقة للتجارة ووضع عوائق اخرى أمام الاستثمار وتخفيض اعداد الفقراء في البلدان النامية». وهناك علامات تشير الى ان محادثات التجارة العالمية التي انطلقت في مؤتمر الدوحة في نوفمبر الماضي من اجل معالجة احتياجات البلدان النامية بدأت تراوح مكانها. ويقول دادوش: «أدى قانون المزارع الأميركي المقترح حديثا والاتفاق الذي أعلن في الآونة الأخيرة بشأن ابقاء إنفاق الاتحاد الأوروبي على الدعومات المالية للمزارعين حتى عام 2013 الى تعقيد المحادثات بشأن قطاع الزراعة». ويخطط وزراء البلدان الاعضاء في منظمة التجارة العالمية لاستعراض التقدم المحرز في هذا المجال في مؤتمر قمة التجارة العالمية الذي سيعقد في كانكون في المكسيك في عام 2003. مؤتمر كانكون وسيتعين على مؤتمر كانكون ان يبحث قضيتين جديدتين مثيرتين للجدل ـ من بين قضايا اخرى ـ وهما اتفاقية استثمار دولية مقترحة ومتطلبات السياسة الخاصة بالمنافسة. وتأمل الشركات متعددة الجنسية بالتوصل الى اتفاق يتيح لها زيادة قدرتها على دخول الاسواق وحماية جديدة من السياسات الحكومية غير الملائمة كالمصادرة. غير ان تقرير البنك يخلص الى ان اتفاقا عالمياً يضيف حماية جديدة للمستثمرين من السياسات الحكومية غير الملائمة قد لا يفيد كثيرا في زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان النامية. ويقول ستيرن ايضا: «ينبغي ان يتواصل التركيز في محادثات التجارة العالمية على الغاء الحواجز المعيقة للتجارة والاستثمار التي تضر بالفقراء في البلدان النامية ـ وهذه تشمل الحواجز التي في البلدان الغنية وفي البلدان النامية نفسها. فإن التوغل كثيرا في قضايا اللوائح التنظيمية المحلية دون تصحيح الصورة الكبيرة قد يسفر عن تأخير الاتفاق أو عن التوصل الى نتائج لا تساعد الفقراء فعلاً». مناخ الاستثمار في البلدان النامية وحول وسائل تحسين مناخ الاستثمار في البلدان النامية قال التقرير انه يمكن للبلدان النامية فعل الكثير لوحدها رغم بيئة تباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك لتشجيع النمو وتخفيض اعداد الفقراء فيها. وبينما أكدت دراسات سابقة اصدرها البنك الدولي على حسن نظام الادارة العام، وسلامة المؤسسات، وحقوق الملكية باعتبارها جميعا شروطا ضرورية لزيادة استثمارات القطاع الخاص سواء المحلية أم الاجنبية، فان مطبوعة الافاق الاقتصادية العالمية 2003 الصادرة عن البنك الدولي تتخطى ذلك الى النظر في سياسات لتشجيع المنافسة كطريقة لتحسين نوعية الاستثمارات ـ أي زيادة انتاجية الاستثمارات. ويقوم تقرير البنك الدولي بتحليل السياسات التي تشكل حواجز تحد من المنافسة في البلدان النامية: فالحواجز المعيقة للتجارة يمكن ان تمنع المنافسة من جانب الواردات، كما ان القيود القانونية يمكن ان تحول دون دخول شركات اجنبية الى الاسواق وزيادة عدد المتنافسين، اما الشركات الاحتكارية المملوكة للدولة فيمكنها الحيلولة دون نشوء شركات قطاع خاص سواء كانت اجنبية أم محلية، فضلا عن ان سوء تصميم انظمة ووضع اللوائح التنظيمية في الصناعات التي تمت خصخصتها يمكن ان يعيق المنافسة من شركات محلية وشركات اجنبية، وهذا ما يضر بمصالح المستهلكين. ويمكن لمعالجة مجال واحد دون معالجة المجالات الاخرى ان تسفر عن نتائج عكسية: فعلى سبيل المثال، يمكن للسماح بدخول شركات اجنبية في بيئة رسوم جمركية مرتفعة ان يسفر عن خلق قلة من شركات محتكرة تسيطر عليها شركات اجنبية، مما يخفض الدخل القومي. غير ان تخفيض الحواجز المعيقة للتجارة يمكن ان يساعد في حرمان الشركات الاحتكارية من الارباح الاحتكارية. ويقول تقرير البنك الدولي ان زيادة الواردات في الصناعات شديدة التركز من صفر الى 25% من المبيعات المحلية يؤدي الى تخفيض نسبة ارباح الشركات القليلة الاحتكارية بواقع 8% من خلال تخفيض الاسعار بالنسبة للمستهلكين. فالشركات في كوريا وماليزيا وتايلاند أكثر انتاجا من الشركات في الهند والصين. وهذا ناجم جزئيا عن تخفيض القيود المعيقة للتجارة والحواجز الادارية التي تعيق دخول شركات جديدة الى الاسواق. بالمثل، مع ان عمليات الخصخصة غالبا ما أسهمت في تحقيق النمو وتخفيض اعداد الفقراء، الا ان الخصخصة ليست دواء لكل العلل وقد لا تحسن النواتج عندما يكون هناك افتقار الى المنافسة ويكون نظام اللوائح التنظيمية بعد الخصخصة ضعيفا. في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على سبيل المثال، يمكن ان تواجه البلدان التي تعتمد اعتمادا شديدا على الخصخصة في تحقيق الايرادات اللازمة لزيادة الانفاق مشاكل تتمثل في عجوزات الموازنة، حيث ان طبيعة هذه الايرادات المؤقتة القادمة من عمليات الخصخصة تعطي الاهمية القصوى في المستقبل لاصلاح الانفاق العام وسياسات القطاع العام التي يرتكز اليها ذلك الانفاق والضرائب. ويقول نيوفارمر: «ان تحويل شركة احتكارية مملوكة للدولة الى شركة احتكارية يملكها القطاع الخاص يمكن ان يسفر عن قدر من الضرر أكبر مما يسفر عنه من نفع. فالمنافع الحقيقية تأتي عن المنافسة التي تدفع الى تحسين الانتاجية واللوائح التنظيمية التي تتيح للفقراء القدرة على الحصول على الخدمات». كتب مصطفى عبدالعظيم: