الجمعة 16 شوال 1423 هـ الموافق 20 ديسمبر 2002 اكتملت عملية انتقال ملكية قطاع الهاتف الموبايل الى الدولة اللبنانية بعد الخطوة الأولى التى قامت بها شركة «ليبانسيل» بتوقيع شركة سيليس التى تملك غالبية اسهمها شركة فرانس تليكوم العقد من دون اى تعديل على بنوده. وبهذا يكون وزير الاتصالات المهندس جان لوى قرداحى قد طوى ملفا من اكثر الملفات دقة وبدأ أمس بدرس آلية اطلاق المزايدة والمناقصة لبيع رخصتى الهاتف الموبايل بالتشاور مع المسئولين المعنيين والتنسيق مع فريق عمل مختص بهذا الشأن. واكد الوزير قرداحى فى هذا الاطار وردا على سؤال عما اذا كان من الممكن ان يختار المستثمر الراغب فى المشاركة فى المزايدة والمناقصة لبيع قطاع الموبايل فقرة واحدة من دون غيرها من دفتر الشروط، انه لا يجوز لأى مستثمر ان يقرر المشاركة فى فقرة واحدة من دون غيرها من المزايدة والمناقصة بل عليه التقدم بعروض لكل الاحتمالات المطروحة فى القانون رقم 393. وأصدر المكتب الاعلامى لوزير الاتصالات بيانل ذكر فيه ان شركة «ليبانسيل» وقعت يوم الخميس 12 ديسمبر الجارى عقد عدم اعتراضها على انتقال ملكية قطاع الخليوى الى الدولة وفق الصيغة التى وضعتها وزارة الاتصالات ووفق الاسس التى ابلغها وزير الاتصالات الى شركتى الموبايل ثم وقعت شركة «سيليس» يوم السبت فى 14 ديسمبر العقد نفسه الذى وقعته شركة ليبانسيل بحرفيته ومن دون تعديل او اضافة اى فقرة. وذكر البيان ان الشركتين وافقتا على كل الشروط التى وضعتها وزارة الاتصالات وابلغتها اليهما علما بأن الوزارة تعاطت مع كل من الشركتين على قدم المساواة ومن دون تمييز. وسلمت الوزارة شركة سيليس يوم السبت كتابا توضيحيا هو نفسه الذى ارسلته الى شركة ليبانسيل يوم الخميس ويتعلق بالتزام الوزارة بت النزاع موضوع سندى التحصيل امام التحكيم الذى تم الاتفاق عليه مؤكدة فى الوقت نفسه عدم مرور الزمن على سندى التحصيل وعدم العمل بهما قبل صدور القرار التحكيمى وفق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 نوفمبر الماضي. أما رئيس مجلس ادارة سيليس صلاح بو رعد فقال ان العقد جاء متوازنا بين الطرفين مشيرا الى ان العقد الذى يقضى بانتقال الملكية ولا يتعلق بعقد التشغيل الذى هو أمر آخر يتعلق بالجهات الحكومية والوزارة. أ.ش.أ