الجمعة 16 شوال 1423 هـ الموافق 20 ديسمبر 2002 بمشاركة أكاديميين من دولة الامارات العربية المتحدة.. يفتتح المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل المصري يومي 19 و20 ديسمبر الجاري بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع بالقاهرة فعاليات مؤتمر «الجوانب القانونية للعمليات المصرفية» والذي يشارك فيه نحو 120 أكاديمياً عربياً يمثلون مصر، والكويت، والامارات، وليبيا، والجزائر، والأردن، والسعودية. وصرح الدكتور محمود سمير الشرقاوي. أمين عام المؤتمر وأستاذ القانون التجاري والبحري بكلية حقوق القاهرة وعميدها السابق أن المؤتمر سيناقش عدة محاور رئيسية حول 20 مجالا العمل المصرفي العربي، وسوق المال، والتجارة تتناول الودائع المصرفية، والصكوك، والنظام القانوني للسندات الاستثمارية، والنقل المصرفي، والمشاكل العملية للحساب الجاري، وصور الاعتماد (البسيط، والمستندي)، ودور البنوك في تحصيل الأوراق التجارية، وسرية الحسابات المصرفية علاوة على بحث المشاكل القانونية لعقد ايجار الخزائن الحديدية، والعملية للكفالات المصرية، وخطاب الضمان في ضوء القواعد الدولية المعاصرة. وأضاف الشرقاوي قائلا ان الأكاديميين العرب سيناقشون أهم القضايا المطروحة عالميا حاليا من مسئولية البنك عن غسيل الأموال، وكيفية مواجهتها، وتحمل المخاطر المصرفية، والوظيفية القانونية الرقابية للبنوك المركزية العربية. بجانب تناول خصم الأوراق التجارية، واعادة الخصم، ودوره في تنشيط الائتمان التجاري، وعقد القرض المصرفي المشترك، ورصد الأوراق المالية، والتعدين. وأشار أمين عام المؤتمر الى أن الجلسة الأخيرة من المؤتمر ستشهد تبادل الخبرات بين رجال القضاء، واستعراض الأحكام التي حكموا بها في كافة المشاكل العملية التي نشأت نتيجة تطبيق قانون التجارة الجديد في مصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2001 علاوة على طرح الرؤية العملية لحل مشكلة تعثر القطاع الخاص من المديونية، والحلول العالمية في هذا المجال خاصة في ضوء مبادرة رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد التي أطلعتها في سبتمبر الماضي لحل مشكلات التعثر، وضرورة سرعة الحكومة تقديم قانون ينظم عمليات الافلاس والتعامل مع البنوك بالكشف عن المراكز المالية لكل عميل دون المساس بسرية الحسابات اذ أن المقترض يجب ألا يتمتع بها انطلاقا من شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، وضمانا للحقوق القانونية لأطراف السوق. وأوضح الشرقاوي انه سيخصص جلسة في المؤتمر لبحث سبل التعاون بين البنوك العربية، والمركزية في تنظيم وتسهيل معاملات القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الوطن العربي أن منح القروض، وفتح الاعتمادات المستندية، لتسهيل عمليات الاستثمار، والتبادل التجاري سواء السلعي أو الخدمي أساس نجاح فكرة السوق العربية المشتركة التي عمادها العمليات المصرفية والتي أطلقتها قمة القاهرة في عام 1998. ولفت أن التوجه لتعريب المؤتمر المحلي ينطلق ضد هذه الدورة الثالثة بالذات انطلاقا من ان قوانين التجارة، والاستثمار، والبنوك، وغسيل الأموال في الوطن العربي متشابهة، وانه يجب التعامل اقليميا في مثل هذه القضايا لخدمة الاقتصادات العربية، وتفادي تهميشها في ظل العولمة وفي عام لم يعد هناك مجال للانعزال يفرض علينا التكامل وتسهيل عمليات انتقال رؤوس الأموال العربية البينية، وتوظيف المدخرات العربية في الخارج تريليون دولار (1000 مليار دولار) لحل مشاكل البطالة. القاهرة ـ حسين عبدالهادي: