الخميس 15 شوال 1423 هـ الموافق 19 ديسمبر 2002 ناقشت اللجنة العليا لمدققى الحسابات خلال اجتماعها برئاسة محمد جاسم المزكى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بعض مواد القانون الاتحادى رقم 22 لسنة 1995. وابدت اللجنة بعض الملاحظات بغرض ادخال تعديلات على القانون بما يتلاءم مع متطلبات المنظمة العالمية للتجارة والمعايير والاحكام المحاسبية الدولية وكذلك على ضوء التطبيق الميدانى. وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة التى تضم ممثلى مكاتب المحاسبين والمراجعين القانونيين بالدولة وضم احمد جاسم المزكى من مكتب الخليج للمحاسبة والدكتور صالح البريكى استاذ المحاسبة بجامعة الامارات وعبدالرحمن آل صالح من مكتب ال صالح للمحاسبة ومندوب جمعية المحاسبين. واوضح المزكى ان اللجنة نظرت فى 10 مواد فى البابين الاول والثانى من القانون والتى تتعلق بالتعريف ومسميات جداول الحسابات وشروط قيد مدققى الحسابات سواء الطبيعيين او الاعتباريين وكذلك قيد الشركات الاجنبية ويتوقع الانتهاء من مراجعة القانون خلال اجتماعين اوثلاثة والانتهاء منه خلال عام 2003. كما تختص اللجنة برسم السياسة المحاسبية والنهوض بالمهنة والارتقاء بمستواها وتقديم المقترحات ذات الصلة بتطوير المحاسبة وايضا الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون تمشيا مع المصلحة العامة ومصلحة المهنة واعداد البحوث والدراسات الخاصة بمدققى الحسابات والنظر فى الاقتراحات التى يرى معالى وزير الاقتصاد والتجارة عرضها كجهة تنفيذية. وينتظر ان يتم انشاء المشروع على ثلاث مراحل خلال خمس سنوات ويوفر المركز توفير خدمات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات «ايه. اس.بى» لكافة الجهات الرسمية والخاصة الراغبة فى ذلك محليا واقليميا اضافة الى عمل تحالفات استراتيجية مع هيئات وموسسات عالمية متخصصة فى هذا المجال فيما يتعلق بتطوير وتصميم حلول متعلقة بتكنولوجيا المعلومات تعمل على مدار الساعة ويوفر ايضا خدمات ادخال البيانات ومعالجتها باحدث الوسائل التقنية والقيام بدور بنك معلومات لكافة الجهات والهيئات ويعمل المركز كهيئة مستقلة لحماية الشركات المحلية والاقليمية من ناحية شراء برامج حاسب الى وغير ذلك. وتشمل خطة عمل المركز تأسيس علاقة شراكة قوية وتحالفات استراتيجية مع شركات ومراكز تقنيات المعلومات المتواجدة فى السوق المحلية والاقليمية والعالمية وذلك لتعزيز قدرته على الانتشار فى تلك الاسواق كما يعمل على تطوير شبكة افرع له منتشرة فى معظم المناطق الجغرافية فى الامارات والدول المجاورة للوصول الى عملائه وسيقوم بتأهيل كادر فنى يلبى متطلبات السوق المحلية والاقليمية. ويتوقع ان يحقق المركز ربحا صافيا من السنة الثانية لمباشرته نشاطه وذلك بمتوسط عائد على الموجودات بنسبة 3% سنويا ومتوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 15% سنويا خلال فترة التوقع والبالغة مدتها 10سنوات. ولدى المركز حاليا طلبات لمعالجة خمسة الاف نموذج الكترونى على مدار اليوم وذلك على مستوى الشارقة حيث تبلغ كلفة معالجة النموذج الواحد خمسة دراهم وبذلك سيكون العائد اليومى المتوقع خمسة وعشرين الف درهم والمردود الشهرى بحدود 300 الف درهم. ـ وام