الخميس 15 شوال 1423 هـ الموافق 19 ديسمبر 2002 قال مكتب الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون سيتيح للدولة خفض حصتها في شركة الخطوط الجوية الفرنسية «اير فرانس» دون 50%. وتمتلك الدولة حاليا حصة قدرها 54.4% في اير فرانس وقالت الحكومة انها تستهدف خفض الحصة الى ما يتراوح بين 20 و25%. وقال مكتب شيراك ان وزير النقل جيل دي روبيان سيطرح مشروع القانون على مجلس الوزراء الذي يرأسه شيراك. وعادة ما يتم الكشف عن تفاصيل مشاريع القوانين عقب اجتماعات مجلس الوزراء الذي يستعرض المقترحات قبل رفعها الى البرلمان. وقال دي روبيان الشهر الماضي ان مشروع القانون سيتيح للعاملين تملك حصة 20% من الشركة بعد خصخصتها وبقاء الشركة تحت سيطرة فرنسية. وقال في السادس من نوفمبر «لن يسيطر الاجانب على اير فرانس». واغلق سهم الشركة امس الاول مرتفعا 1.06% الى 10.49 يوروبما يزيد نحو 48% عن ادنى مستوياته هذا العام التي سجلها في الثالث من اكتوبر والبالغة 7.09 يورو. وفي الشهر الماضي اعلنت الشركة وهي افضل شركات الطيران الاوروبية تحقيقا للربحية عن تحقيق زيادة نسبتها 85.5% في ارباح التشغيل عن الربع الثاني. على صعيد آخر قال متحدث باسم شركة اير فرانس ان اعضاء اكبر نقابة للطيارين في الخطوط الجوية الفرنسية «اير فرانس» رفضوا اتفاقا خاصا بالاجور وامور اخرى. وقال المتحدث «ابلغنا اعضاء النقابة برفض الصفقة في عملية التصويت». ويثير الرفض احتمال تنظيم اضراب في احد اكبر شركتي طيران في اوروبا. ونظم الطيارون في فرنسا اضرابا عن العمل في اوائل سبتمبر الا ان الصفقة التي توصل اليها رئيس النقابة في اواخر اكتوبر حالت دون تنظيم اضرابات اخرى. ولم يتسن الاتصال بمسئولين بالنقابة للتعليق. وتأتي انباء رفض الاتفاق في نفس اليوم الذي من المقرر ان تدرس فيه الحكومة مشروع قانون يسمح للدولة بخفض حصتها في شركة الطيران دون 50%. وتمتلك الدولة حاليا حصة 54.4% من الشركة وقالت الحكومة انها تخطط لخفضها الى ما بين 20 و25%. ولا ينتظر بيع حصة الحكومة قبل الربيع المقبل. رويترز